تاثیر مولفههای سیاست خارجی بر اقتصاد
صنعت نفت ايران به عنوان يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي ايران که همواره در سالهاي گذشته نقشي اساسي در کشور داشته است، در طول دهههاي گذشته همواره براي حرکت توسعهاي خود نگاه به خارج داشته که تا حدودي با توجه به ماهيت سرمايه بر بودن بالا و سطح بالاي تخصصهاي فني و مهندسي اين صنعت در اين حوزهها طبيعي به نظر ميرسد. واقعيت اين است که شرايط سياسي حاکم بر کشور در طول دهههاي اخير که همواره آن را در وضعيت حساس قرار داده، باعث شده نه شرکتهاي نفتي داخلي ريسک بهرهگيري از ظرفيتهاي داخلي را حتي به قيمت به تاخيرافتادن توسعه طرحها و از دست رفتن فرصتهاي اقتصادي، بپذيرند و نه بانکها، شرکتها و فعالان اقتصادي جرات و ريسک حضور در طرحهاي توسعهاي صنعت نفت را قبول کنند. بنابراين ايجاد پيوند ميان ظرفيتهاي داخلي و صنعت نفت نيازمند يک شجاعت در سطح کلان است. تداوم شرايط تحريمي و تأخير طولاني در اجراي طرحهاي توسعهاي خصوصا در بخش بالادستي، زمينه پيوند ميان ظرفيتهاي داخلي و صنعت نفت را در سالهاي اخير فراهم کرده که اين موضوع با توجه به اعتقاد نسبي مديران اقتصادي و نفتي در دولت سيزدهم به تحقق آن، با انگيزه و جديت بيشتري دنبال ميشود. مشخصا بازشدن درهاي صنعت نفت به روي شرکتها و بنگاههاي مالي و صنعتي کشور با لحاظ هزينههاي آن، اتفاق قابل دفاع، بزرگ و لازمي براي صنعت نفت محسوب ميشود اما اين اتفاق براي ارتقاي توان رقابتي صنعت نفت و کاهش آسيب پذيريهاي آن کافي به نظر نميرسد. توسعه صنعت نفت در گرو فعال بودن و فعال شدن توأمان ظرفيتهاي داخلي و خارجي صنعت نفت است. بدون بهرهگيري از ظرفيتهاي مالي، فني و مديريتي بينالمللي، ظرفيتهاي داخلي امکان ظهور و بروز چنداني در صنعت نفت ندارند. در مقابل با فعال شدن ظرفيتهاي بينالمللي، ظرفيتهاي داخلي از طريق مشارکت در طرحهاي توسعهاي، ميتواند از توان رقابتي بالايي برخوردار شود. علاوهبراين، مشکل اصلي کنوني صنعت نفت فقط منابع مالي نيست بلکه مهمترين متغير در توان رقابتي صنعت نفت ايران، فناوريهاي نوين است که با توجه به عبور عمر ميادين و چاههاي نفت و گاز از نيمه و تقليل فشار چاههاي نفت و گاز، از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين اگرچه در کوتاه مدت و به صورت موقت فعال کردن ظرفيتهاي داخلي براي اجراي طرحهاي توسعهاي واجد اهميت است، اما توسعه صنعت نفت در بلندمدت و با اهداف توسعهاي و پيشراني، مستلزم فعال کردن شرکتهاي خارجي براي حفظ و ارتقاي جايگاه ايران در صنعت جهاني انرژي، افزايش توان رقابتي در برابر ديگر کشورهاي توليدکننده نفت و گاز، حفظ جايگاه در ميان سازمانهاي بينالمللي و مهمتر از همه بالابردن قدرت چانهزني در معادلات و تعاملات سياسي و امنيتي بينالمللي است که نشان ميدهد تا چه ميزان مولفههاي سياست خارجي ميتواند بر اقتصاد کشور تاثيرگذار باشد.
