رویه تکراری؛ دست بالای کارفرمایان
آرمانملی- محمدسیاح: یکی از موضوعات اساسی و مهمی که این روزها در بین جامعه کارگری و حقوقبگیر داغشده تعیین حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ در شورایعالی کار است. دستمزدهایی که در سالهای گذشته و همچنین در سال ۱۴۰۰ فاصله زیادی با هزینههای واقعی داشته و منطبق بر وضعیت و شرایط اقتصادی جاری در کشور نبوده است. هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته حدود 6 میلیون تومان و در سالجاری براساس اطلاعات منتهی به دیماه حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد. این درحالی است که حقوق و دستمزد امسال حدود 4.3 میلیون تومان تعیین شده بود که مقایسه این عداد خود نشاندهنده فاصله بین هزینه سبد معیشت و حقوق و دستمزدهاست. فاصله بین درآمد و هزینهها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شکل چشمگیری کاهش داشته باشد. با رشد نرخ تورم و همچنین سختترشدن شرایط اقتصادی پرکردن این میزان فاصله برای بخش عمدهای از خانوادههای کارگری آسان نیست چراکه در حال حاضر هم وضعیت اشتغال و هم درآمد و هم اقتصاد با وجود نرخ تورم بالا و ادامه گرانی وجود ندارد. هر چند که یکی از وعدههای دولت سیزدهم بهبود معیشت، کنترل بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر بوده، اما تا الان که حدود
۶ ماه از رویکار آمدن دولت سیزدهم میگذرد برنامه مشخصی از سوی دولت و کابینه بهویژه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یا سایر سازمانهای مسئول در حوزه رفاه ایرانیان اعلام نشده است. بیثباتی و پیشبینیپذیرنبودن اقتصاد و همچنین نبود برنامهریزی مشخص از سوی دولت در حوزه مدیریت اقتصادی، باعث شده تا نگرانی جامعه کارگری نسبت به وضعیت معیشتی در سال آینده افزایش پیدا کند و از آنجاییکه دولت همیشه نه بهعنوان ناظر بلکه در نقش حامی کارفرمایان در تعیین حقوق و دستمزد کارگران حضور داشته، سبب شده تا حقوق و دستمزدها هیچگاه به اندازه هزینه سبد معیشت افزایش پیدا نکند. با وجود اینکه کارگران از دولت انتظار حمایت دارند، اما این حمایتها از کارفرمایان بیشتر صورت میگیرد و این رویه غلط نگرانی در مورد وضعیت تعیین حقوق و دستمزد سال آینده را به شدت افزایش میدهد. حمید حاجاسماعیلی، فعال کارگری در پاسخ به اینکه چرا حقوق و دستمزدها براساس هزینه سبد خانوار تعیین نمیشود، به «آرمانملی» گفت: در کوتاهمدت تغییر روشهای گذشته امکانپذیر نیست، حتی اگر دولت تمام سعی و تلاش خودش را داشته باشد که رویه تعیین دستمزد را برای سال آینده تغییر
بدهد امکان آن حداقل ظرف یک یا دو سال آینده وجود ندارد. او ادامه داد: چراکه بیش از سه دهه است که با همین روش سنتی و مبتنی بر شرایطی که شورایعالی کار با حضور پررنگ دولت دستمزد تعیین میشود، همچنان ادامه دارد. نظام تعیین دستمزد تابع فعل و انفعالات بازار کار کشور نیست. نباید انتظار داشته باشیم که متناسب با آنچه که شرایط اقتصادی ایجاب میکند و روابطی که بین کارگر و کارفرما وجود دارد، دستمزد به همان روال تعیین شود. حاجاسماعیلی تاکیدکرد: متاسفانه در ایران دستمزد را دولت تعیین میکند همچنان که در طول سه دهه گذشته این روش ادامه پیدا کرده است. امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد. تغییر رویه خاصی که به شکلهای مختلف در رسانهها مطرح میشود اتفاق نمیافتد. روال، روال سابق است فقط با این تفاوت که رقم دستمزد متناسب با ابزارهایی که دولت را مکلف و شرایط قانونی را برای تعیین دستمزد ایجاد میکند، روی تعیین دستمزد اثرگذاری داشته باشد.
عوامل اثرگذار بر دستمزد
این فعال بازار کار معتقد است: امسال هم تعیین رقم حداقل دستمزد در کمیسیون تلفیق مجلس روی تعیین دستمزد و حقوق کارگران تاثیر دارد و هم نرخ تورم و هم سبد معیشت که با چراغسبز و همراهی دولت تعیین شده است. بنابراین این سه ابزار عاملان اساسی در شورایعالی کار طی روزهای آینده خواهند بود. او ادامه داد: پیشبینی من این است با توجه به اینکه خط فقر بیش از ۱۰ میلیون و شرایط اقتصادی غیرقابل پیشبینی برای سال آینده است و هیچ اتفاق خاصی که بخواهد به بهبود وضعیت بینجامد، اتفاق نیفتاده دستمزدهای کارگران در شورایعالی کار حدود ۶ میلیون تومان تعیین خواهد شد. حاجاسماعیلی در پاسخ به سوال که آیا افزایش حقوق کارگران عوارضی برای اقتصاد خواهد داشت، توضیح داد: معمولا اگر شرایط اقتصادی با ثبات باشد و مشکلی در حوزه اقتصاد نداشته باشیم اصلا افزایش دستمزدها بیمعناست، در خیلی از کشورها سالانه دستمزد تغییر نمیکند چراکه شرایط اقتصادی ثابت و نرخ تورم در بسیاری از کشور صفر یا در برخی یک تا ۳ درصد است و لزومی برای افزایش دستمزد نقدی وجود ندارد. این فعال بازارکار تاکیدکرد: روشی که برای تعیین دستمزد در ایران مطرح است، شکل استانداردی نیست که
هر سال دنبال افزایش دستمزد باشیم و بهتبع آن رشد عوارض، تورم و افزایش قیمتها و همچنین نارضایتی را بین کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تعادل در بازار شاهد باشیم. دلیل این اتفاقات هم این است که در ایران شرایط طبیعی وجود ندارد.
