کنترل مصرف، کلید وزارت نیرو برای خاموشی‌ها؟

آرمان‌ملی: تامین انرژی به مهمترین چالش دولت سیزدهم مبدل شده به‌گونه‌ای که با عبور از چالش تامین برق در تابستان که با بروز خاموشی و قطعی برق واحدهای سیمانی و فولادی همراه شد تامین گاز منازل نیز دغدغه دیگر دولت را به‌خود اختصاص داد که در این راستا علاوه بر اینکه بازهم صنایع قربانی کسری گاز مصرفی شدند کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت پلکانی و همچنین اعمال جرائم برای پرمصرف‌ها مورد توجه وزارت نفت و نیرو قرار گرفت. حال با تداوم این چالش‌ها که به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل را باید در عدم توازن در سرمایه‌گذاری تولید همگام با رشد مصرف جست‌وجو کرد وزارت نیرو دست به‌کار شده تا از طریق کنترل مصرف که بر 3 شاخصه اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعرفه بخش برق، نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی شبکه و جایگزینی تجهیزات برقی فرسوده پرمصرف با کم‌مصرف استوار است از تکرار تجربه خاموشی‌ها در تابستان جلوگیری کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد فارغ از ابزارهای کنترل مصرف در صورتیکه این رویکرد همگام با ایجاد توازن در تولید و عرضه از طریق سرمایه‌گذاری نباشد نمی‌تواند چندان اهداف وزارت نیرو را محقق سازد.

خاموشی ناشی از ناترازی

محسن بختیار معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به بروز خاموشی‌های برق در تابستان امسال که عمدتا ناشی از ناترازی در عرضه و تقاضای برق بود، گفت: طی دهه گذشته رشد مصرف برق بسیار بیشتر از رشد تولید برق بوده و به‌طور متوسط در سال‌های اخیر، تولید برق با رشدی معادل سه درصد و مصرف برق با رشدی معادل پنج درصد مواجه بوده که این تفاوت باعث شکاف بین عرضه و تقاضای برق بوده و منجر به خاموشی‌هایی در تابستان و پیک امسال شده است. بختیار با اشاره به ناترازی‌ها در منابع و مصارف بخش برق افزود: قیمت‌های تکلیفی فروش برق اکنون به‌طور متوسط حدود ۹۶ تومان و قیمت تمام شده برق نیز بدون سود، ۲۱۵ تومان است. میانگین قیمت برق از نیروگاه‌های حرارتی که دارای قرارداد خرید تضمینی هستند حدود ۴۲۰ تومان بوده و خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدود ۸۳۰ تومان است. وی خاطرنشان کرد: این امر باعث شده تا براساس صورت‌وضعیت‌های مالی تا پایان سال ۹۹ حدود ۵۸ هزار میلیاردتومان مطالبات بابت مابه‌التفاوت‌ قیمت‌های تکلیفی و تمام شده از دولت داشته باشیم. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو اظهارکرد: برای جبران این ناترازی و با استقرار دولت سیزدهم، برنامه‌هایی تدوین شده تا مشکلات ناشی از ناترازی در صنعت و تامین منابع مالی موردنیاز حل شوند. احداث ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی جدید شامل ۱۵ هزارمگاوات نیروگاه حرارتی، ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت با مدیریت بخش صنعت و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله محورهای اصلی این برنامه بوده که با استفاده از ظرفیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شوند. وی افزود: این ۳۷ هزارمگاوات در بخش تولید بوده و متناسب با افزایش ظرفیت تولید باید شبکه را در حوزه انتقال و توزیع به همین میزان گسترش دهیم که برای این امر هم برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است. بختیار با بیان این‌که برق‌رسانی روستایی و عشایری و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف از جمله مهمترین و اولویت‌دارترین برنامه‌های مورد توجه قرار گرفته دولت سیزدهم است، بیان داشت: در مدیریت بهینه‌سازی مصرف برق سه برنامه اصلی اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعرفه بخش برق، نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی شبکه و جایگزینی تجهیزات برقی فرسوده پرمصرف با کم‌مصرف وجود دارد‌. وی افزود: از جمله دو اقدام بسیار مهمی‌ که مصوبه شورای اقتصاد را هم برای آن دریافت کرده‌، جایگزینی کولرهایی با راندمان‌های بالا به‌جای کولرهای پرمصرف به‌خصوص در مناطق گرمسیری بوده و هم‌چنین تعویض لامپ‌های موجود کم‌مصرف با راندمان بالای ال‌ای‌دی در دستورکار قرار گرفته است. وی یادآورشد: در دهه‌های گذشته مدیریت صنعت برق عمدتا متکی به بخش دولتی بوده و دولت تمامی ‌طرح‌ها و پروژه‌های مختلف را به‌عنوان تصدی دنبال می‌کرد و بخش خصوصی پیمانکار این طرح‌ها بود.

ظرفیت‌های برق در بودجه

وی در ادامه در تشریح ظرفیت‌های موجود صنعت برق در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهارکرد: وزارت نیرو در این لایحه از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تجهیز منابع مالی موردنیاز طرح‌های ویژه وزارتخانه برخوردار است. وی در خصوص این لایحه، گفت: میزان صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار، خالص صادرات گاز برابر ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار، سهم دولت از نفت و میعانات گازی معادل ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی از آن ۲۰ درصد، ارزترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف و استفاده از ظرفیت‌های اوراق مالی اسلامی‌ از ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بختیار خاطرنشان کرد: برای اولین‌بار ردیفی تحت‌عنوان مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده آب و برق در این لایحه پیش‌بینی شده است. تبصره 3 بند «الف» امکان استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی را تا سقف ۲۶ میلیارد یورو برای کل کشور فراهم می‌کند که ما هم امکان استفاده از آن را داریم. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیر‌و اظهارکرد: بند «ب» تبصره 3، مجوز تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض خارجی و وام روسیه را شامل می‌شود که اولین پروژه‌ استفاده شده از وام دولتی روسیه مربوط به صنعت برق در احداث نیروگاه سیلیک بوده که اکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده است. وی افزود: بند «ب» تبصره 4، تهاتر و رد دیون دستگاه‌های اجرایی از طریق واگذاری طرح‌های نیمه تمام به طلبکاران است. در این راستا یکی از مشکلات اصلی صنعت برق نیز بدهی‌ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف است. بختیار افزود: بند «الف» تبصره 5، در مورد استفاده از اوراق مالی اسلامی‌ است که با تضمین شرکت، حدود ۸ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده و امسال حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان از این ردیف به بخش برق اختصاص یافته است. وی اظهارکرد: بند «ج» تبصره 6 تعیین عوارض برق به میزان ۱۰ درصد است. این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه افزایش یافته که از آن، ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل برق روستایی و عشایری و ۴۷۰۰ میلیارد تومان برای برق تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد‌.