زنگ خطر برای آینده تامین منابع معدنی

آرمان‌ملی: مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی نکته مهم و حیاتی برای کشور وجود محدودیت جدی در ذخایر کشف شده تاکنون به نسبت تولید و مصرف صنایع است. رضا جدیدی افزود: مبنای همه برنامه‌ریزی‌ها در تولید اطلاعات پایه حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه به این مقوله در قالب طرح پایش ذخایر معدنی و اکتشاف هدفمند است که در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی و همچنین تجهیزات و فن‌آوری‌های به‌روز لازمه حل این مشکل است. وی بیان‌داشت: با ادامه روند کنونی و همچنین با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری از معدن، این امر مناسب به‌نظر نمی‌رسد و این زنگ خطری است برای آینده تامین منابع معدنی مورد نیاز صنایع کشور که هرچه زودتر باید چاره‌اندیشی شود. به گفته وی، در سال‌های اخیر با توجه به ظهور شرکت‌های قدرتمند دولتی- خصوصی با قدرت مالی و منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت‌های حاکمیتی و نوع سرمایه‌گذاری بوجود آمده که نتیجه آن عدم کشف ذخایر بزرگ در کلاس جهانی، دوباره‌کاری‌های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت به‌صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است. جدیدی تصریح‌کرد: در این میان به‌دلیل نبود مدیریت مناسب در روند برنامه‌ریزی کشور در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و معدن‌کاری، بدنه حاکمیت روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و اکنون به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که اطلاعات پایه مورد نیاز کشور در حوزه زمین‌شناسی به عنوان لازمه توسعه زیرساخت‌های عمرانی، شهری، تاسیسات بزرگ عمرانی و شریان‌های حیاتی و همچنین اطلاعات به‌روز پایه در اکتشاف ذخایر معدنی کشور به‌ویژه ذخایر پنهان و کشف نشده موجب شکل‌گیری محدودیت‌های جدی زیرساختی و معدنی شده است. وی خاطرنشان‌کرد: نبود امکان تامین منابع مالی سازمان‌های حاکمیتی دولتی و نبود ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی وجود دارد که تعریف و طراحی مدل‌های برد- برد برای بدنه دولت و بخش خصوصی در این روند ضروری به‌نظر می‌رسد. این مسئول از رایزنی‌های گسترده سازمان زمین‌شناسی در سه سال اخیر خبر داد و بیتن داشت: امکان ورود سرمایه و تامین منابع مالی به حوزه اکتشاف و حتی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر جدید معدنی وجود دارد که لازمه آن تعریف قوانین، منابع مالی پایدار و ظرفیت‌های قانونی جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و بنگاهای اقتصادی است. وی با اشاره به مطالعات انجام شده درباره نقش چرخه معدن‌کاری در تولید ناخالص ملی کشورها و مقایسه آن با کشورمان، تصریح کرد: در مقایسه با ۱۹۱ بیلیون دلار تولید ناخالص ملی سال ۲۰۲۰ میلادی، نقش معدن در این پارامتر چیزی در حدود هشت دهم درصد است که با توجه به پتانسیل‌های طبیعی موجود و ظرفیت‌های بالقوه عدد قابل قبولی نیست و انتظار بیشتری از آن داریم.