قاچاق روغن یارانهای با سود 900 درصدی!
آرمانملی: «سیاستهای دولت در حوزه روغن باعث شده تا علاوه بر آنکه ذخایر روغن در وضعیت نامناسب قرار گیرند؛ بلکه عملا به حذف بخش خصوصی نیز منجر شده است.» این سخنان یک فعال صنفی تولید روغن خوراکی است که معتقد است بهدلیل ابهاماتی که در حذف و یا تداوم ارز 4200 برای نهادهای روغن وجود دارد واردکنندگان بخش خصوصی در 2 ماه گذشته هیچ معاملهای نداشته و ذخایر روغن کشور نیز به کمترین میزان خود رسیده است. درواقع این اظهارات که در ابتدا این نگرانی را ایجاد میکند آیا روغن هم به صف کالاهای گران شده اضافه خواهد شد از آن جهت حائز اهمیت است که میزان نیاز کشور به روغن تا سال 97 و قبل از آنکه نهادهای تولید این محصول مشمول پرداخت ارز 4200 تومانی باشند سالانه حدود 1.5 میلیون تن اعلام شده بود. این در حالیست که همزمان با تخصیص ارزترجیحی در همان سال میزان مصرف روغن کشور بیش از 2 میلیون تن برآورد شد و هماکنون آمارها میزان روغن مصرفی کشور را در حدود 2.5 میلیون تن اعلام میکنند، اما واقعا چه اتفاقی افتاده که در خلال کمتر از 3 سال مصرف روغن کشور بیش از 70 درصد رشد داشته است موضوعی که بررسی از روند رو به رشد قاچاق روغن از مرزهای
شرقی خبر میدهند بهگونهای که روغنی که با قیمت هر لیتر 15 هزارتومان در اختیار مصرفکننده داخلی قرار میگیرد با قیمت 100 هزارتومانی به ازای هر لیتر در کشورهای همسایه شرقی فروخته میشود تجارتی که 900 درصد سود دارد آن هم با یارانهای که دولت برای پرداخت آن هزاران منت بر سر مردم گذاشته و برای حذف آن برنامهریزی کرده است.
هشدار نسبت به کاهش ذخایر روغن
براساس این گزارش یک فعال صنفی از کاهش ذخایر روغن کشور خبر داده و معتقد است سیاست دولت در خصوص تخصیص ارز 4200 تومانی به نهادهای تولید روغن باعث شده تا علاوه بر حذف بخش خصوصی از این حوزه شاهد کاهش ذخایر استراتژیک این فرآورده باشیم. یک فعال صنفی که نخواسته نامش فاش شود به «مهر» گفت: اخیرا دولت ارز روغنهایی را که بین شش تا نه ماه قبل وارد شده بودند، تخصیص داده اما هیچ محموله جدیدی در کار نبوده است. وی افزود: بهدلیل ابهاماتی که در حذف یا تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، واردکنندگان بخش خصوصی در دو ماه گذشته هیچ معاملهای انجام ندادهاند و در این مدت تخلیهای نیز صورت نگرفته است. وی اضافه کرد: فقط بیش از صد هزار تن روغن در بنادر وجود داشت که با تخصیص ارزی که انجام شد، این محمولهها ترخیص شدند و جز این هیچ محموله دیگری وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه دولت عنوان میکند ذخایر استراتژیک خوبی در حوزه روغن دارد، گفت: تجربه نشان داده که هرگاه بخش خصوصی کنار گذاشته شده، دولت به تنهایی قادر نبوده بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند و الان هم شرایط به همین صورت است. این فعال صنفی البته در خاتمه تاکید کرده این
هشدارها به معنی آن نیست که مصرفکنندگان نگران شوند، فقط به منزله تذکری به دولت است تا سیاستهای خود را شفاف و عرصه را برای بخش خصوصی بازتر کند؛ اما برخلاف این اظهارت تجربه ثابت کرده در هر زمانی فعالان صنفی در خصوص اقدامات دولت انتقاد دارند باید در انتظار آشفتگی در بازاری بود که برای اثبات هشدارها به چالش خورده است. از سوی دیگر اصرار فعالان صنفی برای نشاندادن وضعیت نامناسب ذخایر استراتژیک روغن با وجودیکه دولت بارها از وضعیت مناسب ذخایر خبر داده آن هم با توجه به تناقض آشکاری که در زمینه میزان مصرف واقعی روغن وجود دارد این شائبه را ایجاد میکند آیا اصرار برای افزایش واردات برای مقاصد خاصی دنبال میشود. دراین رابطه کافی است به آمار منتشر شده در این زمینه توجه کرد. پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دانههای روغنی و روغن خام، حدود یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در کشور مصرف میشد اما در سال 97 و پس از آنکه دولت وقت برای واردات نهادهای تولید روغن ارز 4200 تومانی را تخصیص داد میزان مصرف روغن در همان سال بیش از 2 میلیون تن اعلام شد و این روند در طول چند سال اخیر ادامه داشته به گواه اینکه در آخرین آمار میزان
مصرف روغن حدود 2 میلیون و 500 هزار تن برآورد شده است از سوی دیگر کشفیات قاچاق تنها در استان سیستانوبلوچستان نشان میدهد در 9 ماهه امسال بالغ بر 1100 تن روغن به کشورهای هممرز شرقی قاچاق شده است. درواقع این میزان قاچاق نشاندهنده شکاف قیمتی بالا و سود سرشاری است که قاچاقچیان سوخت را به قاچاقچی روغن تبدیل کرده است. بر این اساس روغن نباتی بهطور میانگین ۱۵ هزارتومان در لیتر خریداری میشود و با انتقال بیدردسر به شهرهای مرزی، قاچاق شده و در کشورهای همجوار لیتری۱۰۰ هزارتومان به فروش میرسد. در این رابطه بررسیها از دستداشتن گروه بزرگی حکایت دارد که علاوه بر برخی مسئولان دولتی که اخیرا دستگیری یکی از آنها از سوی اطلاعات سپاه بهدلیل مداخله در بازار روغن اعلام شده بخش خصوصی نیز در این تجارت دست دارد. علیرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی میگوید: قاچاق در کشور مخفیانه نیست و علنی انجام میشود. وقتی شما یک محصول را یک پنجم قیمت واقعی در کشور عرضه میکنید؛ در اصل زمینه قاچاق را فراهم کردهاید. بنابراین بهجای پیداکردن قاچاقچیان باید منشا این تخلف حل شود. او اظهارکرد: چرا باید به یک محصول که نیاز اصلی مردم
نیست ارز ۴۲۰۰ بدهیم. امروز دارو ارز ندارد ما به روغن ارزترجیحی میدهیم. اینجا قیمت روغن ۱۰ هزارتومان است و آنطرف مرز قیمت ۱۰۰ هزارتومان. مشخص است که کسی از چنین سودی نمیگذرد.
رشد 69 درصدی قاچاق روغن
همچنین محمد محبی دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستانوبلوچستان در این رابطه اظهارکرد: روغن خوراکی در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۱۱۰۰ تن روغن توسط دستگاههای کاشف، کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد افزایش داشته است. محبی عنوان کرد: بهدلیل خلأهایی که در بخش نظارت وجود دارد، بهویژه از سوی وزارت کشاورزی و صمت، تولیدات یارانهای که باید به مصرف مردم کشور برسد؛ جمعآوری شده و بهصورت عمده توسط قاچاقچیان از کشور خارج میشود. او با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که روند قاچاق را تسهیل میکند؛ انتقال بدون مانع و بدون نظارت کالاها از استانی به استان دیگر است، تاکیدکرد: با پیگیری و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت سامانهای را بهنام سامانه جامع کنترل انبارها ایجاد کرده است که اگر صاحبان کالا قصد جابهجایی از استانی به استان دیگر داشته باشند؛ باید کالا، کد انبار مبدأ و مقصد داشته باشد. به گفته او بسیاری از متولیان صنوف انبارهایی را تعریف کردند؛ ولی شبکه قاچاق از این ظرفیت سوءاستفاده کرده و انبارهایی را در شهرهای مرزی تحت سامانه جامع انبارها ایجاد
کردهاند. این انبارها عملا کار توزیع کالا به مصرفکنندگان خرد را انجام نمیدهند و به اسم توزیع در بازار داخلی، کار قاچاق انجام میشود. وزارت صمت و جهادکشاورزی وظیفه دارند انبارهای صوری و غیرفعال را از انبارهای مجاز و واقعی تفکیک کرده و متخلفان را شناسایی کند. در استان نزدیک ۲۰۰۰ انبار داریم که هنوز صنعت و معدن استان نتوانسته این تعداد را ساماندهی کند. محبی توضیح داد: در این کشفیات برندهایی کشف میشود که در هیچ فروشگاهیی وجود ندارد بنابراین این روغنها فقط به قصد قاچاق تولید میشود. اگر بخواهم شفاف بگویم، خود واحدهای تولیدکننده و برخی شبکههای پنهان در تخریب کیفیت محصولات ایرانی در کشورهای همسایه در قاچاق دست دارند. چراکه کالاهایی که به قصد قاچاق تولید میشوند فاقد استانداردهای لازم برای مصرف و صادرات است و این جریان در کشور بهدنبال بدنامکردن و بیاعتبارکردن نام محصولات ایرانی است و برای عرضه محصولات قاچاق خود به دلالان متوسل میشوند.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار