چرایی وجود فساد در اقتصاد کشور

اولين سوال براي افکار عمومي اين است که چرا از اين فساد در فولاد تحقيق و تفحصي تاکنون انجام نشده است؟ چرا نهادهاي عمومي مانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، قوه قضائيه و ساير نهادهاي نظارتي تاکنون دخالت نکرده‌اند؟آنچه مسلم است اين شيوه عملکرد و فساد ناشي از آن در طي سال‌هاي گذشته وجود و استمرار داشته است. مبلغ 92 هزار ميليارد مبلغي نيست که با توجه به حجم افرادي که از قِبَل اين شيوه مديريتي ناکارآمد و ناسالم بهره‌مند شده‌اند، از ديد نهادها و مردم پنهان مانده باشد. عمده اقدامات مجرمانه عبارتند از؛ اقدامات خلاف قانون مديران شرکت در پرداخت حقوق گزاف به خود و ساير مسئولان و حتي افرادي که خارج از مجموعه بدون ارائه کار و حضور برخي مبالغ هنگفت را دريافت کرده‌اند و همچنين در فروش محصولات و توليدات به برخي شرکت‌ها از جمله خودروسازان، فروش محصولات با قيمت پايين‌تر از قيمت متعارف روز، خريد برخي از محصولات از شرکت‌هاي داخلي و خارجي فاقد صلاحيت، استخدام افراد با سفارش اين و آن و به‌ويژه به‌کارگيري بازنشستگاني که از اين رانت استفاده نموده‌اند، واگذاري سهام به افراد وابسته، انجام خريدهاي غيرمرتبط، پرداخت براي جلوگيري از شفاف سازي و درزکردن اطلاعات ، انعقاد قرارداد با برخي از مسئولان يا خانواده‌هاي آنان و دهها شکل ديگر از تخلفات که در تعارض نه‌تنها با قوانين موضوعه مملکت تحت عناوين ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، تضييع اموال عمومي بلکه در تنافي با قوانيني است که خود اين شرکت در چارچوب ضوابط مالي و اداري داشته است. عدم رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم حتي قوانين عمومي حاکم بر موضوع نشان مي‌دهد که اين مديران با اطلاع از حمايت برخي مديران بالادستي به اين شيوه خلاف قانون در طي چندين سال ادامه داده‌اند.آسيب شناسي اين فساد و فسادهاي مشابه در کشور نشان مي‌هد که براساس دلايلي مانند انتخاب مديران ناکارآمد و نالايق بدون احراز صلاحيت آنها صرفا براساس روابط خويشاوندسالاري، جناح سالاري و ساير روابط براساس قاعده بده و بستان به کار گرفته شده‌اند. عدم نظارت توسط سازمان‌هاي دروني يا ساير نهادهاي نظارتي که يا اطلاع نداشته‌اند که آنهم از تقصير و قصور آنها کم نمي‌کند، عدم حسابرسي درست از اقدامات مالي اين شرکت‌ها، ضعف وزارتخانه‌ها و نهادهاي عمومي بالادستي، عدم ارزيابي عملکرد سالانه، عدم احساس مسئوليت در پاسخ‌دهي به مردم، بي‌توجهي به افکار عمومي، آلوده کردن نهادهاي مختلف که مسئوليت مختلف در بخش نظام‌هاي نظارتي داشته‌اند، حمايت‌هاي جناحي از مديران منتخب، عدم شايسته سالاري، عدم برخورد اداري، از انگيزه‌ها و عوامل نهادينه شدن فساد در اينگونه موسسات توليدي، اداري کشور است. قطعا نتيجه اين گونه فساد همان‌گونه که مي‌دانيم فقر موجود در کشور است. بخش مهمي از جوانان جوياي کار بيکارند. براساس اعلام رسمي بيش از نيمي از جمعيت تحصيلکرده‌هاي کشور بيکارند و ما شاهد اين هستيم که برخي از فارغ‌التحصيلان مقاطع کارشناسي ارشد هم به عنوان کارگران ساختماني و غيره مشغول کارند. مجموعه اين نتايج خود مولد و موجد نتيجه ديگري شده است که بسيار اسفبار است و آن هم کم شدن اعتماد مردمي است. قطعا مي‌دانيم که هرجا فسادي هست، مديريت در آن مجموعه سالم نبوده است و اگر فسادي آشکار مي‌شود قطعا نتيجه تضاد منافع است. مگر مي‌شود در چنين موسسات و شرکت‌هايي با اين حجم از فعاليت اقتصادي و درگيري افراد مختلف با تعداد زيادي از کارگر و کارمند و متخصص و مدير اينگونه روابط ناسالم حاکم باشد، اينگونه بريز و بپاش حاکم باشد، اين همه رانت حاکميت داشته باشد؟! اگر کسي در کشور در رعايت ارزش‌هاي اسلامي که مورد نظر برخي از مديران حاکم در کشور است تخلفي يا سهل انگاري نمايد، مورد انتقاد قرار مي‌گيرد اما اين حجم از فساد در طي چندين سال در اين نهاد وجود داشته باشد اما کسي نسبت به آن واکنش نشان ندهد؟ قطع نظر از تبعات منفي در پيوند با اقتصاد کشور، فارغ از اثرات نامطلوبي که در اعتماد مردم به لياقت و شايستگي برخي مديران کشور به‌وجود مي‌آيد، اعتبار کشور در معرض خطر است. تا کي بايد اين شيوه عملکرد ادامه داشته باشد؟ آيا زمان آن نرسيده است که با بازنگري در نظام مديريتي کشور و دوري از روابط جناحي و بده بستان‌هاي خانوادگي و سياسي از افراد لايق‌تر استفاده کنيم. افراد لايقي که حتي ممکن است با ما از لحاظ فکري هماهنگي نداشته باشند اما در عشق به ميهن، در عشق به ارزش‌هاي واقعي دين، اگر از ما مناسب‌تر نباشند، چيزي کم نخواهند داشت. اين فساد هرچند اثرات اقتصادي ويران کننده‌اي خواهد داشت اما اين ويراني مادي است اما اثرات و تبعات منفي آن در اخلاق، ارزش‌هاي ملي و اعتبار داخلي کشور هيچگاه قابل جبران نخواهد بود و به عنوان يک نقطه قابل تامل در خاطره‌ها خواهد ماند.