مجلس و ملزومات کشور

مجلس يازدهم در حوزه اقتصادي با دو واقعيت مکمل روبه‌رو است. واقعيت اول، شاخص‌‌هاي اقتصادي است که وضعيت مطلوبي ندارند. واقعيت دوم، چشم‌ انتظاري مردم است که طولاني‌‌تر شدن آن موجب کاهش اميد به آينده مي‌شود. تجربه‌‌هاي پيشين اقتصاد ايران و آموزه‌‌هاي بنيادي علم اقتصاد مي‌گويد مسائل اقتصادي کنوني، موضوعات تکنيکي يا نتايج کم‌کاري نيستند که حالا بشود با بالا زدن آستين و صرف وقت و توان بيشتر، آنها را چاره کرد. نمايندگان و مديران پيشين و کنوني هم در زمان آغاز کارشان از ضرورت تحول و خدمتگزاري صادقانه سخن گفته‌‌اند و مي‌گويند و هر چه در توان داشته‌‌اند به‌کار بسته‌‌اند و مي‌بندند. عنصر غايب در کار برخي خدمتگزاران سابق و لاحق اين بوده و هست که رابطه معقول ميان شاخص‌‌هاي پيش‌گفته را به‌رسميت نشناخته‌‌اند يا اگر شناخته‌‌اند، از نتايج احتمالي آن هراسيده‌‌اند. مثلا يکي از مواردي که همواره بر آن تاکيد شده، نحوه مبارزه با فساد اقتصادي است. فساد اقتصادي، در معنايي که مردم ايران در 15 سال اخير با آن روبه‌رو شده‌‌اند، غالبا حاصل کج‌‌دستي اين يا آن کارمند يا مدير نيست، بلکه نتيجه قهري تفاضل قيمت‌‌هاي دستوري و واقعي است. رانت حاصل از قيمت‌‌هاي دوگانه، جزء جدايي‌ ناپذير مداخله دولت در اقتصاد است و تا چنين رانتي ‌در کار باشد، دست‌‌هايي هم براي قاپيدن آن خواهد بود. همچنين با هيچ فرماني نمي‌توان بنگاه‌‌ها و کارخانه‌‌ها را به افزايش توليد وادار کرد، بلکه بايد ابتدا فضاي کسب‌ و کار آنها را مساعد کرد، مسير تامين سرمايه را براي آنها هموار کرد و در نهايت به مداخله در توليد و فروش محصولات اميد داشت. مشخصا اقتصاد ايران، اين روزها زير فشار برخي ناکارآمدي‌‌هاي داخلي و فشارهاي خارجي است و طبعا انتظار چنداني نمي‌رود که در آن تحولي چشمگير رخ دهد اما همين اقتصاد گرفتار مشکلات داخلي و خارجي، هنوز ظرفيت‌‌هاي بسياري براي بهبود دارد که نمايندگان مجلس مي‌توانند براي ايجاد تحرک در آن کارهايي بکنند. مهم‌ترين کار به‌ زمين مانده کنوني رسيدگي به مهم‌ترين مشکلات از قبيل تورم، رکود، بيکاري و ناکارآمدي است. سخن گفتن در چارچوب اين موضوعات مشخص و چاره‌‌جويي براي آن‌ها حتما براي کشور و مردم آن موثرتر خواهد بود تا نقد و بررسي گذشتگان. نمايندگان مجلس که صلاحيت و اختيار قانون‌‌گذاري و نظارت دارند، در زمينه حل مشکلات اقتصادي بيش از ديگران مسئوليت دارند و طبعا بايد چشم‌ انتظار چاره‌جويي‌‌هاي ايشان نشست.