مجوز، مانعی برای رشد و توسعه مشاغل

طبق قانون نظام صنفی وقتی کسب‌وکارهایی شکل می‌گیرند و تعداد آنها از عددی بالاتر می‌رود باید اتحادیه یا صنفی ایجاد کنند و براساس آن کارهای مرتبط با کسب‌وکار خودشان را ساماندهی کنند. این روند در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد، اما آنچه که منجر به آسیب به کسب‌و‌کارها می‌شود، ایجاد موانعی است که برای رشد و توسعه مشاغل ضرورتی ندارد. اخذ مجوز یکی از موانع شروع کسب‌وکارهاست و باعث ایجاد امضاهای طلایی می‌شود. اگر کسب‌وکاری بخواهد کار خود را گسترش دهد باید طبق قانون به آیین‌نامه و مسائلی که صنف و اتحادیه ابلاغ می‌کنند، عمل کند. در حالی‌که براساس قانون اساسی هر شخصی در داخل کشور می‌تواند هر شغلی که قانونی و مشروع باشد را انتخاب کند. بنابراین دولت باید به سمت‌وسوی مجوززدایی به‌جای مجوززایی حرکت کند. یعنی هر شخصی که حداقل‌ها را برای صنف موردنظر داشته باشد، بتواند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کند. کسب‌وکارها در مرحله اول معمولا کوچک هستند و در زمان بزرگ‌ترشدن نیاز به اخذ مجوز دارند. در حال حاضر یک فرد برای راه‌اندازی کسب‌وکار نیاز به مجوزهای متعدد و متنوع از جاهای مختلف دارد و این موضوع باعث می‌شود که کسب‌وکارها شکل نگیرد یا برای راه‌اندازی از رانت استفاده کنند. فرآیند مجوزدهی در این حوزه بسیار آسیب‌زاست. برخی از استعلامات مفید هستند اما هدف برخی از آنها مشخص نیست، به‌طور مثال برای کسب‌وکار استعلام سوءپیشینه می‌گیرند. یعنی اگر کسی سوءپیشینه داشته باشد نباید کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، این موضوع نشان می‌دهد که بعضی از استعلامات مبنای قانونی ندارد و دلیل آن مشخص نیست. برخی استعلامات بسیار مهم هستند اما معتقدم بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد پایش استعلامات است؛ یعنی استعلاماتی که هدف آن مشخص نیست حذف شود و از استعلامات حداقلی برای راه اندازی کسب‌وکار و احراز مکان یا تخصص استفاده کنند. باید در این حوزه از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم. عموما در کشورهای دیگر از زمانی‌که فردی می‌خواهد کسب‌وکاری را راه‌اندازی کند بدون مراجعه به امتحانات و آزمون‌ها مراحل تخصصی می‌گذراند، مثلا در حوزه وکالت، پزشکی، روانشناسی و حتی کسب‌وکار اگر شخصی در خارج از کشور دوره تخصصی و آکادمیک را گذرانده باشد می‌تواند وارد بازارکار شود. مشکل این است که در کشور ما این فرآیند وجود ندارد و اتحادیه اصناف شکل می‌گیرد و آنها هم مشکلاتی را برای ایجاد کسب‌وکار ایجاد می‌کنند. به‌خاطر امضاهای طلایی در کشور هرکسی به‌راحتی نمی‌تواند وارد بازارکار شود. جالب است که در ایران اگر فردی تا دکترا هم درس وکالت خوانده باشد تا زمانی‌که در آزمون وکالت شرکت نکند، نمی‌تواند وکیل باشد.