تقویت قدرت خرید کارگران
حاجاسماعیلی گفت: اگر دستمزدها را افزایش ندهیم باید قدرت خرید کارگران را با روشهای دیگری تامین کنیم که فعلا در ایران چنین روشهایی طراحی نشده و راهی جز افزایش دستمزدها وجود ندارد؛ اگرچه افزایش دستمزدها هم یک اقدام پارادوکس و متعارف است چراکه هرگونه افزایش نقدی دارای عوارض و پیامدهای منفی در بازار است مگر اینکه افزایش دستمزدها در یک طراحی کاملا منطقی در تناسب و تعادل با مولفهها و شاخصهای اقتصادی اتفاق میافتد که امکان این کار بهنظرم دولت توانایی این اقدام را ندارد. او اضافه کرد: بنابراین ما همچنان گرفتار تعارض هستیم و هر زمان دستمزدها را افزایش بدهیم حتما قیمت کالاها افزایش پیدا میکند و تورم بالاتر میرود و بقیه مولفههای اقتصادی هم در حوزه کلان و هم در حوزه خرد متاثر از افزایش دستمزدها خواهد بود. ولی تا زمانیکه آلترناتیو یا جایگزینی مناسبی برای این کار نشود در کشور طراحی نشود این کار اجتنابناپذیر خواهد بود.
تعیین دستمزد منطقهای
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار هم معتقد است: «افزایش دستمزد کارگران با توجه به تورم بهوجود آمده و پایینآمدن قدرت خرید کارگران تعیین میشود و در صورت کنترل تورم در سال آینده میزان افزایش دستمزد نیز کمتر از امسال خواهد بود. تورم به تمام اقشار جامعه آسیب رسانده و باید مطالعه دقیقی از میزان آسیب به کسبوکارها انجام شود تا کارفرمایانی که بیشترین آسیب را دیدند تحت حمایت دولت قرار گیرند.» او درباره تعیین میزان دستمزد کارگران بر حسب مناطق مختلف کشور گفت: «برای تعیین دستمزد باید حداقلهای تامین معیشت مدنظر گرفته شود و در حال حاضر ما در بسیاری از استانها حتی از پایینترین نرخ هزینه زندگی نیز فاصله داریم. بهعنوان مثال در استانهای ایلام و چهار محال بختیاری نرخ تورم 8 درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مبادی رسمی کشور است و با توجه به نرخ تورم هر استان باید سطح دستمزدها تعیین شود. در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی 8 میلیون و 979 هزار تومانی رسیدیم و ما موظف هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند.» نماینده حقوق
کارگری از مثبتبودن جلسات برگزار شده تاکنون خبر داد و افزود: « طی سنوات گذشته تعیین نرخ دستمزد از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی با چانهزنی بسیار تعیین میشد که در مرحله اجرا نرخ مصوب رعایت نمیشد ولی امسال میزان افزایش حقوق از سوی نمایندگان رسمی دولت اعلام میشود که تبعیت از آن برای همه لازم الاجرا خواهد بود.»
جمعبندی نهایی نشده است
حجتاله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته است: «این وزارتخانه بهعنوان داور، مسئول توافق و اجماع 2 گروه کارگری و کارآفرینی در تعیین دستمزد است تا براساس قوانین و با توجه به شاخصهای مربوطه، دستمزد کارگران تعیین شود. هنوز مذاکرات بین دو گروه جامعه کارگری و کارآفرینی ادامه داد و جلسههای تعیین دستمزد برگزار میشود. وی با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد در وزارت کار فعال شده ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال دستمزد کارگران تعیین شود که این امر مستلزم همکاری نمایندگان جامعه کارگری و کارآفرینی است. کارگران بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهند، اما هر سال حقوحقوق کارگران قربانی زیادهخواهیهای کارفرمایان شده و این موضوع زمینه فقر بیشتر و ناتوانی مالی در تامین هزینهها و عقبماندن این بخش از اقتصاد را فراهم کرده است. انتظار این است با توجه اینکه بیشترین آسیبها در بحرانهای اقتصادی متوجه قشر آسیبپذیر که همان حقوقبگیران و کارگران است؛ با توجه به واقعیتهای امروز اقتصادی تعیین شود تا با افزایش قدرت خرید جامعه 40 میلیونی در این بخش؛ چرخ اقتصاد هم به گردش دربیاید.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار