محروم کردن بدحجابها از خدمات دولتي، توجيه قانوني ندارد
سخنگوي پيشين قوه قضائيه:
محروم کردن بدحجابها از خدمات دولتي، توجيه قانوني ندارد
عملکرد گشت ارشاد در هفتههاي اخير و برخوردهاي برخي ماموران و ضابطين طرح عفاف و حجاب مورد نقد کارشناسان و برخي مسئولان قرار گرفته است .اکنون سوال اين است که اگر حق شهروندي از سوي برخي ضابطان قانون ضايع شود چگونه ميتوانند شکايت کنند و چه نهاد و سازماني بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت. خبرآنلاين نوشت: حسين ميرمحمد صادقي حقوقدان و سخنگوي پيشين قوه قضائيه به اين سئوالات پاسخ داده است.
در هفتههاي اخير باتوجه به اجرايي شدن طرح عفاف و حجاب و برخي برخوردهاي ضابطان اين طرح اگر مردم شکايتي از اين برخوردها داشته باشند بايد به چه نهادي مراجعه کنند؟
بهطور کلي قوانيني در کشور وجود دارد که اجراي آن برعهده مجريان قانون است، از جمله ضابطيني که در حوزههاي مختلف فعاليت دارند. فقط داشتن يک قانون خوب کافي نيست، آن چيزي که بيشتر از يک قانون خوب، اهميت دارد چگونگي اجراي آن است. چه بسا قوانيني که ممکن است به نفع جامعه باشند اما به دليل اجراي نادرست اثر منفي بر جاي بگذارد. به ويژه در رابطه با افرادي همچون ضابطين و مجريان قانون، ماموران پليس. در رابطه با همين گشتهاي ارشاد باتوجه به قدرتي که دارند، اعمال نظارت بيشتر بر آنها کاملا ضروري است. يعني در عين حال که قانون از اين مجريان اجراي آن حمايتهاي خاصي به عمل ميآورد؛ چرا که بالاخره در معرض برخورد با مجرمين هستند و طبعا نيازمند حمايت خاص هستند، از آن طرف هم اگر نظارت بر عملکرد اينها نباشد طبعا ميتواند تاثيرات بسيار منفي در جامعه بگذارد. بنابراين در رابطه با ضابطين دستگاههاي مربوطه بايد نظارت داشته باشند چرا که در غير اين صورت ميتواند آثار سوء داشته باشد.
اگر حقي از شهروندي توسط ضابطين ضايع شود، از منظر قوانين موجود چه نهادي يا سازماني بايد به اين موضوع ورود و رسيدگي کند؟
به همان نهاد مربوطه که ضابطين وابسته به آن هستند بايد شکايت کرد و يا اگر خود اقدام، خلاف قانون باشد بايد به مراجع قضائي هم شکايت کرد حالا چه مراجع عام دادگستري و چه مراجع خاص مانند نيروهاي مسلح. گاهي اوقات ممکن است ضابطين، اقداماتي انجام دهند که وجه مجرمانه داشته باشد، که مراجع عام يا خاص قضائي مانند مراجع دادگستري يا نيروهاي مسلح رسيدگي کنند. به هرحال اين دو موضوع بايد با هم حفظ شود يعني در عين حال که ضابطين نيازمند حمايت خاص هستند نبايد به هيچ وجه از محدوده قانون خارج شوند. کنار اين بحث قانوني و آموزشي که ضابطين بايد داشته باشند ما هر سياستي که در کشور داريم بايد بررسي و تجربه انگاري کنيم؛ ببينيم در عمل اين سياست تا چه حد موفق بوده است. اين برخوردهايي که بعضا صورت ميگيرد گاهي حالا چه در مساله حجاب و يا برخورد با اراذل و اوباش که برخي از آنها در شبکههاي اجتماعي و فضاي مجازي پخش شده، تا چه اندازه توانسته، جلوي يک پديده نامطلوب را بگيرد. آيا نتيجه داشته يا نه. هم آموزش ضابطين و مجريان قانون ضروري است و هم بررسي نتايج برخوردهايي که بوده تا براساس آنها بتوانيم تصميم بگيريم که چه اقداماتي را بايد انجام داده و يا تغيير دهيم.
نقش معاونت زنان و يا معاونت حقوقي رئيسجمهور در اين روند چيست؟
در رابطه با معاونت زنان و معاون حقوقي رئيسجمهوري نيز هرکدام برحسب وظايف خود و البته به عنوان يک شهروند بايد موضع لازم را داشته باشند، برحسب وظايف خودشان اقدامات لازم را انجام دهند. حالا ممکن هم است انجام دهند اما انعکاس بيروني نداشته باشد.
گفته ميشود که کمحجابي يا بدحجابي، فاقد عنوان مجرمانه است نظر شما در اين رابطه چيست؟
در تبصره ماده 638 قانون تعزيرات ميگويد عدم رعايت حجاب شرعي از سوي زنان در اماکن و معابر عمومي جرم است و براي آن مجازات تعيين کرده است. بنابراين عدم رعايت حجاب شرعي طبعا شامل بدحجابي هم ميشود يعني چه کاملا بيحجاب باشد چه بدحجاب فرقي نميکند.
ايجاد ممنوعيت براي زنان کمحجاب و بدحجاب در دسترسي به خدمات عمومي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
محروم کردن افراد از خدمات، محمل و توجيه قانوني ندارد بالاخره دولت موظف است به شهروندان خودش يکسري خدمات را ارائه دهد. اينکه ما بگوييم در صورت مراجعه، اين خدمات عمومي در اختيار اين افراد قرار نگيرد نه تنها در مورد اين افراد در مورد هيچ مجرمي نميتوان چنين حرفي زد .
