جبران کسری بودجه به بهانه توازن در زنجیره!

دولت قصد دارد از این تبصره که بیش‌ترین تمرکز آن بر صادرات محصولات متانول، اوره و پلی‌اتیلن پتروشیمی‌ها معطوف شده با توجه به سهم 80 درصدی این محصولات در صادرات غیرنفتی جبران کاهش درآمدهای خود را از کاهش نرخ خوراک جبران کند تصمیمی که در چند روز اخیر موافقان و مخالفان زیادی را به همراه داشته است به گونه‌ای‌که موافقان معتقدند استفاده از خوراک ارزان و معافیت‌های مالیاتی سود بالای 40 درصد را برای این پتروشیمی‌ها به‌همراه داشته و باعث شده تا این شرکت‌ها بدون توجه به توزان در زنجیره به فعالیت بپردازند بنابراین اخذ مالیات در صورتی‌که با هدف توسعه صنایع پایین دست صورت گیرد می‌تواند به توسعه زیرساخت و ایجاد توزان در زنجیره منجر شود. اما در مقابل مخالفان این تبصره تبعات آن به مراتب بیشتر از منافع آن دانسته و معتقدند این مصوبه علاوه بر آنکه ریسک سرمایه‌گذاری را در این بخش افزایش می‌دهد به‌واسطه کاهش انگیزه صادرات از سوی این شرکت‌ها و همچنین سهم بالای آنها در صادرات می‌تواند تبعات منفی را در بر درآمدهای ارزی داشته باشد. به گفته تحلیلگران این بند بدون توجه به قوانین بالادستی به تصویب رسیده و به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه هدف از اجرای آن توسعه زیر ساخت‌ها و تکمیل زنجیره عنوان شده دولت قصد دارد تا از این محل کسری بودجه خود را جبران کند که در بلند مدت زیان مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

مالیات ستانی با هدف توسعه زنجیره

در رابطه با بند 6 لایحه بودجه 1401 هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون‌های انرژی و تلفیق بودجه می‌گوید: دولت ملزم شده است از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بوده و مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن در آن ذکر نشده بود و با توجه به اینکه حدود ۸۰‌درصد صادرات پتروشیمی کشور مربوط به همین سه محصول است، برای نمایندگان عجیب بوده که در فهرست دولت برای شمولیت مالیات بر درآمد صادراتی خبری از این سه محصول نباشد. عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت که پتروشیمی‌‌‌های تولیدکننده اوره، متانول و پلی‌اتیلن حاشیه سودهای بالایی نسبت به دیگر پتروشیمی‌‌‌ها دارند و دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی به محصولات آنها وجود ندارد. همچنین امتیازاتی از این دست در ابتدای زنجیره ارزش، مانع تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است. بیگی‌نژاد در ادامه افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درباره این موضوع تصمیم‌‌‌ گرفتند که موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. البته در این راستا صنایع پایین دست پتروشیمی نیز با این مصوبه موافق بوده و در صورتیکه منابع آن در صندوقی برای تقویت تولید و توسعه صنایع پایین دستی تجمیع شود آن را مناسب می‌دانند حسین دُر، رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی می‌گوید: به طور کلی هرگونه مالیاتی که اخذ می‌شود باید به گونه‌ای باشد که به تقویت تولید داخل و توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی منجر شود. مالیاتی که نتیجه آن صرفاً جبران کسری بودجه دولت شود برای تولید مضر است. وی در ادامه افزود: اتحادیه پیش از این نیز پیشنهاد داده بود که صندوقی برای صنایع پایین‌دست ایجاد شود و این مالیات‌ها آنجا جمع شود. چند ردیف فعالیت هم از جمله تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه بازارهای صادراتی و تأمین نقدینگی برنامه ریزی شده بود. وی افزود: در حالی این دوستان موضوع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را مطرح می‌کنند که همین الآن اگر کدال را چک بفرمائید سوددهی هیچ کدامشان زیر ۴۰ درصد نیست.

کاهش درآمدهای ارزی

به هر حال اگرچه مجلس و موافقان این تبصره اجرای آن را گامی در راستای توسعه و تکمیل زنجیره عنوان می‌کنند اما به نظر می‌رسد این تصمیم به نوعی به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی که به تبعیت از رشد نرخ انرژی رقم خورد نیز مرتبط باشد تا از این منظر بتوانند سهم دولت را از این رشد قیمتی افزایش دهند البته در این میان فعالان بازار سرمایه از مخالفان اصلی این تبصره به شمار می‌روند به طوری‌که تاثیر منفی این مالیات ستانی به طور میانگین سهام زیرمجموعه‌های صنعت پتروشیمی را 6 درصد کاهش داد و حتی کار را به جایی رساند که علی عشقی رئیس سازمان بورس در در نامه‌‌‌ای فوری از رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درخواست کرد تا دریافت مالیات بر صادرات برخی محصولات معدنی و پتروشیمی به بعد از بررسی جوانب بر جامعه میلیونی سهامداران و به‌خصوص سهامداران عدالت موکول شود. فارغ از تاثیرات مالیات ستانی دولت از پتروشیمی‌ها بر بازار سرمایه کشور که اخیرا دولت سعی دارد با تکیه بر همین شرکت‌های حقوقی و وعده سود دهی در آینده بازار را مثبت نشان دهد فعالان صنعت پتروشیمی معتقدند اتخاذ چنین سیاستی در قانون بودجه یک‌ساله در حوزه محصولات پتروشیمی که بیش از ۳۰درصد صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار دارند، پیامد‌های قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به موضوع بند ت تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که بر اساس آن حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها مطرح شده گفت‌: چنین تصمیمی تغییر گسترده‌ای در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در صنعت ایجاد کرده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد و بر همین اساس می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده، بازار‌های مولد تولیدی را خالی از سرمایه کرده و نقدینگی را راهی بازار‌های موازی و غیرمولد کند. وی یکی دیگر از پیامد‌های این موضوع را کاهش درآمد‌های ارزی کشور به دلیل حذف تشویق معافیت‌های مالیاتی صادراتی و کاهش انگیزه‌های صادرات در محصولاتی که امکان جذب همه آنها در زنجیره ارزش وجود ندارد و حجم تولیدات آنها بسیار بیشتر از نیاز داخلی است اعلام کرد و گفت: بخشی از سهم صنایع صادراتی در بازار‌های جهانی از دست می‌رود و رقبا در این بازار‌ها جایگزین خواهند شد. همچنین بستر‌های سوداگری در داخل با عرضه بیشتر این محصولات که بیش از نیاز داخلی بوده و امکان جذب آن در تولید وجود نداشته فراهم شده و با توجه به انتظارات تورمی ممکن است این محصولات با هدف سوداگری و قاچاق خریداری شوند. وی همچنین بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ را دارای مغایرت‌های قانونی با قوانین دائمی و بالادستی نظیر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید عنوان کرد.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری

همچنین جواد قیصریان‌فرد کارشناس صنعت پتروشیمی در این باره می‌گوید: اول دی‌ماه لیستی از محصولات پتروشیمی و مواد خام و نیمه‌خامی که بر اساس ماده ۱۴۱ مشمول معافیت مالیاتی بودند، منتشر و اعلام شد که این محصولات مشمول مالیات هستند. این مالیات‌‌‌ها با دو هدف وضع شدند. نخست، حمایت از تولید داخلی و سوق دادن پتروشیمی‌‌‌ها به سمت طرح‌‌‌های پیشرانی که ارزش افزوده بالاتری دارند تا بتوانند محصولات موردنیاز صنایع پایین‌‌‌دست را فراهم کنند. هدف دوم این طرح نیز افزایش درآمد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود. وی تصریح کرد: یکی از تبعات بستن مالیات و عوارض به صورت ناگهانی، این است که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهد شد دراین خصوص باید توجه داشت در لیست اولی که منتشر شد، بیشتر شامل ترکیبات بین مجتمعی مثل اتان، اتیلن و پروپلین بود که اساسا صادراتی ندارند یا محصولاتی مانند پروپیلن و پلی‌‌‌اتیلن ترفتالات (PET) در آن بود که بیشتر موردنیاز داخل هستند. همچنین ال‌‌‌پی‌‌‌جی و ترکیبات آروماتیکی مثل بنزن، تولوئن و زایلن که صادراتی هستند در این لیست قرار داشتند که همین امر باعث افت ۱۰ تا ۱۵درصدی در سوددهی شرکت‌های تولیدکننده این محصولات شد. قیصریان‌فرد در ادامه ضمن اشاره به صادرات ۸/ ۸ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: محصولات موجود در لیست نخستین که به تایید هیات‌وزیران رسید، در مجموع نزدیک به یک‌میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار از صادرات ما را شامل می‌‌‌شد که رقم قابل‌توجهی است. اما چون در آن مقطع نام محصولاتی مثل اوره، پلی‌اتیلن و متانول در میان آنها نبود، پتروشیمی‌‌‌ها تاثیر چندانی در برنامه خود حس نکردند؛ زیرا عمده صادرات پتروشیمی‌‌‌ها از محل مازاد تقاضای صنایع داخلی همین مواد بود. این کارشناس صنعت پتروشیمی گفت: گسترش این لیست مالیاتی، می‌‌‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر درآمد صنایع پتروشیمی گذاشته و ریسک‌‌‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را تقویت کند. ضمن آنکه اگر قانون معافیت‌‌‌های مالیاتی به صورت تدریجی اعمال می‌‌‌شد، شاید تاثیر و ثمره بیشتری داشت. مضاف بر اینکه برای حرکت به سمت طرح‌‌‌های پیشران، یعنی طرح‌‌‌هایی که با راهبرد تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و با هدف جبران کمبود خوراک‌‌‌های موردنیاز صنایع تکمیلی و تنوع‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی و اشتغال‌زایی انجام می‌‌‌شوند، نیاز به فناوری‌‌‌های بالاتر از سطح کنونی وجود دارد. چنین طرح‌‌‌هایی در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌‌‌رسند و به سرمایه زیادی هم نیاز دارند. وی همچنین اظهار کرد: این قانون باید طوری مدیریت شود که ضمن کمک به توسعه طرح‌‌‌های پیشران، مانع ضرر و زیان بیشتر شرکت‌های تولیدکننده موادی مانند پلی‌‌‌اتیلن و اوره شود که بخشی از محصولاتشان مازاد بر تقاضای صنایع است و زنجیره آنها نیز به طور کامل توسعه پیدا نکرده است. قیصریان‌فرد با تاکید بر اینکه چنین طرحی در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت گفت: این طرح در کوتاه‌مدت ممکن است درآمدی به دولت برساند؛ اما در درازمدت ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌‌‌برد و این امر تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دارد. وی پیشنهاد داد: باید از هر شرکتی که بتواند در طرح‌‌‌های پیشران و طرح‌‌‌هایی با هدف ایجاد رونق در بخش پایین‌‌‌دست و تامین خوراک موردنیاز این بخش سرمایه‌گذاری کند، حمایت شود؛ به این‌گونه که به میزان سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌‌‌های پیشران، طبق فرمول و روش‌های خاصی تخفیف‌‌‌های مالیاتی بدهیم تا به این شکل آنها به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پایین‌‌‌دست ترغیب شوند.