مجلس اول بعد از انقلاب اسلامی یکی از بهترین مجالس ایران در طول 11دوره گذشته بود. علت به وجود آمدن آن دوره از مجلس نظارتی تحت عنوان نظارت استطلاعی است. در آن زمان اصل بر برائت کاندیداها بود و شورای نگهبان قانون اساسی دغدغه استصواب در بررسی صلاحیت کاندیداها را نداشت. نظارت استصوابی در این معناست که شورای نگهبان در سه مرحله قبل از انتخابات و در زمان برگزاری انتخابات و بعد از برگزاری انتخابات میتواند بر عملکرد نمایندگان مجلس نظارت داشته باشد. به عبارت بهتر که این شورا قبل از اینکه نامزدها فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کنند، میتوانند آنها را رد صلاحیت کنند. برخی را در حین انتخابات و در روزهای تبلیغات و حتی روز قبل از برگزاری انتخابات، رد صلاحیت کنند و حتی بعد از انتخابات نیز که نامزدها رأی میآورند و بر صندلی مجلس تکیه زده، شورای نگهبان میتواند آنها را رد صلاحت کند. در مجلس هفتم یکی از نمایندگان حتی کارت موقت نمایندگی مجلس را هم دریافت کرد و عضو هیات رئیسه موقت مجلس شد اما شورای نگهبان با توسل به نظارت استصوابی اقدام به رد صلاحیت وی کرد. در آخرین انتخابات و در سال 1400 تنها 48 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. یعنی 52 درصد از شهروندان در انتخابات حاضر نشدند. این میزان از مشارکت در انتخابات مسئولین را به چارهاندیشی در مورد آن واداشته است. اکنون نیز پیشنهاد این است که نظارت استصوابی به قبل از تفسیر شورای نگهبان بازگردد وبه نظارت استطلاعی تغییر کند. رهبر معظم انقلاب چندی پیش سیاستهای کلی انتخابات را اعلام کردند و بر ضرورت تجدید نظر در قانون انتخابات نیز تاکید شده است. از این رو اگر لایحهای از سوی دولت در زمینه انتخابات به مجلس ارسال گردد که بر مبنای آن رقابت در معنای واقعی در انتخابات صورت گیرد؛ آنگاه مردم نیز تمایل بیشتری به حضور در انتخابات خواهند داشت. از این منظر شورای نگهبان باید به نظر 4 دستگاه استعلامی در ارتباط با صلاحیتها مهر تایید بزند. اگر این چهار نهاد اعلام کردند که فردی که قصد نامزدی دارد دارای مشکلی نیست، آنگاه آن فرد باید بتواند در انتخابات شرکت کند و شورای نگهبان هم و غم خود را بر روی این موضوع قرار دهد که حق به حقدار برسد. در این صورت افراد بیشتری در پای صندوقهای انتخابات حاضرخواهند شد و انتظار هم این است که دولت محترم قانون انتخابات را به نفع برگزاری انتخابات سالمتر و رقابتیتر اصلاح کند.