احیای اعتماد عمومی در گرو حل واقعی مشکلات
آرمان ملی- حمید شجاعی: مشکلات اقتصادی و معیشتی، برجام و تحریمها، مسائل روابط منطقهای و بینالمللی، بحران آب و... جملگی از مشکلاتی است که کشور با آن مواجه است و دست و پنجه نرم میکند. اما به قرائت تحلیلگران و کارشناسان اولویتسنجی و اولویتبندی در حل این مسائل نیز خود از اموری است که نباید به راحتی از آن عبور کرد. البته نه اینکه سایر مسائل از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشند اما بر اساس اولویتبندی حل مشکلات اقتصادی امروز مهمترین مساله جامعه است. حال اینکه دولت در این امر چه میزان موفق بوده امری جداست اما آنچه مسلم است اعتماد عمومی اگر بابت رسیدگی به امور غیر مهم و عدم رسیدگی به امور مهم خدشهدار شوده شاید به سختی ترمیم شود.
اولویت بندی در حل مشکلات جامعه
نگاهی به شرایط امروز جامعه در همه ابعاد و حوزهها نشان میدهد که نوع رویکرد و نظرات مردم نسبت به سال گذشته در خصوص بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی تفاوت کرده است و اگر تا دیروز صحبت از حل مشکلات در کوتاه مدت بود اما امروز با گذشت قریب به یک سال از روی کارآمدن دولت و گذار از تیرماه 1400 به تیر ماه 1401 میبینیم نه تنها شرایط سامانی نیافته بلکه نارضایتیها و انتقادات نسبت به روند عمومی عملکردها، عدم مرتفع شدن مشکلات معیشتی، کوچک شدن سفره مردم و... فزونی یافته است. کافی است فقط سری به فروشگاههایی بزنیم که مایحتاج عمومی مورد نیاز مردم را عرضه میکنند و نگاهی به رشد فزاینده قیمتها بیندازیم. به راحتی میتوان نارضایتی را در چشمان مردم دید. هر چند که دولت نیز در میانه تحریمها و شرایط بغرنج اقتصادی دست به جراحی اقتصادی زده که خواه، ناخواه موجب شده تا تاثیرات محسوس آن در زندگی مردم احساس شود. البته دولت برای گذراندن این شرایط دست به افزایش یارانهها زده تا مردم با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم کنند اما با وجود این امر نیز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یارانه نیز چاره کار نیست. چه اینکه عدهای همچنان بر این
عقیدهاند که اساسا در چنین شرایطی دولت نباید به سمت اصلاحات اقتصادی میرفت و باید در وضعیت ثبات دست به این اقدام میزد. اما به هر حال این اتفاق افتاده و دولت نیز از نیمه راه برنخواهد گشت. صحبت اینجاست که با وجود شرایط فعلی دولت باید با توجه به آنچه در جامعه میگذرد و مطالبات مردم بر اساس اولویت سنجی حل مسائل را در دستور کار قرار دهد. این در حالی است که مردم عادی نیز میدانند که امروز نیاز و اولویت اصلی جامعه نه مسائلی چون طرح صیانت که حل مشکلات اقتصادی است. اما به هر جهت دولت سیزدهم نیز نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات به کار گرفته و نباید از یاد ببریم که تاثیر تحریمها نیز بر نوع عملکرد دولت تاثیرگذار بوده است. لذا تنها میتوان منتظر ماند تا تغییرات به جهت مثبت و آنطور که رئیسجمهور در ابتدای کار وعده داده بود به نفع مردم رقم بخورد و با حل مساله برجام، رفع تحریمها و تدوین برنامههای مدون و به کارگیری افراد کارآمدتر، مجربتر و تواناتر بتوانیم از شرایط موجود به وضع مطلوب عزیمت کنیم.
مسئولان برای تحقق وعدهها همکاران دیگری را انتخاب کنند
یک فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص شرایط جامعه و اعتماد عمومی اظهار داشت: اعتماد عمومی حتی از جانب همان کسانی که به این دولت رأی دادهاند کاهش یافته است. البته بخش قابل توجهی از مردم هم که به آقای رئیسی رأی نداده بودند. در شرایط اقتصادی کنونی به نظر میآید مشکلات بسیار زیاد است و بیشترین نگرانی مردم گرفتاریهای اقتصادی و مسائل زندگیشان است اما برخی مسائل دیگری را برجسته میکنند و در عمل هم شاهد رویکردهای دیگری هستیم که نتیجه آن همین شرایط فعلی است. غلامحسین کرباسچی با اشاره به اینکه این دولت حاصل همان انتخابات کم رمق است، گفت: پیش بینی چنین شرایطی در همان صحبتهای دوره انتخابات هم میشد. به نظر میآید کم تجربگیهایی که این دولت در برخی بخشهای اجرایی دارد و منتهی به تنگناهایی در زندگی عموم شده را عینا در ایجاد محدودیتهای اجتماعی هم تکرار میکند این گونه اقدامات هم کارهایی است که نتایجش معلوم است. دبیر کل سابق حزب کارگزاران افزود: شاید بعضی از این رفتارها به شخص رئیسی مربوط نشود وگاهی اگر از خودشان سوال شود، ناراضی از این رفتارها باشند. حتی در بخشهای اجرایی و اقتصادی هم ایشان چیزی میگویند و دستگاهها چیز
دیگری، عمل میکنند. در رابطه با این گونه مسائل فرهنگی و سیاسی هم اظهارات رؤسای قوا و مسئولین قاعدتا با آن چیزی که اتفاق میافتد، متفاوت است. اگر نخواهیم بدبین باشیم باید بپذیریم کسانی که در ردههای بعدی مدیریتی هستند یا مورد اعتماد و همراهشان هستند، سلیقههای متفاوت دارند و طور دیگری عمل میکنند. کرباسچی تصریح کرد: رؤسای قوای سهگانه در اظهاراتشان نشان میدهند که یک برخورد معتدل و معقول با مسائل مردم و جامعه دارند؛ اما در عمل این اتفاقات نمیافتد.
