گرانی کتاب و جیب خالی مخاطبان
مطابق با آمارهاي رسمي موسسه خانه کتاب، ميانگين بهاي پشت جلد کتابها در تيرماه، به 82 هزار تومان رسيده است. با کنار گذاشتن آمار ماههاي قبل، درمييابيم که تورم در بازار کتاب، واقعي و پيشرونده نشان داده و حبابي در کار نيست. نمودار افزايش قيمت کتاب در ماههاي اخير، حاکي از روند گراني کتاب در بازه زماني چند ماهه است. قيمت ميانگين، خصوصا در سالجاري (از فروردين 1401) با شيبي فزاينده پيشرفته و در تيرماه، به 821 هزار و 400 ريال رسيده که نسبت به تيرماه 1400، رشد 43 درصدي داشته است. همچنين آمارها حکايت از آن دارند که قيمت متوسط هر صفحه کتاب در ماههاي اخير، به مرز 430 تومان نزديک شده است. البته اين رقم، در گروههاي ديوئي مختلف، بين 300 تا 650 تومان متغير است اما اگر همان قيمت متوسط هر صفحه را در نظر بگيريم، مخاطبان بايد براي تهيه يک کتاب مثلا 300 صفحهاي، چيزي حدود 130 هزارتومان هزينه کنند. اين افزايش قيمت، در سايه گران شدن مواد مصرفي توليد کتاب که کاغذ در راس آنهاست، رقم خورده. پايگاه اينترنتي مرکز اطلاعرساني کاغذ ايران در آخرين بهروز رساني خود (7 شهريور) قيمت هر بند کاغذ تحرير 70 گرمي در ابعاد 100 در 70 را يک ميليون و 200 هزار تومان اعلام کرده و اين يعني، هزينه کاغذ مصرفي براي انتشار يک کتاب 300 صفحهاي در شمارگان متداول هزار نسخه که حدودا به 23 بند کاغذ نياز دارد، از 27 ميليون تومان فراتر ميرود.
شمارگان، قيمت و قدرت خريد
در معادلات قيمتگذاري کتاب، قيمت پشت جلد و شمارگان کتاب همواره نسبتي مستقيم با يکديگر داشتهاند. پايين آمدن شمارگان، روي قيمت پشت جلد تاثير دارد. بنابراين علاوه بر افزايش قيمت مواد مصرفي و خدمات توليد، بايد در معادله افزايش قيمت کتاب، سهم قابل توجهي را نيز به افت شمارگان اختصاص دهيم. در جداول آماري تيرماه 1401، شمارگان متوسط کتاب در کشور 1006 نسخه اعلام شده است. اين رقم در گروههاي ديوئي بين 584 نسخه (علوم طبيعي و رياضيات) تا 2009 نسحه (کمک درسي) متغير است. در اين ميان، شمارگان متوسط 685 نسخهاي در گروه ادبيات و 747 نسخه در گروه علوم اجتماعي آمارهاي نگرانکنندهاي به نظر ميرسد. بهطور کلي اگر بخواهيم کتابهاي کمک درسي و کودک و نوجوان را از آمارهاي اعلام شده از سوي خانه کتاب حذف کنيم، ميانگين شمارگان کتابهاي عمومي در اين ماه، بالغ بر 778 نسخه محاسبه ميشود که به خوديِ خود، حکايت روشني دارد از تاثير گرانيها، قدرت خريد مردم، ميل به مطالعه و توان توليدي ناشران. شمارگان کتابهاي عمومي از آنرو اهميت دارد که اين دسته کتابها، بيشترين تاثير را بر فرهنگ عمومي جامعه ميگذارند و طيفهاي مختلف جامعه بزرگسال، مخاطب آنها هستند؛ بنابراين کاهش شمارگان متوسط کتابهاي عمومي، عليالقاعده بايد زنگ خطري باشد زير گوش مديران، مسئولان، مردم و البته فعالان صنعت نشر.
نسبت تورم با حمايتهاي دولتي
فرهنگ، دستکم در کشور ما يک حوزه خاص تلقي شده که همواره نيازمند حمايتهاي دولتي است. دولتهاي مختلف در دهههاي گذشته، زير عناوين حمايتي مختلف، از اين صنعت و فعالانش حمايت کردهاند. در اين ميان، دوستداران کتاب در جامعه نيز از درصدهاي تخفيفي در نمايشگاهها يا طرحهاي فروش کتاب، برخوردار بودهاند. اما سوال اين است که آيا ميزان حمايتهاي موجود، نسبتي منطقي با رشد قيمت کتاب در ماههاي اخير دارد؟ معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، متولي اصلي بازار کتاب در کشور است و در سالهاي گذشته، با تخصيص بودجه به نمايشگاهها و طرحهاي فصلي، درصدد حمايت برآمده است. اخيرا نيز سامانهاي تحت عنوان «سامانه خريد از کتابفروشي» توسط اين معاونت و خانه کتاب، ايجاد شده و طبق اظهارات رسانهاي، مبلغ 10 ميليارد تومان بودجه براي اين سامانه لحاظ شده است؛ رقمي که قرار است بين فعالان چرخه نشر و البته دوستداران کتاب، تقسيم شود. رقم حمايتي نهاد مورد اشاره در طول سال، با احتساب بودجه برگزاري نمايشگاه کتاب تهران و طرحهاي فصلي (که البته در سالجاري خبري از برگزاري آنها نيست)، سامانه پست کتاب، خريد از کتابفروشي و... سرجمع به 100 ميليارد تومان هم نميرسد؛ در حاليکه جمع بهاي کتابهاي منتشر شده در سال گذشته، افزون بر 6500 ميليارد تومان برآورد شده است. با اين شرايط، آيا ميزان حمايتها، افزايش چشمگير قيمت کتاب و تبعات آن را در صنعت نشر و بدنه جامعه، پوشش خواهد داد؟
