تحريم با صادرات نفت ايران چه کرد؟

تحريم با صادرات نفت ايران چه کرد؟

آرمان‌ملي: صادرات نفتي يکي از بزرگ‌ترين مسيرهاي ارزآوري در اقتصاد ايران بوده است. با اين وجود اعمال تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا و متحدانش عليه ايران که طي دهه‌هاي گذشته امري تکرار شونده بوده است، در سال 97 صادرات نفتي ايران را هدف قرار داد که نتيجه‌اي جز کاهش درآمدهاي نفتي به دنبال نداشت. شرکت سولوشن انرژي در گزارشي به نتيجه اعمال تحريم بر خريد نفت ايران پرداخته است. بر اساس اين گزارش توليد نفت خام ايران از 3. 25 ميليون بشکه در روز در سال 96 به کمتر از 1. 98 ميليون بشکه در روز در سال 99 کاهش يافت و عمده بار اين کاهش 40 درصدي توليد بر دوش شرکت‌هاي اروندان و مناطق نفت‌خيز جنوب بوده است. با اين وجود با توجه به ثبات نسبي مصرف داخلي نفت طي چهار سال گذشته که ميانگين آن معادل 1. 65 ميليون بشکه در روز بوده است و خارج کردن اين رقم از مجموع توليد، صادرات نفت ايران از 1. 57 ميليون بشکه در سال 96 به 380 هزار بشکه در روز در سال 99 کاهش يافت. بر اساس گزارش‌هاي موجود هزينه‌هاي شرکت ملي نفت در 5 دسته کلي قرار مي‌گيرد: هزينه توليد (شرکت‌هاي بهره‌بردار)، هزينه ستاد (شرکت ملي نفت و ساير شرکت‌هاي غيرتوليدي شامل اکتشاف، پايانه‌هاي نفتي و...)، تعهدات بودجه‌اي (هزينه قير رايگان يا گازسوز کردن خودروها)، بازپرداخت بدهي‌ها (بابت اصل و سود تسهيلات دريافتي از صندوق توسعه، اوراق مشارکت و...) و در نهايت نگهداشت توليد (هزينه سرمايه‌اي شرکت ملي نفت). با اين وجود صورت‌هاي مالي که اخيرا منتشر شده عمدتا مربوط به هزينه‌هاي مستقيم توليد (سرچاهي) بوده که سهمي کمتر از 25 درصددر کل هزينه‌هاي توليد نفت دارند. تحليل جامع‌تر از هزينه‌هاي هر بشکه نفت از اکتشاف تا صادرات منوط به انتشار صورت‌هاي مالي شرکت ملي نفت است. بر اساس اين گزارش، در سال 99 هر بشکه نفت توليدي توسط شرکت‌هاي بهره‌بردار هزينه‌اي معادل 0. 7 دلار داشته که اين هزينه براي توليد هر مترمکعب گاز معادل 0. 71 سنت بوده است. در مجموع هزينه توليد معادل هر بشکه نفت معادل (با احتساب ارزش حرارتي نفت و گاز) در اين سال معادل 0. 4 دلار بوده است. اشاره به اين نکته ضروري است که کاهش هزينه توليد هر بشکه معادل نفت از 0. 7 در سال 97 به 0. 4 دلار در سال 99، ناشي از جهش نرخ ارز بوده است. همچنين بايد در نظر گرفت که شرکت مناطق نفت‌خيز جنوب و نفت مرکزي داراي توليد مستقل نبوده و ستاد عملياتي شرکت‌هاي زيرمجموعه خود هستند که در نتيجه آن، هزينه‌هاي اين دو شرکت به صورت سربار بر شرکت‌هاي توليدي (مانند آغاجاري و نفت وگاز شرق) محاسبه شده است.

گراني خودرو؛ عامل دروني يا بيروني؟

آرمان‌ملي: درحالي‌که مديرعامل يکي از شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي دليل افزايش قيمت خودرو را مسائل کلان اقتصادي کشور عنوان کرد، مسئولان وزارت صمت و دست‌اندرکاران بازار خودرو مهم‌ترين دليل براي افزايش قيمت خودرو را عدم تناسب تقاضا و عرضه خودرو عنوان مي‌کنند. قيمت خودرو در بازار در اسفندماه سال گذشته تا حدودي کاهش يافته بود، اما قيمت خودرو بعد از تعطيلات نوروز با افزايش قابل توجهي مواجه شد، به گونه‌اي که قيمت انواع خودرو بيش از 15 ميليون تومان و در مواردي تا 40 ميليون تومان نيز افزايش يافته است. طي سال‌هاي گذشته و به ويژه از سال 97 به بعد به دلايل مختلف از جمله خروج خودروسازان خارجي از ايران، افزايش قيمت ارز، ممنوعيت واردات خودرو، کاهش توليد خودرو توسط خودروسازان داخلي قيمت خودرو به طور مداوم در حال افزايش بوده است و بازار خودرو با توجه به اينکه هيچ‌گاه توقف رشد قيمت نداشته، يکي از ملتهب‌‌ترين بازارها به شمار مي‌رود، البته وعده‌هاي کنترل قيمت خودرو در بازار طي اين چند سال محقق نشده است. سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت در بهمن ماه سال گذشته در برنامه ثريا اعلام کرد که بايد قيمت تمام شده خودرو کاهش يابد. قيمت‌ خودروها واقعي نيست و تا پايان سال 1401 بايد 15 درصد قيمت تمام شده خودرو کاهش يابد، اما با وجود اين ادعاي وزير اثري از کاهش قيمت‌ها تاکنون وجود ندارد، به طوري که طي چند روز اخير يکي از خودروسازان بزرگ کشور قيمت 23 محصول توليدي خود را در فروردين اعلام کرد که بررسي قيمت کارخانه‌اي اين خودروها در فروردين 1401 نسبت به اسفند 1400 حاکي از افزايش تا يک ميليون توماني قيمت اغلب خودروهاي اين خودروسازي است. قيمت خودرو در بازار نيز روند صعودي خود را حفظ کرده است و هيچ کنترلي بر اين بازار وجود ندارد و اغلب دست‌اندرکاران اين بازار عرضه کم نسبت به تقاضا را مهم‌ترين عامل خودرو عنوان مي‌کنند. منوچهر منطقي معاون صنايع حمل و نقل وزات صمت در اين باره مي‌گويد: وقتي در برابر تقاضا عرضه کم است، به طور طبيعي قيمت بالا مي‌رود و قيمت عرضه خودرو در کارخانه تا بازار، فاصله معناداري پيدا مي‌کند. البته بسياري از دست‌اندرکاران بازار خودرو معتقدند که مباحث مربوط به ادامه ممنوعيت واردات خودرو نيز بر افزايش قيمت‌ها تاثير گذاشته است. سعيد مؤتمني رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به تفاوت 90 درصدي قيمت خودرو بازار نسبت به کارخانه اظهار داشت: کاهش 35 درصدي عرضه خودرو از سال 97 به بعد باعث شده خودرو در بازار بسيار گرا‌ن‌تر از کارخانه باشد. او با بيان اينکه قيمت خودرو در بازار نسبت به اسفند 1400 حدود 10 تا 13 درصد افزايش يافته است، گفت: يکي از دلايل آن عدم واردات خودرو است. در اواخر سال گذشته بحث واردات مجدد خودرو مطرح شد به همين دليل تا حدودي قيمت خودرو در بازار کاهش يافت، اما با آغاز سال جديد و مباحثي که در مورد ادامه ممنوعيت واردات خودرو مطرح شد، باز هم قيمت خودرو افزايش يافت. مؤتمني در مورد قيمت خودرو نيز بيان داشت: قيمت پرايد 111 در بازار در حال حاضر حدود 200 ميليون تومان است، در حالي که قيمت اين خودرو در اسفند ماه 182 ميليون تومان بود، همچنين قيمت خودروي پژو 206 تيپ دو مدل 1400 هم‌اکنون در بازار 288 ميليون تومان است، در حالي که قيمت اين خودرو در اسفند ماه سال گذشته حدود 263 ميليون تومان بود. بررسي مسائل مطرح شده از سوي کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو حاکي از آن است که يکي از مهم‌ترين عوامل موثر بر افزايش قيمت خودرو عدم تناسب بين عرضه و تقاضا است، بنابراين در صورتي که وعده وزير صمت براي توليد يک ميليون و 500 هزار خودرو در سال جاري محقق شود، مي‌توان اميدوار بود که قيمت خودرو تا حدي کاهش يابد يا کنترل شود.