چه شد که واردات خودرو به تصویب رسید؟

آرمان‌ملي - محمدسياح: پس از اينکه موضوع مجوز واردات 70 هزار خودرو در صحن مجلس تصويب شد، مخالفان اين طرح گروه‌هاي سايبري را فعال کردند تا از مضرات وارداتي بگويند که حق طبيعي مردم ايران براي دسترسي به خودروي با کيفيت و با قيمت مناسب است! و اين بحث‌ها ادامه داشت تا جايي که مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد موضوع شد و اين مصوبه را خلاف مصالح کشور دانست. اتفاقي که باعث تعجب و انتقاد مردم و کارشناسان و فعالان بازار خودرو شد. ايراداتي که مجمع به اين مصوبه داشت بارها از سوي مجلس و وزارت صمت مورد بازبيني قرار گرفت تا اينکه بالاخره مجمع همان مصوبه اوليه‌اي را که مجلس ارائه داده بود تاييد کرد.اين اتفاق سوالات زيادي را در ذهن مردم ايجاد کرد . نتيجه‌اي که از ماه‌ها مخالفت مجمع با واردات خودرو مي‌توان حاصل کرد خريد زمان براي رايزني ذي‌نفعان در صنعت خودرو بوده است؛ دليل آن اين است که نهايتا همان مصوبه‌اي که مجلس ارائه کرده بود با تغييراتي کوچک مورد موافقت مجمع قرار گرفت و در حالي‌که اين اتفاق در همان زماني که مطرح شد مي‌توانست بيفتد از طرفي واردات يا ممنوعيت واردات موضوعي است که تماما در اختيار دولت قرار دارد ولي به دليل به خطر افتادن توليد ملي و اشتغال است، مته به خشخاش گذاشتن‌ها بيش از گذشته طول کشيد! اگر نگاهي اجمالي به آنچه در سير مطرح شدن و تصويب مصوبه واردات خودرو بيندازيم متوجه مي‌شويم که فراز و فرودهايي که در تصويب اين طرح وجود داشت و اظهارنظر برخي از نمايندگان حامي اين طرح نشان مي‌دهد خيلي‌ها از واردات خودرو خوشحال نبودند. اسفند 1400 رئيس‌جمهور به وزير صمت دستور داد سه ماهه ساز و کار واردات خودرو را مشخص کند درحالي‌که هيات عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام مانند گذشته با اين موضوع مخالف بود. در نهايت با ورود شوراي نگهبان، بخش مربوط به اين قسمت از متن قانون حذف شد. مانند بسياري از وقايع، اين خبر هم تاثير خودش را در بازار خودرو گذاشت و قيمت خودرو‌هاي خارجي دوباره روندي افزايشي گرفت. به هر حال از آنجا که واردات خودرو نيازمند تصويب قانون خاصي توسط مجلس شوراي اسلامي نيست، با توجه به دستور رئيس دولت، به‌نظر مي‌رسيد تا انتهاي ارديبهشت 1401 تکليف اين مبحث مشخص شود. ابوالفضل خلخالي، عضو هيات علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت فروردين 1401 گفته بود «با توجه به نياز بازار احتمالا سالانه بايد بين 1. 5 تا 2 ميليون دستگاه خودرو وارد شود. واردات خودرو چه کارکرده و چه صفر، مي‌تواند بازار داخلي را رقابتي کند و در نهايت خودروسازان داخلي را به فکر افزايش کيفيت محصولات‌شان بيندازد.»

حذف سواري‌ها از ليست واردات خودرو!

در همين زمان فاطمي امين، وزير صمت بر عدم تمديد ممنوعيت واردات خودرو در ارديبهشت امسال تاکيد کرد و در رابطه با واردات جديد خودروها وعده داد، تعيين ضوابط واردات خودرو و روش تامين ارز توسط دولت، عدم آسيب به توليد داخلي و بازار ارز با تشخيص دولت و همچنين رعايت شرايط رقابتي از جمله شروط واردات اعلام شد. روز 14 اسفند ماه سال گذشته در جريان بررسي لايحه بودجه1401 در صحن علني مجلس، نمايندگان مجلس مجوز واردات 96 هزار دستگاه اقلام خودرويي را تصويب کردند. در جريان اين بررسي امکان واردات 70 هزار دستگاه خودرو سواري برقرار شد. مقرر شد 50 هزار دستگاه از اين تعداد خودروسواري و 20 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز، هيبريد و برقي باشند، اما در ميان ليست اقلام مجاز وارداتي خبري از 70 هزار خودروي سواري مصوب در صحن علني مجلس نبود! از طرفي براساس شرايط مطرح شده براي واردات خودرو «هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محرکه نسبت به واردات خودرو براي تنظيم بازار اقدام کند.» اما معناي اين شرط چيست؟ برخي از کارشناسان اقتصادي و فعال بازار خودرو اين شرايط را رانتي براي شرکت‌هاي خودروسازي مي‌دانند .اشخاص حقيقي در قبال صادرات چه محصولي مي‌توانند خودرو وارد کنند؟ در مقابل شرکت‌هاي خودروسازي چه محصولي براي صادرات دارند تا بتوانند واردات کنند؟