تکرار سیاست‌های غلط حمایتی بخش تعاون را احیا نمی‌کند!

آرمان‌ملی: ‌براساس اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده که بر این اساس باید سهم بخش تعاون در اقتصاد به بیش از 25 درصد برسد. این در حالی است که با وجود صراحت اسناد بالادستی بخش تعاون در یکدهه گذشته نه تنها نتواسنته به سهم پیش‌بینی شده در اقتصاد دست یابد، بلکه عملا شاهد حذف دومین رکن نظام اقتصادی کشور از مبادلات اقتصادی بوده‌ایم. حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم از عزم از این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و افزایش سهم تعاون خبر داده و تاکید کرده اسناد قانونی لازم برای حمایت از تعاون وجود دارد و می‌توان با تکیه بر ابزارها و مشوق‌های قانونی همچون معافیت‌های مالیاتی برای حضور مجدد بخش تعاون در اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد. درواقع نگاهی گذرا به روند فعالیت‌های بخش تعاون نشان می‌دهد اوج حضور موثر شرکت‌ها تعاونی در اقتصاد به دو دهه قبل بازمی‌گردد در آن زمان هم دولت وقت با استناد به امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد در اقتصاد و ایجاد اشتغال مولد حمایت‌های خود را متوجه این بخش کرد. حمایت‌هایی که اگرچه در ابتدا به درخشش بخش تعاون در اقتصاد منجر شد اما تداوم سیاست‌های حمایتی که با رویکرد کوتاه‌مدت اجرای می‌شد به‌همراه حضور افراد غیرمتخصص در بدنه شرکت‌های تعاونی باعث شد تا پویایی جای خود را به رخوت در مجموعه‌های تعاونی دهد به‌گونه‌ای که عملا امکان رقابت بخش تعاون با شرکت‌های پرپتانسیل بخش خصوصی آن هم بدون دخالت دولت میسر نبود و در نهایت با افزایش مشکلات اقتصادی و مشکلات بودجه‌ای دولت حمایت‌ها از این بخش کمرنگ شده تا جاییکه بخش تعاون سهم خود را در اقتصاد کشور از دست داد. موضوعی که اگرچه کارشناسان دلایل حذف بخش تعاون را نتیجه اقتصاد دولتی عنوان می‌کنند و معتقدند در شرایط کنونی این بخش می‌تواند بهترین گزینه برای استفاده از سرمایه‌های خرد و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در بخش تولید باشد اما به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم در حالی وعده ارتقای سهم تعاون را می‌دهد که وزارتخانه متولی این بخش نیز قصد دارد سیاست‌های حمایتی گذشته را برای احیای این بخش تکرار کند که در صورت بازگشت شرکت‌های تعاونی به اقتصاد بازهم باید در انتظار تکرار وضعیت کنونی برای آنها باشیم.

قابلیت ارتقای سهم تعاون

در این رابطه مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌ها را تسهیل‌کننده فعالیت مردم در عرصه اقتصاد دانسته و می‌گوید: فرآیند رشد و توسعه اقتصادی از طریق تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مردمی به‌ویژه دربخش تعاون امکان‌پذیر است. وی می‌افزاید: در اسناد قانونی تدابیر و حمایت‌هایی برای تعاونگران در آسان‌سازی شرایط تولید و موضوع معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است و یکی از رویکردهای معاونت تعاون، تحقق واقعی این حمایت‌هاست. به‌گفته مسکنی، مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا ۲۵ درصد قابل ارتقاست و دستیابی به این هدف با ارائه خدمات تسهیل‌گرانه به مردم و پشتیبانی از تشکل‌های تعاونی در فراهم‌کردن شرایط بهتر تولید برای مردم در رسته‌های مختلف اقتصادی قابل تحقق است.

اقتصاد دولتی سدی در برابر تعاون

در سال‌های گذشته بخش تعاون با وجود حمایت‌های دولت و حتی ایجاد بانکی تخصصی با بودجه دولتی اما شرکت‌های تعاونی پتانسیل حضور در تعاملات اقتصادی را نداشته و به نوعی شاهد حذف آنها از نظام اقتصادی کشور بوده‌ایم موضوعی که به اعتقاد علی حیدری، کارشناس حوزه تعاون دولتی‌بودن ساختار اقتصاد کشور باعث شده تا بخش تعاونی و خصوصی سهم زیادی از اقتصاد ملی نداشته باشند. وی بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون را کاهش سهم دولت در اقتصاد می‌داند و می‌گوید: تعاونی‌ها نهادهای دموکراتیک هستند که باید از کارکرد دولتی‌بودن خارج شوند ولی خروج آنها باید هدفمند باشد. به‌گفته این کارشناس حوزه تعاون، در شرایط حاضر که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی نظیر تحریم برای سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم دچار مشکل هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می‌روند که می‌توانند هم حجم نقدینگی در کشور را به‌سمت اشتغال مولد سوق دهند و هم با کاهش سهم بخش دولت به سهم اقتصاد مردمی بیفزایند. حیدری، ترویج فرهنگ تعاون و اولویت بخشی به تعاون در واگذاری‌ها را از دیگر راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون عنوان کرده و اظهارکرد: باید فارغ‌التحصیلان را به اشتغال در بخش تعاون و راه‌اندازی کسب‌وکار در بخش‌های مختلف تعاونی تشویق و با پررنگ‌کردن بخش تعاون به‌عنوان بخش سوم اقتصاد کشور در جهت گسترش واگذاری‌ها به این بخش مردمی اقدام کنیم. پیش از این حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم بخش تعاون را در پایان برنامه ششم توسعه ۳. ۵ درصد عنوان کرده و گفته بود: بخش تعاون در ادغام وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مظلوم واقع شده است و در دولت سیزدهم تلاش خواهیم کرد که سهم تعاون افزایش یابد .هم اکنون اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر پایه اقتصاد تعاونی استوار یا متاثر از فعالیت بنگاه‌های تعاونی است. نمونه بارز آن تیم فوتبال رئال‌مادرید و بارسلونا، خبرگزاری رویترز و آسوشیتدپرس، تعاونی‌های لبنی در هلند، تعاونی‌های کشاورزی در فرانسه و تعاونی‌های اعتباری در هند است که با مشارکت و توزیع سود جمعیت در حال فعالیت هستند. در حالی‌که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به‌عنوان روشی کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود اما در ایران با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و درحوزه اجرای قوانین ضعف جدی وجود دارد.