روز دوشنبه سيزدهم تيرماه جاري بهدليل آلودگي شديد هواي پايتخت که سلامت هموطنان را با خطر مواجه ميکند، دولت مطابق روش مرسوم ايام مشابه مدارس، دانشگاهها و ادارات را تعطيل کرد تا کارکنان در منزل بمانند و در محيط آلوده سر کار حاضر نشوند. در چنين مواردي اين سوال در ذهن کارکنان بخش غيردولتي، خصوصي، نهادهاي عمومي، تشکلهاي مردمي و موسسههاي خيريه و امثالهم مطرح ميشود که تکليف آنان چيست و چرا فکري براي آنان نميشود؟ در شرايطي که آلودگي هوا آنقدر زياد است که متخصصان بهداشت محيط، مردم را از خروج از منزل منع ميکنند تا سلامتشان حفظ شود و دولت اعلام تعطيلي عمومي کرده است، چرا اين افراد مجبورند در محل کارشان حاضر شوند و مطابق معمول به انجام وظيفه بپردازند. از سوي ديگر صاحبان اين قبيل کسب و کارها و موسسههاي غيردولتي به مسئوليت و تکاليفشان ميانديشند يا با منطق اقتصادي به موضوع نگاه ميکنند و در پاسخ استعلام کارکنان ميگويند، دولت براي دستگاههاي مربوط به خودش تصميم گرفته است، ما نميتوانيم مسئوليتمان را تعطيل کنيم ضمن آنکه بايد حساب دخل و خرجمان را داشته باشيم. در اينجا يک اختلاف نظر مطرح ميشود که يک سمت آن ضرورت حفظ سلامت کارکنان است و سمت ديگر آن توقف فعاليتها و مسئوليتهاي مرسوم يا حذف درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي بخش غيردولتي در زمان تعطيلي فعاليتها که نشدني است و بعضا از توان صاحبان کسب و کار خارج است. در زمان کرونا نيز همين موضوع مطرح بود که بخش غيردولتي به تعطيل کردن فعاليتهايش معترض بود که تکليف هزينههاي موسسه يا شرکت در ايام تعطيلي و پرداخت حقوق کارکنان در زماني که سر کار نميآيند، چگونه و از چه محلي بايد تامين شود؟ البته در کشورهايي که دولتها منابع کافي دارند، در اين قبيل موارد مداخله ميکنند و بخشهايي از هزينههاي کارکنان و امثالهم را دولتها بر عهده ميگيرند و تامين ميکنند. در کشور ما هم براي آنکه بخش غيردولتي با تعطيلي کارکنان در اين قبيل موارد مخالفت نکرده بلکه همراهي کند از دستگاههاي مسئول انتظار ميرود با تدوين مقررات و ضوابطي روشن، هم براي تعطيلي کارکنان تعيين تکليف کنند و هم براي جبران هزينههاي مترتب با اين تصميمات راهکار لازم ارائه دهند و به اجرا گذارند.