هربار که فصل انتخابات نزديک ميشويم بحث اصلاح قانون انتخابات نيز داغ ميشود. پرونده طرحها و لوايح مختلف از سوي دولت و مجلس براي اصلاح قانون انتخابات باز ميشود و بعد از بحث و بررسي يا از سوي شوراي نگهبان رد ميشود يا اساسا گرهي خاص از نظام انتخاباتي کشور را باز نميکند. در فاصله يک سال مانده به انتخابات مجلس دوازدهم، مجلس يازدهميها به فکر اصلاح قانون انتخابات افتادهاند و طرحي را با عنوان «نظام انتخاباتي تناسبي استاني- شهرستاني» مطرح کردهاند. دو نوع نظام انتخاباتي به نام نظام انتخاباتي تناسبي و اکثريتي داريم. در انتخابات مجلس، رياستجمهوري، شوراها و خبرگان، انتخابات بر مبناي نظام انتخاباتي اکثريتي برگزار ميشود، نظام انتخاباتي اکثريتي براي حوزههاي تکنمايندهاي کاربرد دارد، ولي در حوزههاي انتخاباتي چند نمايندهاي ايرادات جدي دارد. بنابراين در شورا، مجلس و مجلس خبرگان ايجاد مشکل ميکند و برخلاف اسم آنکه نظام اکثريتي است و مدعي حاکميت اکثريت بر اقليت است، نتيجهاش حاکميت اقليت منسجم بر اکثريت غيرمنسجم است. نظام اکثريتي مخصوصا در حوزههاي چند نمايندهاي حالت صفر و يک دارد. يعني ممکن است يک جريان رأي بياورد و جريان مقابل از کرسيها سهمي نداشته باشد. اشکال ديگري که اين نظام دارد، اين است که نتيجهاش شايستهگزيني نيست و در هر دورهاي که انتخابات به نفع يک جريان رقم بخورد، در ليست آن هر نامزدي که باشد رأي ميآورد. اگر يک نماينده در ابتدا اصلاحطلب است و در وسط دوره مستقل ميشود و در آخر دوره به سمت اصولگرايان ميرود و يا در حالت عکس اين اتفاقات، نمايندگان اصولگرا در طول دوره نمايندگي تغيير رأي داده و اصلاحطلب ميشوند، براي اين است که اين نظام قدرت تغيير نگاه سياسي را به نماينده ميدهد. نماينده در اين نظام ميتواند در ليستهاي مختلفي قرار بگيرد، ولي به هيچکدام از اين ليستها پايبند نباشد. طيفي در جامعه به نام طيف خاکستري وجود دارد که بررسي ميکنند و اوضاع به نفع هر جريان بود، خودشان را به آن جريان نزديک ميکنند. به تعبير عاميانه آنها روي اسب بازنده شرط نميبندند. وقتي که نظام فعلي اکثريتي ايرادات و اشکالات جدي دارد، ناچار هستيم به سمت نظام انتخاباتي تناسبي برويم. در اين نظام انتخاباتي، حوزههاي انتخاباتي اصلي را همان حوزه استاني در نظر ميگيريم و با حفظ حوزههاي فرعي، حوزه اصلي ما همان استان ميشود. زماني که ما بيش از چند حوزه فرعي در سطح استان داريم، ميتوان نظام انتخاباتي تناسبي استاني - شهرستاني ايجاد کرد. بنابراين، مدلي که در مجلس مطرح است، از نوع نظام انتخاباتي تناسبي استاني- شهرستاني است. يعني حوزه فرعي را حفظ ميکنيم اما، حوزه اصلي ما استان است. در اين صورت بين ليستها و افراد مستقل رقابت ايجاد ميشود و همه جريانهاي سياسي، مذهبي و تخصصي ميتوانند ليست تهيه کنند. در اين نظام اگر چه تهيه ليست محدود به جريانهاي شناخته سياسي نميشود و ديگران هم ميتوانند ليست بدهند، ولي نتيجه حرکت برمبناي اين نظام، تقويت نظام حزبي است. براي زياد نشدن تعداد ليستها و براي برخورداري از مزاياي ورود ليستي، ميتوان يک کف رأي (مثلا 5 درصد کل آرا) را در نظر گرفت. به عبارت ديگر اگر يک ليست اين کف رأي را به دست نياورد با نامزدهايش شبيه نامزدهاي مستقل برخورد شده و از مزاياي ليست استفاده نميکند.