طرح تسهیل کسب وکار و اصل۳۵ قانون اساسی

بنا به تعريف کلاسيک نهادهاي مدني شاهد تفاوت بنيادي بين نهادهاي حاکميتي و نهادهاي مدني با کارکرد نظارتي- حاکميتي هستيم، عمده علت اين تفکيک در وجه نظارتي و آموزشي اين نهادهاست. چنين تجمعاتي در بدنه جامعه به تعريف رفتارها و کنش‌هاي شايسته و بايسته براي توسعه جامعه بشري پرداخته، رفتارهاي حاکميتي را بنا بر وظايف تعريف شده براي ارکان حاکميت تجزيه و تحليل کرده، از طرق قانوني و بنا به دانش و تخصصي که اعضاي اين نهاد به آن آراسته‌اند، کارکرد نظارتي و تذکري خويش را ايفا مي‌کنند. امروزه در جهت تحقق چنين ايده‌آلي فعاليت‌هاي مدني متنوعي از سوي نهادهاي غيرحاکميتي ديده مي‌شود. (NGO)انجمن‌ها و کارگروه‌هاي طرفدار محيط زيست و جمعيت‌هاي مدافع حقوق بشر و... نمونه‌هايي از اين دست فعاليت‌هاي غيرحاکميتي هستند. بنابر مستندات تاريخي از جمله راهکارها و ضروريات لازم در جهت توسعه جوامع خاصه جوامع در حال‌گذار که غالبا شامل رژيم‌هاي سياسي پس از انقلاب مي‌شود توجه خاص به اين نهادهاست و از جمله نهادهاي تاثيرگذار در غالب جوامع پيشرفته و توسعه يافته کانون‌هاي وکلا هستند. کانون وکلا را مي‌توان تنها نهاد مدني در ايران نام برد که در قبل و پس از انقلاب نقش بسزايي در تامين حقوق عامه مردم داشته که مي‌توان از حوادث آبان57 و نقش کانون‌هاي وکلا در حمايت از زندانيان سياسي و حضور موثر و بايسته کانون وکلا در تحولات سياسي- اجتماعي قبل از انقلاب مصداق آورد، و امروزه نيز وکلاي دادگستري از دغدغه‌مند‌ترين فعالان اجتماعي هستند که بنا به دانش و تخصص خويش دوشادوش ملت در تامين حقوق شهروندان هستند. وکلاي فعال در حوزه حقوق کودکان و زنان، محيط زيست، فعالان حقوق بشر (اخيرا گزارش اقدامات موثر کانون وکلا در اين موضوع از سوي ستاد حقوق بشر منتشر شد و يا در قضيه ميانکاله نقش وکلاي مدافع محيط زيست به عينه ديده شد) لذا بنا بر همين فلسفه وجودي و نقش غيرقابل انکار وکلا در تامين حقوق ملت است که در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت، ضمن برشمردن حقوق شهروندي، حق داشتن وکيل تصريح شده است. لذا داشتن وکيل به عنوان حقي مسلم از حقوق ملت معرفي، يکي از مصاديق تضمين دادرسي عادلانه در حفظ حقوق اساسي ملت همراهي و حضور وکيل در دادرسي است. نهاد وکالت واجد چه اوصافي است که داشتن وکيل به عنوان حقوق اساسي مردم در اصل 35آمده است؟ اين امتياز مگر چه امر مهمي را ايجاب خواهد کرد که حتي چنانچه افراد توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند تامين امکانات تعيين وکيل به عنوان تکليف برعهده حاکميت قيد شده است؟ پاسخ در تحقق دادرسي عادلانه و حفظ حقوق عمومي مردم نهفته است. لذا داشتن وکيل بنا بر همين دليل ساده از ضروريات احقاق حقوق مردم است، مردم از خدمات وکيل در راستاي احقاق حقوق خويش منتفع مي‌شوند لذا در چنين ...

