اطلاعات مندرج در سايت موسسه خانه کتاب، از وجود 13هزار و 886 ناشر عضو شابک خبر ميدهد؛ يعني اين تعداد ناشر تاکنون در اين سامانه، سابقه ثبت شابک داشتهاند اما آمار صاحبان پروانه نشر که طي دهههاي اخير از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پروانه انتشار کتاب دريافت کردهاند، بيشتر از اين حرفهاست و از مرز 22 هزار مورد هم فراتر است. آيا اين رقم، رقم منطقي و قابل قبولي است؟ بياييد اين عدد را با تعداد ناشران کشورهاي ديگر مقايسه کنيم. طبق آخرين آمار ارائه شده، در آلمان که جمعيتي نزديک به جمعيت ايران دارد، مجموعا 3000 ناشر فعاليت دارند. اما اگر بخواهيم در اين قياس، واقعبينانهتر باشيم، کشور ترکيه مورد مناسبي است. آخرين گزارشها حاکي از آن است که در اين کشور که آن هم جمعيتي نزديک به جمعيت کشور ما دارد، بين 1700 تا 2000 ناشر، به انتشار کتاب مشغولند. پس چه بخواهيم ايران را با کشوري توسعهيافته چون آلمان مقايسه کنيم و چه ترکيه را در همسايگي خود مدنظر قرار دهيم، آمار 22 هزار پروانه نشر، آمار نامتعارفي است. ثبت چنين آماري، چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ آيا صرفه اقتصادي، منجر به جذب افراد براي ورود به صنعت نشر شده است؟ اگر بازهم به آمارهاي خانه کتاب رجوع کنيم، مجموع قيمت کتابهاي منتشر شده در سال 1400 معادل بوده است با 6583 ميليارد تومان. يعني اگر صنعت نشر به همين ميزان طي يکسال فروش داشته باشد، باز هم در مقايسه با ساير صنايع و بازارها، هدف چندان موجهي براي سرمايهگذاري به حساب نميآيد. کمااينکه فعالان در صنعت نشر (اعم از ناشر و موزع و کتابفروش) در اکثر مواقع و دورهها، همواره از رکود بازار و عواملي چون کتابخوان نبودن مردم، در ناله و افغان بودهاند و صنعت نشر را يک صنعت نيمورشکسته توصيف کردهاند که بايد در آن، هرآينه در انتظار تعطيلي و توقف بود. اما عقل سليم ميگويد؛ واقعيت بايد چيزي ميانه اين دو روايت باشد. قطعا آش صنعت نشر، اينقدرها هم شور نيست؛ وگرنه انتفاعي بهميان نبود، ثبت آمار 22 هزار ناشر و اشتياقشان براي ورود به بازار کتاب، چه دليلي ميتواند داشته باشد؟ واقعيت اين است که تساهل در صدور پروانه نشر از يکسو و ارائه تسهيلات، حمايتها و تخصيص يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم به ناشران از سوي ديگر، درصد اشتياق براي ناشر شدن را در جامعه بالا برده است. قطعا ناشر شدن در اين شرايط که تازه برخلاف غالب مشاغل، ضرورتي براي تملک يا اجاره ملک مناسب و راهاندازي دفتر کار ندارد، ميتواند گزينه قابل توجهي باشد و حتي نظر کارنابلدها و چهبسا سودجويان را نيز به خود جلب کند. حتي ميتواند برخي پروانهدارها را براي بهرهمندي بيشتر از امتيازات ويژه دولتي، به ثبت پروانههاي بيشتر و ايجاد شبکههاي خانوادگي (پسر، دختر، برادر، خواهر و...) ترغيب کند. بالاخر شانسي چون دريافت کاغذ سهميهاي و امثالهم، اگر با يک برند مقدر نشد، با برندها و پروانههاي ديگر به سروساماني خواهد رسيد! از طرف ديگر، به حداقل رساندن هزينه توليد در اين حرفه و انعطافپذير بودنش در مديريت مخارج، آن را محبوبتر هم ميکند. وقتي کپيرايت نيست و سرقت ادبي ديگر نه قبحي دارد و نه واهمهاي، دستاندازي به سفره ناشران قديمي و حرفهاي، کار سادهاي است. تنها کافي است پرفروشهاي بازار را شناسايي و با پس و پيش کردن جملهها، اثر تازهاي روانه بازار کنند؛ حالا چه با اين برند، چه با برندهاي ديگر! با اين اوصاف به نظر ميرسد زمين نشر اگر براي بعضيها آب نداشته باشد، براي بعضي ديگر نان خوبي دارد.