ضرورت کنترل نهادههاي توليد کتاب
نيايش سرامي، مدير انتشارات باد با اشاره به گراني کتاب در سال گذشته و نسبت آن با ميزان يارانههاي تخصيص يافته، گفت: «فکر ميکنم رشد قيمت کتاب طي چند سال گذشته بيشتر از مبلغ اعتبار تخصيصدادهشده تقسيم بر مصرفکننده در هر نمايشگاهي بوده است.» وي معتقد است: «ميتوان با چند قياس ساده درباره اين موضوع نظر داد؛ بررسي سال به سال رشد قيمت کتاب به رشد اعتبار تخصيصداده شده به ازاي هر نفر استفادهکننده طي طرحهاي فصلي يا در سطحي کلانتر رشد قيمت کتاب به رشد رسمي درآمدها. من فکر ميکنم در هر دو قياس رشد قيمت کتاب از هر کدام از دو شاخص ديگر بيشتر بوده است.» سرامي اضافه کرد: «در وضعيت فعلي بهترين کاري که وزارت ارشاد ميتواند انجام دهد کنترل و تحديد اثر تورم بر توليد کتاب است. بايد اثر تورم بر توليد کتاب بهعنوان کالايي فرهنگي کم شود و مهمترين کار براي رسيدن به اين هدف معقول کردن قيمت نهادههاي توليد است.» وي افزود: «در حال حاضر کتاب بسيار گران توليد ميشود و اين براي توليدکننده، توليد را بسيار سخت کرده. کار توليد در وضعيت کنوني نقدينگي بسيار بالايي طلب ميکند.» از سويي ديگر يارانهها نميتوانند اين قيمت بالا را در جهت تأمين منافع خريدار پوشش دهند.
پيشبيني افزايش 30 درصدي قيمت کتاب
حاجيتقي، مدير انتشارات ارمغان طوبي نيز ميزان يارانههاي کتاب را ناچيز خواند و گفت: «تخصيص يارانه خريد کتاب در نمايشگاه کتاب تهران به همان اندازه ميتواند افزايش قيمت کتاب را پوشش دهد که يارانههاي معيشتي توانسته است پاسخگوي نياز مردم باشد. در حقيقت، يارانههاي کتاب، رقمي نيست که بتواند تورم سرسامآور در بازار کتاب را براي مخاطبان جبران کند.» وي افزود: «در نظر داشته باشيد که افزايش قيمتي که امروز در بازار کتاب وجود دارد، تازه حاصل افزايش هزينههاي توليد کتاب در سال 1400 است؛ درصورتيکه هزينههاي توليد کتاب در سال 1401 به مراتب افزايش يافته و قطعا بايد منتظر جهش چشمگير قيمت کتاب تا پايان شش ماه اول سالجاري باشيم.» اين فعال صنعت نشر ادامه داد: «افزايش قيمت کتاب در ماههاي پيشرو را تا مرز 30 درصد تخمين زد و گفت: هزينه توليد کتاب و دستمزد برخي بخشهاي خدماتي مانند صحافي، بين 100 تا 200 درصد افزايش داشته است. همچنين افزايش هزينههاي انبارداري، حمل و نقل، دستمزد پرسنل را نيز بايد افزايش نهادههايي چون کاغذ و اقلام چاپي اضافه کرد.».
آينده کتاب و کتابخواني
آنطور که مشخص است، قيمت کتاب در ماههاي آتي همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد و هيچ عاملي مانع از تورم در بازار کتاب نخواهد شد. تمهيداتي نظير توزيع کاغذ با نرخ دولتي هم که در مقاطعي از سوي دولت و مشخصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ايجاد ثبات لحاظ شده، کارگر نبوده و برنامه مشخصي براي پايين آوردن هزينههاي توليد کتاب در کشور وجود ندارد. تنها گزينه روي ميز مديران فرهنگي، حمايت از توليد کاغذ داخلي ارزان قيمت است که اين رويکرد، با پيشخريد کاغذ از واحدهاي توليدي (خصوصا کاغذ مازندران) دنبال ميشود، اما همچنان هيچ تصوير روشني از حجم، کيفيت و قيمت نهايي توليدات کاغذ در داخل کشور وجود ندارد. از سوي ديگر، تخصيص يارانههاي فروش نيز در حدي نيست که چندان بتواند توان خريد کتاب را در جامعه ارتقا دهد. با اين وجود، برخي همچنان بر طبل ارزاني کتاب ميکوبند و با مقايسه کردن قيمت يک جلد کتاب و يک پرس غذا، گناه پايين بودن سرانه مطالعه در کشور را به پاي مردم مينويسند؛ حال آنکه در قياسي منطقي، بايد به افزايش ساير هزينههاي متداول و کاهش توان معيشتي در جامعه نيز توجه کرد. پايين بودن سرانه مطالعه در کشور در ادوار مختلف به عنوان يک آسيب جدي، مطرح بوده و با رشد قيمت کتاب، به احتمال بيشتر فاصلهگرفتن جامعه از کتاب قوت ميبخشد. در شرايطي که گراني کتاب، حتي دست دانشجويان را هم براي خريد منابع درسي خود بسته است، اين انتظار که مردم با وجود مشکلات معيشتي، همچنان کتاب را در سبد خريد خود حفظ کنند، معقول به نظر نميآيد. آنچه مسلم است، پايين آوردن هزينههاي توليد کتاب ضمن جلوگيري از سودجويي کتابسازان، از اوجب واجبات است. وگرنه نميشود به آينده کتابخواني در جامعهاي که حتي در دوران ثبات نسبي، معضل سرانه مطالعه داشته، اميد بست.
