فرار از زیان!
آرمانملی: پرداخت تسهیلات تکلیفی با سود پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار آن هم در شرایطی که تورم بالای 40 درصد عملا دریافت تسهیلات بانکی را به رانتی مهم در نظام اقتصادی مبدل کرده باعث شده تا بانکها برای فرار از زیربار زیانی که از سوی دولت تحمیل میشود به بهانههای مختلفی روی آورند که نمونه آن را در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تکلیفی دولت شاهد بوده این. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که نرخ سود تسهیلات تکلیفی پایینتر از هزینه تمام شده تامین منابع تعیین میشود به شکلگیری نوعی آنارشیسم عملیات بانکی منجر خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز زیان برای سپردهگذاران، صاحبان سهام و خود تسهیلاتگیرندگان خواهد بود بهگفته تحلیلگران اولین گام برای کاهش نرخ سود علیالحساب تسهیلات بانکی اتخاذ سیاستهایی است که به کاهش قیمت تمام شده محصولات و تامین منابع بانکی منجر شود. در این رابطه بررسیها نشان میدهد در چند سال اخیر نگاه دولتها به نظام بانکی تنها به صندوقی برای تامین منابع کسری بودجه و تحقق وعدههای تسهیلاتی معطوف شده و گاها تحمیل تسهیلات تکلیفی باعث شده تا علاوه بر زیان بانکها شاهد شکلگیری
ابربدهکارانی باشیم که از رانت حاصل از شکاف نرخ سود تسهیلات با تورم ایجاد شده است که در این راستا تغییر سیاستهای بانکمرکزی برای اصلاح این روند اجتنابناپذیر خواهد بود.
تعیین نرخ سود علیالحساب
در این رابطه علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی میگوید: رعایتنکردن نرخهای علیالحساب سپردهها و تسهیلات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپردهگذاران، صاحبان سهام بانکها و نیز تسهیلاتگیرندگان خواهد شد. وی تصریح کرد: بانکها در چارچوب دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هستند که منابع مورد نیاز خود را با جذب سپردههای مردمی تامین کنند که سپردههای مردم نزد بانکها نیز شامل سپرده پسانداز قرضالحسنه، سپردهجاری و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است. سپرده قرضالحسنه پسانداز در رده سپردههای ارزانقیمت بانکی جای میگیرند زیرا جذب این سپردهها برای بانکها نیازمند پرداخت سود به سپردهگذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی بدان تعلق گیرد که از همین جهت قیمت تمام شده منابع قرضالحسنه برای بانکها بسیار کمتر از قیمت تمام شده منابع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است. دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانکها برای جذب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار باید به سپردهگذاران نسبت به مبلغ، مدت
سپرده و سهم منابع بانک، سود عملیات بانکی پرداخت کنند اما برخلاف بانکداری غربی در موازین بانکداری بدون ربا و موازین شرعی، سود درآمد حاصل از انجام معامله مشروع است و درآمد حاصل از توافق بانک و سپردهگذار برای سپردن پول به بانک برای مدت مشخص و دریافت بهره بانکی مشروع نیست. درنتیجه شورای پول و اعتبار و بانکمرکزی در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار جز در موارد محدود، نمیتوانند نرخ سود را بهطور ثابت و قطعی تعیین کنند بنابراین نرخ سود سپردههای بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود «نرخ سود علیالحساب» است. نظافتیان افزود: نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی بدان معناست که سود قطعی سپردههای مدتدار بانکی تابع سود واقعی عملیات بانکی است بنابراین، سود سپردههای بانکی که ماهانه یا سالانه به سپردهگذاران پرداخت میشود، سود علیالحساب و غیرقطعی است و سودقطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بانکی با احتساب مبالغ سودهای علیالحساب که هر ماه به سپردهگذاران پرداخت شده، محاسبه و مابهالتفاوت به سپردهگذاران پرداخت میشود. به همین جهت گفته میشود تسهیلات تکلیفی هم بانک و هم سپردهگذاران را از دریافت سود واقعی
حاصل از انجام معامله محروم میکند بنابراین نباید از سود سپردههای بانکی که توسط شورای پول و اعتبار مصوب و از طریق بانکمرکزی به بانکها ابلاغ میشود، تلقی سود قطعی داشت زیرا، این برداشت غیر صحیح دقیقا مطابق با عملیات بانکی ربوی است. وی بیان کرد: متاسفانه مشاهده شده است که برخلاف این قاعده مسلم حقوقی، مراجع مالیاتی سود علیالحساب سپردههای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان سود قطعی تلقی میکنند و مازاد بر این میزان سود که براساس سود قطعی عملیات بانکها تعیین و به سپردهگذاران پرداخت میشود را بهعنوان هزینههای قابل قبول بانکها نمیپذیرند و این برداشت ناصحیح از مفهوم سود مصوب شورای پول واعتبار درحال حاضر به یک مشکل عمده مالیاتی بانکهای خصوصی و دولتی تبدیل شده است. دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه اگر نرخ سود سپردههای بانکی بدون توجه به قیمت تمام شده منابع بانکی و سود عملیاتی بانکها تعیین شود، پرداخت تسهیلات بانکی توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد، بیان داشت: علیالحساببودن نرخ سود تسهیلات بانکی بدین معناست که حداقل تعهد تسهیلاتگیرنده در مقابل بانک، پرداخت سود
علیالحساب تسهیلات بانکی به میزان و بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است اما این بدان معنا نیست که اگر در تسهیلات مشارکتی، سود حاصل از پروژه مورد مشارکت بیش از نرخ سود مصوب باشد، تسهیلاتگیرنده تعهدی در مقابل بانک برای پرداخت سود واقعی خواهد داشت.
تسهیلات ۱۸ درصد توجیه ندارد
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: هر چقدر قیمت تمام شده منابع بانکی کم شود، سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش داشته باشد. بهعنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی در یک بررسی علمی و در یک بازه زمانی معین ۱۹ درصد باشد، قطعا پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد توجیه منطقی نخواهد داشت به همین دلیل نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات شبه تکلیفی ودیعه مسکن در جاییکه بانکمرکزی سود علیالحساب سپردههای بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده، فاقد توجیه اقتصادی بهنظر میرسد زیرا نتیجه این موضوع ایجاد حاشیه سود به ضرر بانکها و سپردهگذاران خواهد بود. در نتیجه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی منتهی به زیان سپردهگذاران و صاحبان سهام بانکها خواهد شد. بنابراین، اولین گام در کاهش نرخ سود علیالحساب تسهیلات بانکی اتخاذ سیاستهایی است که منتهی به کاهش قیمت تمام شده محصولات بانکی شود. وی با بیان اینکه بانکها صندوق پرداخت نیستند که فقط انتظار تامین منابع مورد نیاز با نرخ مورد نظر را داشت بلکه بانکها، موسسات اقتصادی در قالب شرکت سهامی عام هستند که مسئولیت پرداخت تسهیلات، وصول مطالبات و سودرسانی
به سپردهگذاران و سهامداران را برعهده دارند، گفت: بدین ترتیب، اگر بین قیمت تمام شده منابع بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی توازن منطقی نباشد و در عمل حاشیه سود ایجاد کند، دور از انتظار نیست که بانکها خواسته یا ناخواسته به روشهایی روی آورند که این حاشیه سود را جبران کنند. نظافتیان گفت: بانکمرکزی نیز باید به منظور ایجاد توازن اقتصادی بین نرخ سود تسهیلات و سود سپردههای بانکی با توجه به قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی اقدامات موثری انجام دهد و با همکاری بانکهای دولتی و خصوصی تلاش شود که هزینه تجهیز منابع و هزینه عملیاتی بانکها کاهش یابد تا مردم از تسهیلات بانکی با نرخ مناسب برخوردار شوند.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار