تحولات عراق و علت کناره‌گيري صدر

تحولات اخير رخ داده در عراق ريشه‌هاي دورتر و جديدتري دارد که ريشه اصلي و دورتر در خود قانون اساسي عراق است که به نحوي تدوين شده که زمينه بروز اختلاف و يا معطل شدن کارهاي دولت وجود دارد و نيازمند رفتار متمدنانه و رفتار عاقلانه از سوي جامعه است. اگر جامعه نتواند اين رفتار و برخورد معقول را انجام دهد تا بحث دموکراسي را عملي کند همه اين امور محتمل بوده، هست و پيش مي‌آيد. از طرف ديگر عراق البته سابقه کودتاهاي متعدد، ناامني، اشغالگري، حضور اشغالگران انگليسي در مقطعي از تاريخ، عثماني‌ها در دوره‌هاي قبل‌تر و آمريکايي‌ها در دوره جديدتر را دارد. حضور نيروهاي خارجي در طول زمان‌هاي اشغال‌شان آثاري برجاي گذاشته و نيروهاي به آنها نزديک‌تر شده‌اند که باعث بروز اين گونه رفتار شده که همچنان نيز وجود دارد. بعد از اشغال عراق توسط آمريکا، سقوط صدام و تدوين قانون اساسي جديد اميد مي‌رفت که اين قانون تا حدود زيادي بتواند راه‌حل مسائل و مطالبات گروه‌هاي مختلف و مولفه‌هاي اجتماعي مختلف را فراهم کند، اما به سبکي که تدوين شد از يکسري خطرات منع شد ولي راهکارهاي حل اختلافات سياسي را شايد با توجه به اينکه جامعه عراق يک جامعه رشد يافته به لحاظ تجربه سياسي و دموکراتيک نبوده اين نوع درگيري‌ها و اختلافات پيش آمده است. در انتخابات اخير که ريشه‌هاي جديدتر اين قضيه است انتخابات بر مبناي قانون جديد برگزار شد و در قانون جديد تشکل‌ها و نيروهاي قدرتمند که حضور فراگير‌تري در سطح جامعه داشتند نتوانستند در مهندسي حضور خود در انتخابات به نحو صحيح و فني عمل کنند و لذا در خيلي از جاها با حضور چندين نامزد از يک تفکر و جبهه کرسي‌هاي زيادي را از دست دادند. ثانيا عدول از روش انتخابات ليستي و فهرستي باعث شد اين تشکل‌هاي فراگير نتوانند از اضافه ظرفيت رأي خود به نفع همفکرانشان استفاده کنند. در نتيجه اين شد که گروهي که زمينه اجتماعي بزرگ‌تري داشت تعداد کرسي‌هاي کمتري حاصل کند و گروهي که نسبتا تندروي داشت و با گروه‌هاي مختلف ائتلاف کرده بود تعداد کرسي‌هاي بالاتري بياورد. اما نه تعداد کرسي‌هاي گروه‌هاي فراگير‌تر به حد نصاب لازم رسيد و نه گروه آقاي مقتدي صدر بلکه هر کدام توانستند در اندازه 70 کرسي رأي بياورند. اما اين تعداد تا حدنصاب و پيدا کردن اکثريت مطلق کافي نبود و طرفين ناگزير بودند که با ساير گروه‌ها ائتلاف کنند. اما مقتدي صدر که حائز 3 يا 4 کرسي بيشتر شده بود از بخش احزاب شيعي ديگر ادعاي فراکسيون اکثريتي کرد و چون نمي‌توانست نصف به علاوه يک نمايندگان را داشته باشد و حاضر نشده بود با احزاب شيعي ائتلاف کند به سراغ احزاب اهل سنت و کرد رفت و ائتلاف سه گانه‌اي تشکيل داد که طبيعتا اين نوع ائتلاف کارت‌هاي بازي سياسي را بهم ريخت، چراکه رئيس‌جمهور بايد از سوي احزاب کرد انتخاب مي‌شد و بقيه مولفه‌هاي اجتماعي يعني سني و شيعه اين سهميه را قبول داشتند. رئيس پارلمان را اهل سنت انتخاب و کردها و شيعه‌ها در اين انتخاب حق دخالت ندارند. اما در مورد تشکيل هيات دولت و نخست وزير حق شيعيان بود و مقتدي صدر به سراغ اهل سنت و کردها رفت و آنها را شريک کرد. طبعا اين حق شيعه را که با هزار زحمت و مجاهدت به‌دست آمده بود عملا کمرنگ مي‌کرد و اين حق مي‌توانست به ساير مولفه‌ها منتقل شود. از اينجا بود که ساير احزاب شيعي با مقتدي صدر به اختلاف افتادند لذا مقتدي صدر نتوانست دولتي که مي‌خواست تشکيل دهد و به دليل آبستراکسيون يا امتناع احزاب شيعي از تشکيل جلسه و موافقت با اين موضوع. اين زمينه‌اي شد تا مقتدي صدر عليه احزاب شيعي قد علم کند و به تشکيل پارلمان معترض باشد و مانع تشکيل پارلمان شد. با عدم تشکيل پارلمان احزاب شيعي که مي‌توانستند دولت جديدي تشکيل دهند و نخست وزيري را برگزينند نتوانستند اين مطلب را در پارلمان به کرسي بنشانند. ورود نيروهاي هوادار مقتدي صدر به پارلمان و بعد ورود به ساختمان‌هاي قوه قضائيه و محاصره ديوان عالي کشور يا دادگاه فدرال عراق عملا صحنه ائتلاف‌هاي گوناگون را بهم زد. اين کار نمي‌توانست مورد قبول اهل سنت، رئيس‌جمهور و نخست وزير باشد. بلکه حتي نمايندگي سازمان ملل در عراق هم نسبت به اين رويه معترض شد و لذا جريان صدر احساس کرد که از سوي جهت‌ها و طرف‌هاي مختلف مورد اعتراض است. اين بود که دست به نوعي لشکرکشي زد اما در اين ميان با کناره‌گيري آيت‌ا... سيد کاظم حائري از مرجعيتي که مورد تاييد آيت‌ا... سيد محمد صادق صدر پدر مقتدي بود عملا ساختار فکري، اعتقادي مقتدي و طرفدارانش را بهم ريخت. با اين کار مقتدي صدر و هوادارانش احساس کردند که در خلأ بسر مي‌برند و معلق شده‌اند. اين لحظه بود که مقتدي صدر که پايگاه اعتقادي و مرجعيت مورد قبول و توصيه پدرش را ديد ناگزير شد خود هم اعلام کناره‌گيري از فعاليت سياسي کند و به تعطيلي همه موسسات وابسته به غير از سه موسسه تن دهد.