فرآيندي مسئله وکيل و موکل کسب منفعت و محاسبه سود و زيان نيست که بتوان از وکيل تلقي کسب و کار داشت. اينکه داشتن وکيل جزو حقوق ملت تعريف شده است مويد همين ادعاست. فلسفه وجود وکيل تضميني است بر دادرسي عادلانه و مانعي است لذا نمي‌توان چنين حرفه‌اي که در تعريف حقوق ملت آمده را به يک کسب و کار ساده تقليل داد. با چنين ديدگاهي جايگاه وکلا در نظام تقنيني ايران کارکردي نهاد محور دارد و نمي‌توان به صرف يک شغل يا ممر درآمد به آن نظر کرد. تخصص‌هاي متعددي در جامعه به عنوان ضرورت رفع نيازهاي افراد جامعه در قالب سازمان‌هاي تابع تعريف مي‌شوند اما تنها تخصصي که بهره‌مندي از آن جزو حقوق اساسي ملت تعريف شده وکالت است. خاصيت و ضرورت اين فن و هنر شريف در کجا نهفته که تا به اين حد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اگر تعريف وکيل همان برداشتي است که در طرح تسهيل کسب و کار ديده شده است و بعضا برخي افراد به عنوان شغل و حرفه‌اي جهت کسب درآمد به آن اشاره مي‌کنند چرا درعالي‌ترين قانون کشور از آن به عنوان حق مسلم ملت ياد شده است. با مداقه و تحقيق پيرامون وظايف ذاتي/حرفه‌اي وکلا دو کارکرد اصلي براي مدافعان حق قائل مي‌شويم: وکيل در دفاع از حقوق اشخاص به موجب قراردادي تحت عنوان وکالتنامه داراي وظيفه‌اي صنفي است که به طور خاص و مشخص مکلف است از حقوق موکل خويش دفاع کند، در اين حالت گرچه وکيل به طور خاص در استخدام موکل خويش درآمده تا بنا بر اطلاعات و مستندات موجود از حقوق فرضي موکل دفاع کند اما در همين فرض نيز وي مکلف به رعايت اصول و ضوابط قانوني/حرفه‌اي خويش بوده، حق ندارد با نگاهي کاسبکارانه صرفا به منفعت خويش و موکل خويش بنگرد بلکه وي در روند دادرسي ناظر بر رعايت اصول دادرسي عادلانه است ودر مواجهه با مصاديق نقض دادرسي عادلانه ولو در حق طرف مقابل مکلف به تذکر است، امري که در هيچ شکل و نوعي از کسب و کار ديده نمي‌شود. اعتماد به وکلا تجربه‌ايست که کشورهاي توسعه‌يافته منافع آن را سال‌هاست برداشت کرده و با کمترين هزينه ضمن رفع و رجوع مسائل اجتماعي، نهاد پيشگيري از وقوع جرايم و حدوث دعاوي نيز با بهره‌مندي از تخصص و تجربه وکلا کارکردي مثبت در کاهش حجم پرونده‌هاي قضائي داشته است. تاريخ قضائي کشور گواه اين ادعاست که سرآغار مدرن شدن عدليه مقارن است با حضور وکلا در محکمه، اين موضوع مبين نکته حائز اهميتي است که يکي از شاخصه‌هاي رشد و تعالي عدليه حضور پررنگ وکلا در دستگاه قضائي است که مقدمه توسعه اجتماعي کشورهاست چراکه وکلا نه‌تنها در دادخواهي موکل خويش پيشقراول عدالتخواهي هستند بلکه در عرصه عمومي جامعه نيز پرچم قانون‌مداري در دستان وکلا موجبي است براي تحقق استانداردهاي جامعه رو به توسعه، وکلا در راستاي همياري همنوعان خويش در جامعه نقشي چند وجهي دارند. دفاع از حقوق عامه مردم، تلاش در جهت حراست از حقوق شهروندي، ارائه راهکاري موثر و عملياتي مقابله با هنجارشکني‌هاي اجتماعي، مطالبه اجتماعي بر مدار قانون از جمله وظايف ذاتي وکيل است که با هيچ يک از تعاريف کسب و کار منطبق و همخواني ندارد. اين زيباترين تلقي از حرفه وکالت است که اعلام کنيم توان و ظرفيت بالقوه اين هنر قابليت تبديل شدن به ملجا و مرجع مردم را دارد. چطور ممکن است با چنين مختصاتي از حرفه وکالت به عنوان يک واحد صنفي واجد وصف کسب و کار ياد کرد؟ انجام وظيفه در حرفه وکالت مستلزم طي طريقي است که جز با نگاه مسئولانه و حرفه‌اي و نه کسب و کار گونه محقق نخواهد شد و تربيت چنين وکيلي به گواه تاريخ و اسناد بين‌المللي مي‌بايست منطبق بر استانداردهايي به دور از آنچه در تعريف کسب و کار و فروش خدمات در طرح تسهيل قيد شده است تلقي يابد که عمده علت نقد و مخالفت وکلا با طرح موصوف به تسهيل کسب و کار بر همين محور استوار است ولاغير.