حمایت از تولید با اتکا به رشد مطالبات بانکی

آرمان‌ملی: کلیات طرح حمایت از واحدهای تولید در حالی پس از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس نیز با دو فرویت به تایید نمایندگان رسید که برخلاف آنچه در اهداف این طرح جلوگیری از تعطیلی و تداوم تولید مورد توجه قرار گرفته و براساس آن تعطیلی و یا حبس مدیر واحد به شورای تامین استان‌ها واگذار شده اما به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح به‌واسطه آسودگی برخی از واحدها به‌ویژه واحدهای کوچک مقیاس کاهش انگیزه برای پرداخت مطالبات را رقم زده و نتیجه‌ای جز افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها و کاهش تسهیلات‌دهی از سوی نظام بانکی نخواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه طرح به نوعی انحراف از تولید به شمار می‌رود بازوی پژوهشی پیشنهاد رد کلیات این لایحه را داده است.

جلوگیری از توقف چرخه تولید

در این رابطه سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: براساس این طرح تعطیلی واحدهای تولیدی در استان‌ها و حبس یا زندان مدیر واحد تولیدی تنها به اذن شورای تامین استان انجام می‌شود ضمن آنکه رعایت ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری ضروری است. وی با تاکید بر اینکه این طرح به‌دنبال جلوگیری از توقف چرخه تولید تصویب شده است، افزود: در ماده ۱۱۴ قانون آئین‌دادرسی کیفری آمده جلوگیری از فعالیت همه یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و داشتن ادله، ادامه این فعالیت موجب ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد، از آن بخش از فعالیت جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است. همچنین براساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله ماموران اجرای سازمان قابل وصول است. درواقع این طرح در حالی با هدف جلوگیری از اخلال در روند تولید تصویب شده که کارشناسان معتقدند خود این طرح به نوعی ضد تولید بوده و تبعات گسترده‌ای را برای نظام بانکی و تولید به‌همراه خواهد داشت در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با کارشناسان همسو بوده و در گزارشی به تبعات این طرح پرداخته است در گزارش مرکز پژوهش‌های آمده: طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی و هر طرح‌‌‌ مشابهی که بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در مورد عدم‌وصول مطالباتشان از سوی نهاد مالی آسوده‌خاطر می‌کند، چالش‌برانگیز است؛ زیرا این موضوع ابتدا به کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی ضعیف‌‌‌تر منجر می‌شود، سپس مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش و به‌تبع آن، تمایل آنها برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند. به‌گفته بازوی پژوهشی مجلس، این سیاست در بلندمدت باعث می‌شود، بانک‌ها از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که در توان آنها نیست. درواقع ممنوعیت چنین گسترده‌ای باعث می‌شود، دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات، سخت‌‌‌تر از گذشته شود و هدف طرح محقق نشود. از نگاه تحلیلگران، این طرح گذشته از تبعات منفی خود با اصل ۷۵ قانونی اساسی مغایر است؛ اصلی که تاکید می‌کند، طرحی قابل ارائه به مجلس است که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌‌‌های عمومی دولت منجر نشود؛ مگر اینکه جایگزینی برای کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید پیش‌بینی کند. براساس این ایرادات و سایر ضعف‌‌‌های قانونی و فنی این طرح، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس خواهان رد کلیات آن از سوی نمایندگان است.

9 ایراد اساسی

در این گزارش در خصوص ایرادات اساسی این طرح آمده: این طرح ۹ ایراد اساسی دارد. اولین ایراد این طرح به «بی‌‌‌توجهی آن به اقدامات کمیسیون قضائی در خصوص رفع موانع قضائی تولید» در کمیسیون قضائی مجلس برمی‌‌‌گردد. در این گزارش تاکید شده که این طرح بدون توجه به اقداماتی که در سال‌جاری درخصوص رفع موانع قضائی تولید در کمیسیون قضائی انجام شده، تهیه شده است. براین اساس محتوای آن ناقص‌‌‌تر از مصوبه کارگروه کمیسیون قضائی است و جوانب مختلف موضوع در آن لحاظ نشده است. دومین ایرادی که به این طرح وارده است، مربوط به «تبعات منفی و آسودگی خاطر بنگاه‌‌‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات از سوی نهاد مالی» است. از نگاه تحلیلگران، این طرح و طرح‌‌‌های مشابه به‌دلیل اینکه اساسا بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در مورد عدم‌وصول مطالباتشان از سوی نهاد مالی آسوده خاطر می‌کنند، در گام نخست باعث کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات و بالطبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شوند و توان حمایت آنها از تولید را کاهش می‌دهند. در گام بعدی این طرح باعث می‌شود، بانک‌ها در بلندمدت از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که این محدودیت‌ها درخصوص آنها برقرار نباشد. درواقع این ممنوعیت با این عمومیت که هر اقدامی که در تولید اختلال ایجاد کند، ممنوع است، باعث می‌شود دسترسی به تسهیلات از سوی تولیدکنندگان سخت‌‌‌تر از گذشته و خلاف هدف طرح محقق شود. سومین نقدی که به این طرح وارد است، به «کلی‌‌‌گویی طرح در زمینه رفع مشکلات تولیدکنندگان» برمی‌‌‌گردد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود، وقتی رفع مشکلات واحدهای تولیدی که می‌‌‌تواند مورد به مورد متفاوت باشد، در قالب‌‌‌ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که مصوبه مجلس را نیز دارد پیگیری شود و از تصویب حکم کلی فارغ از ایرادهای وارد بر این طرح پرهیز شود. درحال حاضر وزارت صمت در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برمبنای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در راستای بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی گام برمی‌‌‌دارد. این جلسات در مواردی مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام، تامین مالی و تعیین‌تکلیف بدهی‌‌‌های معوق فعالان اقتصادی است. در مواردی نیز مربوط به رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی است. ایراد چهارم این طرح به «مغایرت آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی» برمی‌‌‌گردد. این طرح در مواردی که محکوم‌شونده، دولت یا دستگاه‌‌‌های اجرایی باشد، به‌دلیل کاهش درآمد دولت، بار مالی دارد و با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایر است. پنجمین ایرادی که به این طرح وارد است، مربوط به «مغایرت مفاد این طرح با اصول دادرسی ازجمله اصل عدالت و بی‌طرفی» است. کارشناسان تاکید می‌کنند، مفاد این طرح با اصول دادرسی ازجمله اصل عدالت و بی‌طرفی دادرسی و حمایت دستگاه قضا از طرفین دعوا سازگار نیست؛ چه اینکه عدم‌امکان توقیف اموال تولیدی در جایی‌که محکوم‌شونده نیز از واحدهای تولیدی است، با عدالت سازگار نیست. ششمین ایراد وارده به طرح مربوط به «عدم‌توقیف مطلق اموال تولیدی است» که مغایر با منطق حقوقی است. اینکه در طرح گفته شود، «اموال تولیدی مطلقا قابل توقیف نباشد»، با اصل اولیه توقیف‌‌‌پذیری کلیه اموال و منطق حقوقی اجرای احکام و قدرت اجرایی احکام صادره از محاکم قضائی سازگار نیست. در ضمن پیشنهاد منطقی این است که مهلت‌‌‌هایی به واحد تولیدی برای اجرای حکم از محل اموال غیرخط تولید داده شود و درنهایت در فرآیند مزایده اجرای احکام دادگستری واحد تولیدی به شخصی فروخته شود که متعهد به استمرار تولید باشد. ایراد هفتم به «عدم‌امکان بازداشت و توقیف مدیران تولیدی» برمی‌‌‌گردد. عدم‌امکان بازداشت و توقیف مدیران تولیدی در جایی‌که خود متهم به ارتکاب جرم هستند، صحیح نیست و چنین مصونیتی برای هیچ یک از مدیران و مقامات دیده نشده است. هشتمین ایراد به «استفاده از مجازات‌‌‌های جایگزین و مجازات‌‌‌های تکمیلی» برمی‌گردد. کارشناسان بر این باورند که استفاده از مجازات‌‌‌های جایگزین و مجازات‌‌‌های تکمیلی، مکانیزم و شرایط خاصی دارد که در قانون مجازات اسلامی به طور مبسوط در مورد آن صحبت شده و ذکر کلی و بدون ضابطه آن در این طرح ممکن است شبهه نسخ قانون مجازات اسلامی را در بر داشته باشد که صحیح نیست. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: در مواردی که استمرار یک خط تولید به تشخیص کارگروه استانی رفع موانع و تسهیل تولید، ضروری باشد، به منظور جلوگیری از توقف تولید اجرای رای علیه تولیدکنندگان تابع احکامی است. دراین رابطه باید توجه داشت، فعال اقتصادی محکوم‌شده در زمان اجرای رأی مکلف است با حسن نیت، اقدامات لازم را برای اجرای حکم از محل سایر اموال غیرمرتبط با خط تولید انجام دهد. البته اگر درخواست محکوم‌کننده، با توقیف یا فروش سایر اموال ممکن باشد، مرجع اجرای حکم نمی‌‌‌تواند اموال منقول یا غیرمنقولی را که خروج آن از چرخه تولید باعث اختلال در تولید است، توقیف کند. همچنین در صورتی‌که مالی به‌جز اموال مربوط به تولید وجود نداشته باشد، محکوم‌شونده می‌‌‌تواند از دادگاه برای جلوگیری از توقف خط تولید مهلت‌‌‌های ارفاقی ۶ تا ۱۸ماهه بگیرد تا اجرای رأی از محل سایر اموال غیرمرتبط با خط تولید انجام شود. این مهلت به درخواست محکوم‌شونده و تایید کارگروه تسهیل تولید، یک‌بار قابل تمدید است. سومین مورد نیز این است که کارگروه تسهیل تولید مکلف به بررسی و رصد اقدامات بعد از عملیات اجرایی در راستای حفظ تولید است و در صورت تخلف از تعهد محکوم‌شونده، عملیات اجرایی قابل بازگشت است. از سوی دیگر ماشین‌‌‌آلاتی که واحد هستند و درصورت تجزیه صدمه خواهند دید. براین اساس مطرح شده که در «ماشین‌‌‌آلات منظومه‌‌‌ای» توقیف و فروش اموال باید به نحوی باشد که تجزیه آن خللی به ارزش مال توقیفی وارد نکند و استفاده از آن در مکان دیگری ممکن باشد. در نهایت این مرکز با استناد بر این 9 ایراد و همچنین مغایرت آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، عدم‌رعایت اصول و فنون تهیه طرح و بی‌‌توجهی به نظرات کارشناسانه دستگاه‌‌‌های اجرایی متولی تولید، خواستار رد این طرح شده‌اند.