یک قرن فراز و نشیب تا استقلال کانون وکلا

ادامه از صفحه 2/ همچنین پس از اجرائی شدن این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و این تضمینی بود که وکلا در طول ۵۵ سال (از ۱۲۸۸ تا ۱۳۳۳) برای به دست آوردنش تلاش کردند. احمد متین دفتری که خود در سال ۱۳۱۶ هیات‌مدیره کانون وکلا را منصوب کرده بود پس از تصویب لایحه استقلال ۱۳۳۱ چنین گفت: اساس استقلال کانون همان اختیار محاکمه اعضای کانون است… جای مسرت است که پس از ۱۵ سال وکلای دادگستری توانستند آمادگی خود را برای استقلال کانون اعلام دارند. با بروز حوادث نیمه اول سال ۱۳۳۲، که منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گردید، کانون وکلا دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود، مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۳۲، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلا را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد. یکی از ضرورت‌های اساسی توسعه جوامع، حضور و وجود نهادهای مدنی وسازمان‌های مردم نهاد است، در این بین هر چه حضور و موجودیت چنین نهادهایی مورد حمایت و پذیرش حاکمیت باشد می‌توان به رشد و توسعه جامعه و حمایت از حقوق شهروندی امیدوار بود. فلسفه وجودی و ایجابی نهادهای مدنی را بالذاته حمایت و همراهی با شهروندان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تعریف می‌کنند. توقع مردم نیز از این نهادها بنا برشناخت ابتدایی و عامیانه‌ای که در بدنه جامعه وجود دارد بر همین مبنا شکل می‌گیرد، هر چند که ممکن است کارکرد وتخصصی که برای آن نهاد در قالب اساسنامه، مرام‌نامه و... برای اعضا تصریح گردیده دایره شمول محدود یا گسترده‌تری از آنچه در ظاهر نشان می‌دهد داشته باشد. جامعه‌شناسان بر این باورند که وجود و تکثر نهادهای مدنی مقدمه توسعه یافتگی وتحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه است. با نگاهی به عقبه و تاریخچه نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه‌یافته این ادعا تایید می‌شود که به موازات تاسیس چنین مراکزی مختصات توسعه‌یافتگی نیز به مرور زمان شکل گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ماهیت وکارکرد نهادهای مدنی درگرو نگاه وجایگاهی است که حاکمیت به چنین مراکزی دارد. در این بین بدیهی است نقش و تاثیراعضا نهادهای مدنی که دارای تخصص و کارکرد مشخصی در جامعه هستند به موازات و حتی جلوتر از کارکرد تشکیلاتی بروز و ظهور دارد. از منظر جامعه شناسی دورکیمی سیرتحول جوامع با کارکرد سازمان‌های مردم‌نهاد رابطه مستقیم داشته، اصولا جامعه مدنی ترکیبی است از سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، گروه‌ها و حتی حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی، هر چند که اصلی‌ترین تکلیف نهادهای مدنی مورد اشاره را دیده‌بانی و نظارت بر مطالبات مردمی می‌دانند اما آنچه ضرورت وجودی چنین مراکزی را برای حاکمیت و مردم توجیه می‌کند، محوریت این مراکز در تعامل‌بخشی قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه‌هایی که ممکن است به فروپاشی جامعه یا ارکان حاکمیت بینجامد. به عبارتی نهادهای مدنی با کارکرد چند وجهی خود می‌توانند در بزنگاه‌های تاریخی نقش بازدارندگی یا حمایتی خود را بروز دهند و تنها شرط ضروری تحقق چنین موقعیتی، اصالت بخشی حاکمیت به چنین سازمان‌هایی است. علاوه بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه‌ای بر حاکمیت در غالب موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه‌های حاکمیتی بوده، حاکمیت نیز از این استقلال استقبال می‌کند چرا که می‌داند کارکرد چنین مراکزی ذاتا و ماهیتا سیاسی نبوده بلکه خارج از بازی‌های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند. عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست قید شده است. کانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است، نهاد مدنی که تمام اعضای آن در قالب دانش‌آموخته حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند بنا بر مقررات و سوگندنامه وکلا مکلف به دوری جستن از چالش‌های سیاسی‌اند. جالب اینکه به‌رغم چنین معذوریتی برای کانون وکلا، به گواه تاریخ این سیاسیون بوده و هستند که به بهانه‌های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند. غافل از اینکه ماهیت ذاتی کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومی است که به قصد دادستانی، به اعضا این کهن دیار با صلابت یعنی وکلای مدافع حق پناه می‌آورد لذا اعضا این نهاد مدنی بنا بر اصول حرفه‌ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال‌های سیاسی به انجام وظیفه خویش قیام می‌کنند. کانون وکلای دادگستری خانه مشترک هزاران وکیل دادگستری است که می‌توان به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی کشور از آن نام برد، این نهاد مدنی دیرپا نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است. تکالیف تعریف شده برای اعضا این خانه صنفی یعنی وکیل دادگستری چیزی نیست جز قیام به دفاع از حق که مقدمه حفظ کرامت انسانی است. کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مدنی کشور است که با بیش از یک قرن اعتبار در فضای قضائی- اجتماعی کشور به دفاع از حقوق مردم پرداخته باوجود حیات پر افتخار، این نهاد مدنی همواره با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده که بعضا محصول دخالت مقامات سیاسی بوده. بالغ بر یکصد و یازده سال از ورود واژه وکیل دادگستری به دستگاه عدلیه ایران می‌گذرد و در این عمر دراز و پربرکت، وکلا در تحولات اجتماعی- سیاسی کشور به انحاء مختلف نقش داشته‌اند، جالب اینکه زمانی که وکلا نقشی پررنگ در جامعه داشته‌اند حقوق ملت بهتر و بیشتر به چشم آمده. عبارت سرباز عدالت بدون تردید زیبنده‌ترین واژه‌ای است که برای وکلا انتخاب می‌شود.