آرمان ملي: بانک مرکزي اخيرا در گزارشي تحولات اقتصادي در فروردين ماه را مورد بررسي قرار داده و بر اساس آن اعلام کرده نرخ پايه پولي در اين ماه با کاهش 0. 2 درصدي به 4 هزار و 823 هزار ميليارد تومان رسيده است. اما نکته حائز اهميت در اين آمار نبود تغييرات پايه پولي است که کارشناسان 4 دليل عمده را براي آن عنوان کرده که احتمال صحت و سقم آن را تحت الشعاع قرار ميدهد. بر اساس اين گزارش، بانکمرکزي در گزارش تحولات کلان خود، آمار مربوط به تغييرات متغيرهاي کلان اقتصادي در فروردينماه 1401 را منتشر کرده است. بر اين اساس، در فروردينماه، حجم نقدينگي با کاهش 0. 2درصدي به 4هزار و 823هزارميلياردتومان رسيده است اما در اين بين جاي خالي تغييرات پايه پولي ديده ميشود و بانکمرکزي در رابطه با آن سکوت کرده است. کارشناسان دلايل مختلفي را براي کاهش حجم نقدينگي در فروردينماه سالجاري عنوان ميکنند و اين دلايل ممکن است همزمان با هم يا هرکدام به تنهايي منجر به اين نتيجه شده باشند. يک دليل براي اين موضوع ميتواند کاهش ميزان تسهيلاتدهي بانکها در اين ماه باشد که به دليل تعطيل بودن نيمي از فروردين محتمل است. از طرف ديگر اگر ميزان تسهيلاتدهي بانکها تغييري نکند اما ميزان بازپرداخت تسهيلات توسط مردم افزايش يابد نيز ميتواند منجر به کاهش حجم نقدينگي شود. اگر اين اتفاق افتاده باشد بايد ضريب فزاينده نيز در فروردينماه کاهشي شود که با توجه به عدم انتشار آمار مربوط به اين متغير نميتوان درباره آن نظر قطعي داد. يک دليل ديگر که البته برخي کارشناسان آن را بعيد ميدانند، افزايش فروش اموال و سهام توسط بانکها ست. دليل سوم نيز که محتمل است افزايش تقاضاي مردم براي اسکناس و مسکوک بوده که ميتواند اين تاثير را بر روي کاهش حجم نقدينگي در فروردينماه بگذارد. در همين رابطه مجيد شاکري، کارشناس درباره معني تغييرات حجم نقدينگي در فروردينماه به اقتصادآنلاين گفت: اگر به آمارهاي سالهاي قبل نگاه کنيم هميشه ما در فروردين و ارديبهشت ماه رشد شديد تسهيلات را نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشتيم. اگر اشتباه نکنم سال 97 يا 98 اين رشد نسبت به سال قبل حدود 40درصد بود. وي ادامه داد: اما امسال ميبينيم که نه تنها در تسهيلاتدهي و در اجزاي مختلف تشکيل دهنده نقدينگي رشدي نداشتيم، بلکه در حجم کل نقدينگي هم 0. 2 درصد کاهش داشتيم. به گفته شاکري اين موضوع اثر مستقيم سياست کنترل ترازنامه بوده که براساس آن رشد ترازنامه بانکها در ميانگين سه ماهه نبايد بيشتر از 2درصد باشد. اين کارشناس با اشاره به اينکه اين تصميم از زمان رياست همتي بر بانکمرکزي مطرح بود، افزود: مهمترين زيرساخت اين تصميم هم آن زمان فراهم شد اما عملا تا دي 1400 واقعا اجرايي نشد و در دي 1400 از بين مجازاتهاي مختلف، بانکمرکزي بر روي ذخيره قانوني دست گذاشت که البته ميتوانيم بحث کنيم که بهترين گزينه بود يا نه! اما مستقيما بانکها را به اين نتيجه رساند که کنترل حدود رشد ترازنامه آنها اعم از همه مصارف اقتصادي نيست. وي خاطرنشان کرد: از يک طرف اين اتفاق مهمترين عامل رشد را خنثي کرد و از طرف ديگر باعث شد رفتار بانکها انقباضي شود و دولت هم رفتارهايي شبيه به بهار 1400 انجام نداد و از تنخواه بانکمرکزي استفاده نکرد. همچنين باعث شد ميزان حذف نقدينگي از خلق نقدينگي جلو بزند و خودش را به صورت رشد منفي 0. 2درصدي نشان بدهد. شاکري در رابطه با تغييرات ضريب فزاينده نيز گفت: هرچند اين تغييرات هنوز اعلام نشده اما انتظار ميرود با توجه به اينکه احتمالا خروجي افزايش نرخ ذخيره قانوني احتمالا بايد اضافه برداشت بانکها باشد، نتيجه آن کاهش ضريب فزاينده خواهد بود.
اين کارشناس افزود: اين تاييد مهمي است بر اينکه در تورمهاي بالا، رشد نقدينگي از سمت مصارف بانکها ايجاد ميشود و نه از سمت قيمت بازار بين بانکي و با رشد پايه پولي به تنهايي نميشود نقدينگي را کنترل کرد و بايد به سراغ بانک و لايه مستقيم نقدينگي بروند؛ يعني همين کاري که بانکمرکزي از طريق کنترل ترازنامه کرده است. وي درباره تغييرات پايهپولي در فروردينماه تاکيد کرد: احتمالا پايه پولي رشد کرده و انتظار من هم اين است که چون نرخ ذخيره قانوني بالا رفته، اضافه برداشت زياد شده و پايه پولي هم زياد بشود؛ اما تصوري که در جامعه ايران وجود دارد اين است که رشد پايه پولي جهت دهنده رشد نقدينگي است. اما همين موضوع که ميشود پايهپولي رشد کند اما نقدينگي رشد منفي داشته باشد نشان ميدهد از مسير تقاضا به عرضه رفتن براي کنترل نقدينگي معقولتر است.
هر چند تا زماني که بانکمرکزي آمار مربوط به تغييرات اجزاي مختلف تشکيل دهنده نقدينگي را منتشر نکند نميتوان بهطور قطع گفت که چه اتفاقي رخ داده و کاهش حجم نقدينگي ريشه در چه داشته است و ميتوان آن را دستاورد مثبتي تلقي کرد يا خير؟