صدور مجوز به 250 هزار ساخت و ساز غیرمجاز
آرمانملي- عليرضا شاکر: مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي طرحي است که هدف از آن تقويت و کارآمدسازي روند نظارت بر فرآيند ساختوسازهاي غيرمجاز عنوان شده است. اين طرح که با عنوان «طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداريها» در دستور هفتگي مجلس قرار دارد، به اعتقاد جمعي از مديران و کارشناسان شهري داراي ايراداتي است که در صورت تصويب از سوي مجلس ميتواند به اختلال در روند نظارت بر ساختوسازها منجر شود. طرح نمايندگان علاوه بر ايرادات شکلي و ايجاد مشکلات براي شهرداريها ميتواند براي دستگاه قضا نيز مشکل ايجادکند؛ چرا که براساس اين طرح دادستانهاي سراسر کشور جايگزين کميسيونهاي ماده صد و مسئول صدور جواز تخريب تخلفات ساختماني خواهند شد. در اين گزارش ابعاد مختلف اين طرح و تاثيرات آن را در گفتوگو با برخي از شهرداران و کارشناس مطرح امور شهري مورد واکاوي قرار دادهايم.
قانونيشدن 250 هزار تخلف
يکي از ايرادات اين طرح، مجوزي است که مجلس به شهرداريها ميدهد تا براساس آن 250 هزار پرونده تخريب قطعي ساختوسازهاي غيرمجاز را با گرفتن جريمه و عوارض، مختومه سازند. محمدمهدي دياني، کارشناس مديريت شهري درباره اين بخش گفت: «در تبصره 9 اين طرح، پيشنهاددهندگان طرح عنوان کردهاند که کميسيونهاي ماده 100 با اخذ عوارض و جرائم، حجم گسترده احکام برجاي مانده از گذشته را تعيين تکليف نمايند. اين در حالي است که کميسيونهاي ماده 100 حق تعيين عوارض ندارند. آيا طراحان اين طرح ميخواهند، اختيار وضع عوارض را به کميسيونهاي ماده صد بدهند که در اين صورت شاهد موازيکاري با شوراهاي اسلامي شهرها و مشکلات متعدد ديگري خواهيم بود.» وي اضافهکرد: «در تبصره 9 طرح پيشنهادي عنوان شده است که کميسيون راجع به آن دسته از پروندههاي موجود که منجر به رأي قطعي کميسيون شده است با رعايت اصول و ضوابط سهگانه فني، شهرسازي و بهداشتي منوط به عدم تجاوز به معبر و املاک مجاور و عدم تغيير کاربري باغات، برابر قوانين و مقررات حاکم با اخذ عوارض قانوني و جريمهاي معادل 5 برابر ارزش معاملاتي سال تصويب اين قانون، مبادرت به صدور راي نمايد.» دياني در ادامه خاطرنشان کرد: «پروندههاي موجود که منجر به رأي قطعي کميسيون شده است عموما با رعايت اصول و ضوابط سهگانه فني، شهرسازي و بهداشتي و رعايت قوانين و مقررات منجر به صدور راي تخريب يا جريمه شده است، از اينرو صدور راي مجدد مبني بر اخذ جريمهاي معادل 5 برابر ارزش معاملاتي سال تصويب مغاير با بند 2 ماده 12 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 است و اين يکي از اشکالات اساسي قانون پيشنهادي است.»
دردسر جديد براي دادستانها
از ديگر ايراداتي که به اين طرح وارد است، مسئوليتهايي است که به دستگاه قضائي محول ميشود. در اين طرح با حذف کميسيونهاي ماده است، قلع و قمع تنها راه برخورد با تخلفات ساختماني خوانده شده و آمده است که ماموران شهرداري در مقام ضابط قضائي با حکم دادستان بايستي نسبت به قلع و قمع تخلفات ساختماني اقدام کنند. سيدعلي اصغر موسوي، شهردار گنبدکاووس در اين باره معتقد است که «با توجه به حجم گسترده مسئوليتهاي محوله به دستگاه قضا و پروندههاي متعدد قضائي در انتظار رسيدگي، طرح اصلاح ماده صد، مسئوليت جديدي را متوجه دادستانها ميکند که اين امر ميتواند به کندشدن روند رسيدگي به تخلفات ساختماني منتهي شود.» وي در همين حال خاطرنشان کرد: «در حال حاضر دادستاني تنها در مرکز شهرستانها مستقر است، بنابراين رسيدگي به تخلفات در ديگر شهرها، بايد به مرکز شهرستان ارجاع شود که اين امر هم بهطور مضاعف، رسيدگي با تخلفات را کند ميکند.» اين مدير شهري تاکيدکرد: «علاوه بر اين بسياري از نيروهاي اجرائيات و بازرسي شهرداريها، نيروهاي شرکتي فاقد آموزشهاي لازم هستند. استفاده از اين نيروها بهعنوان ضابط قضائي از ديگر ايراداتي است که به طرح مجلس وارد است.» اين مدير شهري با اشاره به جايگاه مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاري کشور، يادآور شد: «ورود مجلس به اصلاح ماده 100 و ديگر قوانين و مقررات حوزه مديريت شهري اتفاق خوب و خوشايندي است، اما اگر همين اقدام بهصورت کارشناسيتر و دقيق صورت نگيرد، ميتواند اثرات نامطلوبي بر مديريت شهري به جاگذارد.»
