آسيب مدرسههاي پولي به آموزش رايگان
احمد محمودزاده، رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي در گفتوگو با يکي از رسانهها گفته: مدارس غيردولتي اعتباري از دولت دريافت نميکنند. مدارس غيردولتي آسيبي به مدارس دولتي وارد نميکنند. اگر مدارس غيردولتي از دولت اعتبار براي معلم و ساير امکانات دريافت ميکردند آن وقت ميشد گفت اين مدارس سهم مدارس دولتي را خوردهاند. در مساله بنزين اين اتفاق افتاده است و هر ماشين سهميه مشخص دارد و اگر بخواهد بيش از سهميه دولتي مصرف کند خودش بايد هزينه آن را بپردازد، در مدارس غيردولتي نيز فرد خودش پول ميدهد و آموزش خوب دريافت ميکند. طرح اين ديدگاه همزمان شده با انتشار نام 40 رتبه برتر کنکور و مدرسههايي که درسخواندهاند. در ميان اين 40 داوطلب تنها يکي در مدرسه دولتي درس خوانده بود و 39 رتبه ديگر در مدرسههاي استعدادهاي درخشان، غيردولتي و يا انواع ديگري از مدرسههاي پولي درس خواندهاند. اما چند نکته در اينباره. يکي از گرفتاريهاي آموزش، در جهان، نگاه پولي، درآمدزايي و سودمدار به آن است. به باور بسياري از انديشمندان آموزش بهعنوان کالايي عمومي بايد بدون در نظر گرفتنِ پسزمينههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي خانوادهها، به شکل رايگان، کيفي و کاملا يکسان در دسترس همگان باشد و همه شهروندان از آن بهرهمند شوند؛ اين موضوع در سندها و قراردادهاي جهاني، منشور حقوق بشر و قانون اساسي ما آمده است. بايد يادآور شد که پوليسازي آموزش در جهان، همچنان دعوايي پر تنش و پر زدو خورد و پربازخورد است و البته خوشبختانه در بيشتر کشورهاي توسعه يافته و توسعه يابنده تاکنون آموزشِ پولي گسترش جدي و اثرگذاري نداشتهاست. گرچه با حضور ارزشمندِ اصل 30 قانون اساسي گروههاي سودجو و درگير تعارضمنافع نتواستهاند خواست خود مبني بر پوليسازي آموزش در دورههاي گوناگون را به انجام برسانند اما شوربختانه با اعمال روشهايي غيرمستقيم توانستهاند اين اصل و رايگان بودن آموزش براي همه لايههاي اجتماعي را کماثر کنند. براي نمونه دولتهاي گوناگون در سه دهه گذشته آرام آرام بودجه آموزش و پرورش را کاهش دادهاند. اين کاهش به گونهاي بوده که سهم آموزش از GDP (درآمد ناخالص داخلي) از3.5تا 4 درصد به يک تا 1.5 درصد و سهماش از بودجه عمومي از بيش از 20درصد به زير 10درصد کنوني رسيده است. اين کاهش بودجه سرراست بر فرآيند آموزش عمومي در مدرسههاي دولتي آسيبهاي جدي زده است. در چنين شرايطي دستهاي آشکار و پنهانِ سودجويان و درگيران با تعارض منافع، خانوادهها را وادار به کوچ از مدرسههاي دولتي به انواع پولي آن مانند غيردولتيها، استعدادهاي درخشان، فرهنگها، هوشمندها، شاهدها و... کرده و ميکنند. براي نگارنده با توجه به سي سال معلمي و بيش از بيست سال پيگيري مسائل آموزش و پرورش گماني نمانده که در سطوح مديريت آموزشي دستهايي براي ناکارآمد نشان دادن مدرسههاي دولتي درکارند تا افزون بر پايين نگه داشتن بودجه اين نهاد انسانساز، شهروندان را به هزينهکرد بيشتر در مسير آموزش فرزندانشان تشويق کنند و در اين راه به سودهاي کلان و باور نکردني دست يابند. از اين زاويه سخنان معاون وزير آموزش و پرورشِ مورد توجه است که بله مدرسههاي غيردولتي از دولت بودجهاي نميگيرند اما حضور آنها و ديگر مدرسههاي پولي مهمترين عاملِ تضعيف مدرسههاي دولتي است؛ دولت، بنابر کارکردهاي سنتي و مدرنش، وظيفه دارد آموزش رايگان را براي همه شهروندان، چه پولدار و چه فقير، فراهم کند. گرچه مقايسه سياستهاي بنزيني با نهادي مانند آموزش و پرورش هم نشان از نگاه پولي به اين نهاد گسترده و انساني دارد و اين بهراستي شگفتآور است!
