بورس برنج؛ نه کشاورز منتفع شد، نه مصرف کننده!

حال انگشت اتهام خود را متوجه این حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی گرفته و معتقدند عدم واردات کافی باعث رشد قیمت برنج شده است بلکه وزارت جهاد کشاورزی نیز با هدف تنظیم بازار خودکفایی در تولید برنج را در سیاست خود قرار داده و حتی در این راستا نسبت به عقد قرارداد به قرارگاه خاتم نیز اقدام کرده است که البته حواشی و انتقادات وارد شده به این قرارداد عقب نشینی قرارگاه خاتم را به همراه داشت. اما فارغ از تمامی تصمیمات و امتیازگیری‌هایی که در زمینه گرانی برنج مطرح است کارشناسان و فعالان صنفی بارها از نبود هرگونه کمبود برنج در بازار آن هم به دلیل خشکسالی خبر داده‌اند و تاکید کرده‌اند آنچه به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند یکه تازی سودجویانی است که با ذخیره برنج در انبار‌های خود به دنبال کسب بیشترین سود از آشفته بازار کنونی هستند. موضوعی که پیش از این و در زمانی‌که ورود برنج مازندران به بورس کالا آن هم از طریق مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل کلید زده شد کارشناسان و رسانه‌ها نسبت به عواقب این سیاست هشدار داده بودند سیاستی که تحت عنوان حمایت از کشاورزان همان کاری را انجام می‌دهد که پیش از این خریداران عمده برنج انجام می‌دادند اما حال با افزایش ظرفیت ذخیره سازی عملا شاهد انحصار در عرضه برنج هستیم و همچون روال همیشگی مسئولان با پاک کردن صورت مسأله به دنبال رویکردهای جدیدی بودند که قطعا در کوتاه مدت نمی‌تواند به این آشفتگی خاتمه دهد و یا دلالان مقصران اصلی گرانی‌ها معرفی می‌شوند اما باید گره گرانی برنج را در مرکز آمل جست‌وجو کرد.

برنج 100 هزار تومانی

بر اساس این گزارش با تشدید روند صعودی قیمت برنج و رسیدن آن به مرز 100 هزار تومانی انتقادات نسبت به خروج مهم‌ترین کالای اساسی در سبد خانوارهای ایرانی مطرح شد به گونه‌ای‌که در این راستا وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی این حوزه در آخرین اظهارات خود از اقدامات این وزارتخانه برای دستیابی به خودکفایی در تولید برنج خبر داد. به گفته ساداتی‌نژاد دولت برای افزایش تولید برنج با قرارگاه عمرانی خاتم‌الانبیا قرارداد امضا کرده و در طول یک دوره پنج‌ساله، «از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار» برای این کار اختصاص داده که بر اساس توافقات صورت گرفته 700 میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت به این منظور اختصاص یافته است. پس از این اظهارات واکنش‌ها نسبت به سیاست خودکفایی برنج آن هم از طریق قرارگاه خاتم بالا گرفت به طوری‌که جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران با عنوان اینکه از خبر فوق شوکه شده است، گفت: وزارت کشاورزی به جای بهره گرفتن از کارشناسان باسابقه، طرح افزایش تولید برنج را به نهادی واگذار کرده که در این زمینه تخصصی ندارد. این فعال صنفی درباره اشاره وزیر به خودکفایی در برنج نیز گفته بود که محدودیت منابع آب و زمین امکان خودکفایی تولید برنج را از ما گرفته و به همین دلیل به وزارت کشاورزی توصیه شده از عبارت خودکفایی نسبی به جای خودکفایی استفاده کند. البته این تمام ماجرا نبود و پس از تشدید انتقادات روابط عمومی قرارگاه خاتم در اطلاعیه‌ای از عدم حضور در تولید برنج خبر داد و اعلام کرد: گرچه دغدغه تأمین امنیت غذایی در کشور یکی از سیاست‌ها و راهبردهای اصلی قرارگاه به شمار می‌رود اما این مجموعه، این موضوع را از طریق احداث زیرساخت‌های بخش کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در این حوزه دنبال می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای واردات و یا تولید برنج در کشور ندارد. در این رابطه باید توجه داشت اگرچه سیاست وزیر جهاد کشاورزی برای دستیابی به خودکفایی برنج موقتا به حاشیه رفته اما کمی تامل در این سیاست ساداتی نژاد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد تا گرانی‌های اخیر را به کمبود تولید برنج ارتباط دهد و از این طریق سیاست‌های خود را به نمایش‌گذارد موضوعی که اظهارات چندی پیش فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی که گفته بود به‌دلیل کاهش بارندگی‌ها و وقوع خشکسالی در سالجاری، پیش‌بینی می‌شود سطح کشت برنج و میزان تولید به ترتیب حدود ۲۴ و ۲۲ درصد کاهش یافته موید این نکته است. به گفته وی؛ سطح کشت برنج در سال گذشته ۸۰۳ هزار هکتار بوده است که با توجه به خشکسالی در سال جاری به حدود ۶۱۱ هزارهکتار کاهش یافته است.

