حداقل دستمزدهایی که به کارگرهای کشور میدهیم حدود 30 درصد هزینههای زندگیشان است پس ابتدا ما باید یک همسانسازی داشته باشیم تا بتوانیم هزینههای زندگی را از لحاظ تورم پرداخت کنیم و با توجه به تورم، مزد را تعیین کنیم اما به نظر من با توجه به دیدگاههای مختلف این موضوع غیرممکن است. کارفرمایان تلاش و سرمایهگذاری میکنند تا مزد ملی حذف شود و مزد بهصورت توافقی شکل بگیرد، حالا با اصلاح قانون یا با رایزنیهایی که در مجلس انجام میشود اما این غیرممکن است و قانون هم بر این مهم تصریح دارد. ما توقعمان از دولت این است که با توجه به شرایطی که کشور دارد ابتدا تورم را کنترل کند. بر اساس آمارهایی که در این نوع جلسات کمیته مزد درآمده است و خود دولتیها هم ارایه دادهاند، به این نتیجه رسیدهایم که کارگرها روز به روز قدرت خریدشان را بیشتر از دست میدهند و تورم روز به روز بیشتر میشود. نمودار تورم با قدرت کارگرها فاصله زیادی گرفته است و این هشدار جدی است. کار به جایی رسیده که کارگرها طاقت تورم اضافه را ندارند. ما توقعمان از دولت جدید این است که این مهم در اولویت خودش قرار دارد و با ارایه راهکارهای قانونی در مورد اقلام خوراکی و غیرخوراکی کمک شود. توقع این است که دولت جدید که خود را حامی قشر ضعیف و مستضعف جامعه میداند، این موضوع را در اولویت کارهای خودش قرار دهد. در گزارش مرکز پژوهشهای تأمین اجتماعی به این نکته رسیدیم که فقیرهای رسمی کارگر ما بیشتر شده است، حالا آمار غیررسمی که ما اطلاعی نداریم بماند. آمار حقوق بگیرهای حداقلی نشان میدهد که حدود 20 درصد فقرای حقوق بگیر ما بیشتر شدهاند. به هر حال قانون دیدگاه اقتصادی خودش را دارد اما باید دیدگاه اجتماعی این موضوع را هم در نظر بگیریم که مشکلات بیشماری را در این چارچوب در آینده نزدیک با آن روبهرو خواهیم شد.