مبنای پردرآمدها در حذف يارانه مشخص شود
موضوعي که سريعا با واکنش برخي رسانههاي همسو با دولت مواجه شده، بهگونهايکه اساسا اين موضوع را برخلاف قانون بودجه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده و معتقدند بر اساس قانون بودجه دولت تنها الزام به شناسايي سه دهک پر درآمد جامعه بوده و اين به معناي حذف 62 درصدي يارانه بگيران نخواهد بود البته اين تکذيبيه در حالي مطرح ميشود که بر اساس قانون هدفمندي يارانهها وزارت تعاون موظف شده تا پايان خرداد ماه امسال با دهک بندي درآمدي کليه خانوارهاي يارانه بگير آن هم از طريق شاخصههاي متقن نسبت به حذف پردرآمدها با هدف حمايت از دهکهاي اقشارپذير اقدام کند. موضوعي که نشان ميدهد اگرچه در آن بر حذف پر درآمدها تاکيد شده اما شاخصهاي که بر اساس خانوارها در ليست پردرآمدها قرار ميگيرند مشخص نشده از سوي ديگر انتشار فهرست اطلاعاتي خانوارها و دهک بندي آنها مويد اين رويکرد دولت در حذف تدريجي تمامي گروههايي دارد که 62 درصد از يارانه بگيران را شامل خواهد شد که با توجه به بودجه بالغ بر 83. 5 هزار ميليارد توماني يارانهها در سال گذشته از منظر آن بالغ بر 51 هزار ميليارد تومان براي دولت صرفه جويي به همراه خواهد داشت که بخش قابل ملاحظهاي از کسري بودجه و تبعات آن را پوشش خواهد داد.
38 درصد يارانه بگيران فقيرند
بر اساس اين گزارش پايگاه رفاه ايرانيان در اطلاعاتي که مربوط به درآمد و معيشت 77٫4 ميليون نفر يارانه بگيران کشور است اين جمعيت را بر اساس شاخصههاي مختلف به سه گروه فقير، متوسط و برخوردار تقسيم کرده است در واقع در اين غربالگري خانوارها بر اساس ترکيبي از وضعيت شغلي و درآمدي طبقه بندي شدهاند. به گونهايکه در ابتدا همه خانوارهاي دهک دهم جدا شده و در گروه برخوردار قرار گرفته و تمام متغيرهاي درآمدي اين خانوارها از قبيل درصد برخورداري از خودرو، ارزش خودرو، ميانگينهاي واريز به حساب و خريد از کارت (که در پايگاه اطلاعات رفاه موجود است) مورد رصد قرار گرفته همچنين در اين راستا خانوارهاي فقير نيز شناسايي شدهاند که در صورت حائز شرايط داشتن شاخصههاي «بودن در پنج دهک اول»، «تحت پوشش نهاد حمايتي بودن» و «فاقد درآمد ثابت بودن» جزو دهکهاي فقير قرار گرفتهاند که بر اساس آن جمعيت اين گروه از خانوراها به حدود 9٫3 ميليون خانوار ميرسد که از اين ميان 2٫8 ميليون خانوار که 30 درصد از کل خانوارهاي فقير را تشکيل ميدهند تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار داشته و 6٫6 ميليون خانوار که70 درصد از کل خانوارهاي فقير را تشکيل ميدهند تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي قرار ندارند، همچنين گروه خانوارهاي متوسط در مجموع شامل 13٫9 ميليون خانوار ميشود که براساس نوع شغل آنها، قابل طبقه بندي بوده و به پنج دسته زير تقسيم ميشوند؛ کارکنان و مستمري بگيران دولت (2٫2 ميليون خانوار، 15٫8 درصد از کل خانوارهاي متوسط)، کارگران و مشاغل خصوصي (6 ميليون خانوار، 43٫3 درصد از کل خانوارهاي متوسط)، بازنشستگان (2٫4 ميليون خانوار، 17٫3 درصد از کل خانوارهاي متوسط)، فاقدين درآمد ثابت (3 ميليون خانوار، 21٫7 درصد از کل خانوارهاي متوسط) و تحت پوشش نهادهاي حمايتي (277 هزار خانوار، 2 درصد از کل خانوارهاي متوسط) ميشود. از سوي ديگر در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان يارانه بگيران به 10 دهک تقسيم بندي شدهاند که شاخصهايي همچون داراييها، حقوق، بيمه، سفر خارجي، مالکيت خودرو و منزل و ميانگين واريز سالانه به حساب سرپرست و اعضاي خانوار در سالهاي 95 تا 98، تراکنش خريد بانکي در سالهاي 98 و 99 مورد توجه قرار گرفته و اين 10 دهک همان سه گروه اصلي خانوارهاي فقير، متوسط و برخوردار را تشکيل ميدهند. در دسته بندي خانوارها، متوسط درآمد خانوارهاي فقير 2٫7، خانوارهاي متوسط 6٫5 و خانوارهاي برخوردار 10 است که بر اساس آن، از مجموع 24 ميليون و 901 هزار و 696 خانوار ايراني يارانه بگير، 38 درصد فقير، 55 درصد متوسط و 7 درصد برخوردار هستند که سياستگذار با استفاده از آن ميتواند سياست حمايتي خود را اجرا خواهد کرد. البته بايد توجه داشت که قانون هدفمندي يارانهها تنها به بودجه امسال محدود نشده و از سال 97 دولت مکلف به اجراي اين قانون بوده است اما هر بار به دليل آنچه فقر اطلاعاتي گفته ميشود از اجراي آن امتناع کرده که به نظر ميرسد بيش از آنکه فقر اطلاعات مطرح باشد شرايط سخت حاکم بر اقتصاد و معيشت خانوارها مانع اصلي بر سر اجراي اين الزام قانوني بوده است، به گونهايکه حتي اقدامات دولت در پرداخت يارانه بنزين در سال 98 که 18 ميليون نفر از اين يارانه حذف شدند نشان ميدهد دولت اطلاعات کافي در اختيار داشته است و برخي از اطلاعات امکان حذف 46 ميليون يارانه بگير را آن هم بر اساس اطلاعات موجود امکان پذير ميداند.
خيالپردازي رسانههاي منتقد دولت
پس از انتشار آمارهاي پايگاه رفاه ايرانيان و تحليلهايي که با استناد بر اجراي قانون هدفمندي يارانه مطرح شده بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضمن تکذيب اين موضوع آن را خيالپردازي منتقدان دولت اعلام و تاکيد کرد براساس بند «ب» تبصره 14 قانون بودجه 1401 با عنوان «هدفمندسازي يارانهها» بر حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد تاکيد دارد. بر اساس اين بند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري سازمان هدفمندسازي يارانهها و با استفاده از پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون (پايان خرداد ماه امسال)، ضمن دهک بندي درآمدي کليه خانوارهاي يارانه بگير از طريق شاخصهاي متقن و ثبتي قابل اتکا نسبت به حذف يارانه نقدي و طرح معيشتي خانوارهاي پر درآمد اقدام، تا منابع حاصل صرف پرداخت يارانه جهت حمايت از اقشار آسيب پذير با اولويت خانوارهاي تحت پوشش و پشت نوبتي نهادهاي حمايتي شود. همچنين طبق قانون بودجه امسال، سرپرستان خانوارهاي معترض به حذف يارانه، ميتوانند در سامانه الکترونيکي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و دادههاي موجود و ميداني توسط کميته امداد امام خميني (ره) بررسي، در صورت وارد بودن اعتراض، يارانهها آنها مجددا برقرار شود. کليه دستگاههاي اجرايي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به همکاري و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند. طبق قانون بودجه، دولت موظف به شناسايي سه دهک پردرآمد جامعه و حذف يارانه نقدي آنها است در واقع رسانههاي در حالي مدعي حذف يارانه 63 درصد مردم کشور توسط دولت شدهاند که اين موضوع برخلاف قانون بودجه امسال است و همان طور که قانون تاکيد دارد بايد يارانه ثروتمندان حذف شود. البته اين تکذيبه در حالي مطرح ميشود که در قانون بودجه امسال صحبتي در ثروتمندان نشده و تنها به حذف خانوارهاي پر درآمد اشاره کرد که ميتواند تعابير مختلفي را در بحث هدفمندي داشته باشد.
