حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران‌زاست

رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران‌زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد. در متن نامه احمد توکلی خطاب به روسای قوای سه‌­گانه آمده است: جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی می‌گوید «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به‌کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.» به گزارش روابط عمومی سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحرانی بر بحران اقتصادی بیفزاید. توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن می‌سازد. توکلی اضافه کرد: پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب‌ با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار!؟ در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟ وی در این نامه خاطرنشان کرد: ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم بازمی‌ماند.

راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا نیست

توکلی عنوان کرد: طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست، ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضدتولید و سرمایه‌گذاری است. وی در این نامه خاطرنشان کرد: در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شود. رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اضافه کرد: میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد. وی بیان کرد: سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال ۱۳۷۴ پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان هاشمی همین سیاست نرخ تورم ۴۹.۵ درصدی را طی یک سال به ۲۳ درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال ۱۳۷۲ به میزان ۹/۲۲ درصد! عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این طرح مانند هر طرح دیگری هزینه‌هایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد. هوشیار باشید. فرصت کوتاه است.