احتکار 80 درصدی برنج کشاورزان

البته فارغ از اینکه آمار ارائه شده از سوی این مسئول دولتی با آنچه تشکل‌های مرتبط مطرح می‌کنند در تضاد است اما به گفته فعالان حوزه برنج تویلد برنج در سال گذشته کمبودی نداشته و حتی اگر به دلیل خشکسالی امسال برنج با کاهش تولید مواجه شود اثرات آن را باید در بازار سال اینده مشاهده کرد از سوی دیگر به گفته فعالان کشاورزی در استان‌های شمالی در حال حاضر ۸۰ درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده و در انبار‌های افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند. این افراد برنج را به‌صورت قطره‌چکانی به بازارعرضه می‌کنند تا قیمت را بالا نگاه دارند. موضوعی که قاسم‌علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز آن را تایید کرده و می‌گوید: به‌رغم کاهش تولید برنج در کشور در سالجاری، برنج داخلی و خارجی به اندازه کافی در بازار وجود دارد اما در حال حاضر عده‌ای فرصت‌طلب از آشفتگی بازار کالای اساسی استفاده کرده و دست به انبار برنج و افزایش قیمت آن زده‌اند. حسنی با تاکید بر اینکه به غیر از دو نوع برنج داخلی که در آن‌ها تغییر قیمت داشتیم در بقیه انواع برنج تغییر زیادی اتفاق نیفتاده است، افزود: افزایش قیمت در این دو نوع برنج، بهانه‌ای شده است که سایر انواع برنج را گران به مردم بفروشند. وی پیش بینی کرد: در صورت عدم برخورد با متخلفانی که بازار برنج را دچار نوسان کرده‌اند و عدم نظارت کافی بر بازار نوروز، برنج روزهای بسیار پر نوسان‌تر و گرانی بیشتر را تجربه خواهد کرد.

بورس برنج را دریابید

در این رابطه توجه به این نکته حائز اهمیت است هشداری که پیش از این از سوی رسانه‌ها داه شد اما عدم توجه به تکرار تجربه‌های مشابه و شعارهای پوپولیستی باعث شده تا شاهد آغاز به کار بورس کالای برنج باشیم بورسی که در آن مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل که اعضای آن را خریداران عمده برنج و برخی از متولیان تشکل‌های مربوطه تشکیل می‌دهند با هدف حذف واسطه و سود بیشتر برای کشاورز نسبت به دریافت برنج کشاورز و عرضه آن در بورس کالا اقدام می‌کنند موضوعی که تجربه نشان داده وقتی کالایی استراتژیک به صورت انحصاری از سوی یک مجموعه در بورس عرضه می‌شود باید انتظار مهندسی بازار برای افزایش قیمت را داشت که هم اکنون شاهد آن هستیم. در رابطه ‌با عرضه برنج از طریق بورس کالا عباس پورباقری فعال حوزه برنج پیش از این به «آرمان ملی» گفته بود: به نظر نمی‌رسد این طرح اثرگذاری خاصی بر بازار برنج داشته باشد. چرا که بحث کیفیت مطرح است و روند نظارتی مشخصی بر این موضوع از تولید تا عرضه وجود ندارد. ضمن اینکه قیمت برنج هم به‌عوامل مختلفی بستگی دارد. این فعال بازار برنج بی‌اطلاع بودن اتحادیه برنج‌فروشان به‌عنوان عرضه‌کنندگان اصلی این محصول به مصرف‌کنندگان را نشانه نادیده گرفتن بخش اصلی بازار برنج در اجرای این طرح دانست و افزود: بازار برنج شکل و ساختاری سنتی دارد. کشاورز امروز در ازای محصولی که تولید می‌کند حتی چک هم قبول نمی‌کند و فقط پول نقد می‌خواهد. مصرف‌کننده هم خرید برنج را به صورت جزئی و مستقیم از برنج‌فروشان و کشاورزان انجام می‌دهد. همچنین سید تقی جعفریان رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران با عنوان اینکه این طرح با شرایط موجود به سرانجام نمی‌رسد گفت: نخستین مسأله در اجرای این طرح تضمین کیفیت محصولی است که خریدار قرار است از بورس بخرد. این کیفیت براساس چه تعریفی و با چه نظارتی تضمین می‌شود؟ در واقع در خصوص محصولی صحیت می‌شود که هنوز استانداردی برای آن تعریف نشده و نبود نظارت بر آن زیان زیادی به مصرف‌کننده وارد می‌کند. وی اظهار کرد: زمانی می‌توان به عرضه برنج در بورس کالا و استقبال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از این روند امیدوار بود که تمام بخش‌های تولید و عرضه دارای تعریف استاندارد شوند و نظارت دقیقی هم بر آن‌ها انجام شود. سال‌هاست که برای افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصول با ارزش تولیدی‌مان از مزرعه تا شالیکوبی موفق به تدوین و اجرای برنامه درست و اثرگذاری نبوده‌ایم.

امتیاز گیری گروهی از مسببان گرانی

البته در این میان نیز برخی دیگر از فعالان حوزه برنج که پیش از این نیز برای امتیازگیری از دولت و رسیدن به خواسته خود نسبت به برهم زدن تعادل در بازار اقدام کرده بودند نیز سعی دارند تا از شرایط کنونی برای تحقق خواسته‌های خود بهره گیری کنند به طوری‌که دبیر انجمن واردکنندگان برنج با عنوان اینکه تا قبل از دوره ممنوعیت ۵۰۰ هزار تن و بعد از دوره ممنوعیت ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شده است، می‌گوید: وزارت جهاد باید ثبت سفارش را سرعت بخشد تا کمبود عرضه، منجر به تشنج در بازار نشود‌. به‌رغم هشدارهای مکرر در مهر مبنی بر کمبود برنج، مسئولان وزارت جهاد همچنان بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت اصرار کردند که این امر نتیجه‌ای جز گرانی برنج ایرانی و خارجی در بر نداشت. به گفته او، با توجه به عقب ماندگی برنامه، در ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال ماهیانه ۱۵۰ هزار تن و در فروردین ۲۵۰ هزار تن برنج باید وارد شود تا نیاز شب عید و ماه رمضان تامین شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی و پاکستانی در بنادر را ۲۵ تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج هندی در خرده فروشی‌ها ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان، برنج پاکستانی ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان، برنج طارم ۶۳ تا ۹۲ هزار تومان، شیرودی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و ندا ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه‌های اخیر ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است.