ايرادات فني به طرح اصلاح ماده صد
بهنظر ميرسد در طرح پيشنهادي، بين تخلفات شکلي و ماهيتي ساختمانهاي احداثي تفاوتي قائل نشده است. در اين طرح بين خطاي انساني و سهوي در ساخت يک ساختمان داراي مجوز و پروانه ساخت با ساختوساز بدون پروانه ساخت فرقي ديده نشده است. رضا سلطاني، شهردار آزادشهر در استان گلستان با اشاره به اينکه اساسا مديريت شهري يک پديده نرمافزاري است و تعامل با مالکان و انواع و اقسام ملاحظات مورد توجه شهرداران است، خاطرنشان کرد: «درواقع طرح مذکور اقدامات شهرداري را به سمت سختافزاري سوق خواهد داد. اين در حالي است که روح حاکم بر جريان ماده صد قانون فعلي اقدامات نرم افزاري جهت پيشگيري از تخلف است.» وي ادامه داد: «با اين وجود اين طرح در مواردي اصول معماري، فني و بهداشتي را نيز به درستي رعايت نکرده است. براي مثال ممکن است تخلف يک ساختمان کسر پارکينگ باشد، براي برخورد با تخلف کسر پارکينگ چه بايد کرد؟ آيا در آن مورد هم بايد حکم تخريب صادر شود؟» اين مدير شهري همچنين تصريح کرد: «در بخشي از اين طرح شهرداريها مکلف شدند که از تفکيک و افراز در هر مرحله از کار جلوگيري و تجهيزات و اسباب و وسايل مربوطه را جمعآوري کنند. اين درحالي است که عمليات تفكيك و افراز عموما بر روي نقشه و غير مشهود و بدون هيچ اثري بر روي زمين صورت ميپذيرد و امكان جلوگيري از آن مقدور نميباشد.» سلطاني در ادامه با اشاره به يک مورد ديگر از ايرادهاي فني طرح، يادآور شد: «براساس تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون فعلي، شهرداريها ميتوانند در صورت مواجه با اضافه بنا، نسبت به اخذ جريمه و صدور پايان کار اقدام کنند. اما در طرح فعلي هرگونه تخلف صرفا بايد قلع و قمع شود. ايراد اينجاست، اين طرح درباره نحوه تخريب در اضافه بناها سکوت کرده است. گاهي تخلفات ساختماني طوري است که مثلا با اقدام به تخريب بخشي که تخلف صورت گرفته، کل بنا از بين ميرود. يا اينکه تخلف جزئي ناشي از اشتباه اجرايي بوده، در اين گونه موارد آيا تخريب درست است؟»
لزوم افزايش ارزش معاملاتي ساختمان
يکي از اشکالات طرح پيشنهادي اصلاح ماده صد اين است که فضاي اقدامات شهرداري را به سمت فضاي فيزيکي برده و نميتوان انتظار داشت که با اين حجم وسيع از واحدهاي ساختماني که بهطور همزمان در دست احداث است شهرداري بتواند براي هر يک از واحدهاي ساختماني، فردي را براي نظارت و جلوگيري از تخلف مستقر نمايد. سيدعلي کياءالحسيني از کارشناسان حوزه شهرسازي شهرداريها، به راهکاري اشاره ميکند که با اعتقاد ميتواند، مشکل ناکارآمدي کميسيونهاي ماده صد را بهراحتي حل کند: «در مورد اجراي ماده صد قانون فعلي ميتوان گفت که از زمانيکه ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون فعلي، با نازلترين قيمت از سوي شوراهاي اسلامي شهرها به تصويب رسيد، عملا جرائم صادره از سوي کميسيونهاي ماده صد حتي با سه برابر ارزش معاملاتي بازدارندگي لازم را نداشته و درواقع روح حاکم بر ماده صد قانون فعلي و منظور و نظر مقنن از دست رفته است.» کياءالحسيني تاکيدکرد: «اگر شوراهاي اسلامي شهرها ارزش واقعي ساختمانها را بهعنوان ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد قانون فعلي مصوب نمايد قطعا آراي صادره حتي با نيم برابر ارزش معاملاتي جهت بازدارندگي موثر خواهد بود.»
نظرات نماينده موافق
با وجود انتقادات به طرح مجلس، محمدرضا دشتياردکاني، نماينده اردکان در مجلس شوراي اسلامي و رئيس اسبق کانون سردفتران، از اين طرح حمايت کرده و تصويب آن را ضروري ميداند. دشتياردکاني در اين باره گفت: «کميسيونهاي ماده صد باتوجه به اختيارات قانوني که در ماده 100 پيشبيني شده يک نوع قانونفروشي است. اينکه مالک بعداز دريافت پروانه ساختماني، يا عدم دريافت پروانه ساختمان تخلف کند و سپس در کميسيون ماده صد با جريمه تعيين شده، موضوع حل شود، در واقع حقوق عمومي ضايع ميشود.» اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «مالکان بايد بدانند که قانون با کسي مماشات نميکند و از يک سانت تا يکمتر تخلف تا يک ساختمان را تخريب ميکند. اگر چنين مقتدرانه برخورد کنند، مشکلات کمتري را شاهد خواهيم بود.» دشتياردکاني درباره مراحل آمادهشدن اين طرح توضيح داد: «طرح اصلاح ماده صد، دوم مهر سال 1399 در مجلس اعلام وصول شد. بعداز آن هم در کميسيون عمران بهعنوان کميسيون اصلي و کميسيونهاي حقوقي و قضائي و امور داخلي و شوراها، بهعنوان کميسيونهاي فرعي مورد بررسي بيشتر قرار گرفت و نظرات اساتيد و کارشناسان مختلف دريافت شد. در صحن هم نمايندگان نظرات و پيشنهادات نهايي خود را ميدهند و اميدواريم که نهايتا قانون خوبي به تصويب برسد.»
صحبتهاي نماينده مخالف
اما جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، حذف کميسيونهاي ماده صد به واسطه اين طرح را اقدامي اشتباه ميداند. به اعتقاد نايبرئيس فراکسيون مديريت شهري، «کميسيونهاي ماده صد با لحاظ مسائل فني، اجتماعي و فرهنگي درباره تخلفات ساختماني راي صادر ميکنند. چراکه مديريت شهري امري پيچيده و چندجانبه است. از اينرو تنها با گزينه تخريب نميتواند با تخلفات برخورد کرد.» قادري اضافه کرد: «دادستانها، نيروي متخصص لازم براي برخورد با تخلفات را ندارند. صرفا با نگاه قضائي نميتوان با مسائل شهري برخورد کرد.» اين نماينده مجلس اضافه کرد: «تشکيلات قضائي به اندازه کافي درگير مسائلهاي مختلف است. در مجموع اقدام طراحان اين طرح داراي اشکالاتي است که اميدوارم از دستور کار مجلس خارج و در قالب طرح ديگري صرفا ايرادهاي کميسيون ماده صد حل شود.» در نگاه کلان به مقوله تخلفات ساختماني بايد اذعان داشت که درواقع تبديل مسکن به سوداگري، مهمترين دليل تخلفات مکرر ساختماني است و تا وقتيکه مشکل بهطورکامل و ريشهاي حل نشده و سرمايههاي مردم در توليد و بخشهاي مولد به جريان نيفتد، مشکل همچنان باقي خواهد ماند. مضاف بر اين نمايندگان و ديگر تصميمگيران بايد اين واقعيت را بپذيرند که شهرنشيني و مديريت شهري با اقدامات سختافزاري صرف قابل مديريت نيست. با کارآمدکردن سازوکارها و روندهاي فعلي ميتوان اميدوار بود که به مرور از حجم گسترده تخلفات کاسته شود.
