نفوذ انحصارگرایان به قلب قانون‌گذاری

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که در مجلس در حال بررسی است واگذاری صدها هزار میلیارد تومان از اموال عمومی به بخش خصوصی آن هم با ابهامات بسیار است. در حقیقت مساله پیچیده‌تر و بزرگتر از آن‌ چیزی است که در اظهارات نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق بیان می‌شود و به‌نظر هم نمی‌رسد که عزمی برای جلوگیری از این قانون‌گذاری فسادانگیز وجود داشته باشد. براساس آمارها و اظهارات مسئولان بیش از 86 هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود دارد که برای اتمام آن 1000 هزار میلیاردتومان اعتبار برآورد شده بود. این درحالی است که کل بودجه کشور 1370 هزارمیلیارد تومان است و قیاس همین دو عدد نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد هم نمی‌تواند تمام این پروژه‌ها را که در سال‌های مختلف ایجاد شده را به سرانجام برساند؛ درواقع دولت نه بودجه و نه زمان لازم را برای این کار دارد، اما نکته مهمی که در اینجا مورد توجه قرار ندارد الک‌کردن این حجم از پروژ‌ه‌هاست. بدین‌معنا که تمام این پروژه‌ها باید مورد پایش و بررسی مجدد قرار بگیرند تا مشخص شود که کدامیک از این 86 هزار پروژه نیاز به ادامه دارند و اصلا ادامه آنها توجیح اقتصادی برای کشور دارد به‌ویژه که این پروژه‌ها همگی متحمل گذر زمان هم شده‌اند.

راه‌حلی فسادزا برای معضلی عمیق!

مشارکت عمومی خصوصی و اجرای انواع روش‌های آن در برخی از کشورها سابقه 100 ساله دارد و از موثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان جهت رفع مشکل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود کارایی روش انجام طرح‌های عمرانی به‌کار گرفته شده است. سیر تاریخی تهیه و تدوین این لایحه نشان می‌دهد پس از ارجاع آن به سازمان برنامه و بودجه در سال 92، در نهایت با چند سال تاخیر نسخه نهایی سال 97 از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد. سپس روال سیرطبیعی بررسی این لایحه با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌ها طی شد تا اینکه با تغییر مدیر و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و تلاقی آن با اواخر عمر کاری مجلس دهم، یعنی اردیبهشت‌ماه سال 99 اتفاقات غیرعادی شروع شد! در عین ناباوری، عده‌ای از نمایندگان خواستار استفاده از اصل 85 قانون اساسی برای نهایی‌شدن لایحه مشارکت عمومی خصوصی شدند. بدین‌معنا که بدون قانون‌گذاری در صحن علنی که با حضور تمامی نمایندگان انجام می‌شود تصویب آن به گروهی یا اعضای کمیسیون داخلی سپرده شود. در همان زمان احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت که «می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه‌کاره به تاراج ببرند. سازوکار هم بسیار فسادآفرین است. زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم‌گیر نهایی هستند.»

لایحه موقتا کنار گذاشته شود

این لایحه موقتا کنار گذاشته شده بود تا اینکه در مجلس یازدهم این لایحه در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفت! لایحه‌ای که به‌نظر کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین قانون‌های کشور یعنی قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور را کنار می‌گذارد و کنارگذاشتن قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت، یعنی بی‌قانونی در پیچیده‌ترین، حساس‌ترین قرارد‌ادها با موضوع زیرساخت‌ها و کالاها و خدمات عمومی؛ از طرفی کنارگذاشتن این قانون و سپردن تدوین آیین‌نامه توسط کارمندان دولت یعنی از این به بعد دولت‌ها خودشان قاعده وضع می‌کنند، اجرا می‌کنند و خودشان هم تفسیر می‌کنند که آنچه کرده‌اند با آنچه مراد نویسنده بوده سازگار هست یا نیست. این یعنی حمله به مبانی فکری مشروطه و نقض تفکیک قوا، یعنی نقض دستاوردهای تاریخ اندیشه‌رزی و سیاست‌ورزی. ضمن اینکه توزیع این حد از اختیارات بین وزیر تا استاندار و فرماندار و شهردار برای تصمیم‌گیری درباره اموال عمومی، در تاریخ کم‌نظیر است!

فسادی که کشور را در بر می‌گیرد

احمد توکلی رئیس موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: اگر زود به داد کشور نرسند، فساد همه‌جا را فرا می‌گیرد. مبارزه با فساد باید اول از بالا شروع شود و ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر این کار را نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم. او افزود: فساد سیستمی انواع مختلفی دارد، اما ممکن است به تعبیر دیگری سیستمی نباشد ولی به این تعبیر که من می‌گویم قطعا فساد سیستمی خواهد بود چون وقتی رهبر انقلاب فرمودند که با فساد مبارزه کنید مسئولان به شوخی گرفتند بنابراین الان دیگر فساد شبکه‌ای شده‌ ‌است. فسادی برای ما اثبات و مطلب آن منتشر شد، از زمین و زمان با ما تماس گرفتند که این آدم خیلی خیری و خوبی است! بله خیر است، اما در اوقاف تقلب می‌کند. این حالتی است که فساد شبکه‌ای و کار دشوارتر می‌شود. از این مرحله بدتر، وقتی است که فساد قانونی شود. فساد قانونی یعنی آدم‌های فاسد به مجاری تدوین قانون و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ کنند. آنگاه قانون متناسب با حوایج آنان نوشته می‌شود و نه متناسب با حوایج مردم. آن وقت قانونگرایی فساد می‌آورد و خون مردم را می‌خورند. با این حال مطرح‌شدن چنین لایحه‌ای از سوی کمیسیون تلفیق و اصرار آنها برای مصوب‌کردن و گنجاندن آن در بودجه سال آینده نشانی از نفوذ به قلب قانون‌گذاری است که مدعی مبارزه با فساد و رانت است.