چارچوب سیاست‌های حزبی

آرمان ملي: دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهش‏هاي مجلس طي گزارشي به بررسي چارچوب سياست‌هاي حزبي پرداخت. گزارش مذکور درصدد است تا چارچوبي را که نظام‌‌هاي سياسي در تدوين سياست‌هاي حزبي در پيش مي‌گيرند و رويکردهاي متفاوت آنها در تدوين اين سياست‌ها و نحوه ترسيم رويکردها را تبيين نمايد. مبناي اين گزارش پاسخ به چند سوال است: نظام‌هاي سياسي چه رويکردهايي را به‌ منظور تنظيم و ساماندهي احزاب سياسي اتخاذ مي‌کنند؟ سياست‌هاي حزبي در چارچوب چه قوانيني اتخاذ مي‌شوند؟ و سياست‌هاي حزبي چه مسائلي را مورد توجه قرار مي‌دهند؟ طبق اين گزارش، سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي نظام‌‌هاي سياسي تأثير مستقيمي در حيات احزاب سياسي دارند. دولت‌‌ها بسته به رويکرد سياست‌هاي حزبي خود مي‌توانند احزاب سياسي را به موجب قوانين و مقرراتي منع و محدود و يا آنها را تشويق و تقويت کنند. در کل سياست‌‌هايي که نظام‌‌هاي سياسي درباره احزاب سياسي اتخاذ مي‌کنند، يا در جهت کنترل و در نتيجه تضعيف احزاب سياسي و يا در جهت تشويق و تقويت آنهاست. بر اساس اين گزارش، نظام‌هاي سياسي از طريق مجموعه قوانين و مقرراتي که در خصوص احزاب سياسي تصويب و اجرا مي‌نمايند، سياست‌هاي خود را بر احزاب سياسي اعمال مي‌کنند. اين قوانين و مقررات عمدتاً شامل اصولي از قانون اساسي، قانون خاص احزاب سياسي، مواد و فصولي از قانون انتخابات، قانون تأمين مالي احزاب سياسي، مقررات اداري، آراي دادگاه‌ها، رويه‌هاي قضائي، رويه‌هاي اداري پارلمان‌ها (آيين‌نامه‌هاي داخلي مجالس قانونگذاري) و ساير قوانين است. همچنين، يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد که سياستگذاري درخصوص احزاب سياسي عمدتاً موضوعاتي مانند شناسايي و جايگاه احزاب، تأسيس و ثبت احزاب، عضويت در حزب، سازمان و تشکيلات داخلي، مسائل مالي، دامنه و محدوديت فعاليت‌ها و مجازات احزاب، نحوه شرکت در انتخابات، و نحوه حضور در پارلمان را شامل مي‌شود. نظام‌هاي سياسي، بسته به شرايط تاريخي، سياسي و اجتماعي خود و تصوري که از کارکردهاي مثبت و منفي حزب براي جامعه و نظام سياسي دارند اقدام به سياستگذاري درخصوص موضوعات مذکور مي‌کنند و هر رويکردي که آنها براي تنظيم و ساماندهي چنين اموري در پيش بگيرند بر کارآمدي يا ناکارآمدي احزاب سياسي تأثير مستقيم مي‌گذارد. اين گزارش مدعي است که در کل، رويکردهاي قوانين حزبي را مي‌توان از دو جنبه محتوايي و شکلي، طبقه‌بندي و ارزيابي کرد. به لحاظ محتوايي قوانين حزبي در دو دسته قوانين کنترل‌کننده يا محدودکننده و قوانين تشويق‌کننده يا تقويت‌کننده و به لحاظ شکلي به قوانين حداقلي و قوانين حداکثري قابل تقسيم هستند. بر اين اساس، همه انواع قوانين حزبي را مي‌توان در چهار دسته: 1) قوانين حداقليِ کنترلي و محدود کننده، 2) قوانين حداقلي تشويقي و تقويت‌کننده، 3) قوانين حداکثريِ کنترلي و محدودکننده، و 4) قوانين حداکثري تشويقي و تقويت‌کننده جاي داد.