در واقع بررسیها نشان میدهد بهرغم تعاملات سیاسی ایران با سوریه اما در حوزه اقتصاد سهم ایران ناچیز بوده به گونه ایکه ایران با صادرات 120 میلیون دلاری تنها سهمی حدود 3 درصدی از بازار صادراتی این کشور را به خود اختصاص داده است از سوی دیگر وضعیت اقتصادی کشور سوریه نیز تحت تاثیر جنگ داخلی و مشکلات امنیتی و همچنین تحریمهای اخیر با افت شدید همراه شده به طوریکه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور منفی 36.5 درصد اعلام شده و حجم مبادلات تجرای این کشور در سال گذشته کمتر از 5 میلیارد دلار برآورد شده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه استفاده از ظرفیتهای بین المللی و توسعه تجارت خارجی آن هم در شرایط تحریمی میتواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور به شمار رود اما باید توجه داشت که حضور رقبای قدرتمند منطقه همچون روسیه، چین و ترکیه همواره مهمترین چالش برای افزایش سهم ایران در بازار کشورهای هدف بوده تا جاییکه در عراق نیز بهرغم تعاملات سیاسی گسترده و حضور ایران در این کشور اما شاهد حذف و واگذاری محصولات ایرانی در بسیاری از بازارها به ترکیه و چین بودهایم به گفته تحلیلگران تحقق صادرات 2 میلیارد دلاری تا افق 1404 اگرچه
چندان دور از دسترس نخواهد بود اما به الزاماتی نیاز دارد که مهمترین آنها حذف چالش های تحریمی برای ایران است.
ورود به بازار کشورهای عربی
سید رضا فاطمی امین در جریان سفر به سوریه گفت: سوریه یک کشور در حال بازسازی است و امکان سرمایه گذاری گسترده در این کشور وجود دارد. از طرف دیگر سوریه در آستانه ورود مجدد به اتحادیه عرب است. بنابراین اگر بتوان صنایع مونتاژ را در این کشور مستقر کرد، امکان استفاده از ظرفیت تجارت آزاد بین کشورهای عربی و صادرات به مصر، اردن و سایر کشورها فراهم خواهد شد. وی تاکید کرد: در این سفر تمرکز بر روی روابط اقتصادی در بخشهای مختلف با کشور سوریه است و حتی میتوان طرحهای چند جانبهای داشت. برای مثال میتوان محصولات متعددی در سوریه تولید و به دیگر کشورهای عربی و منطقه صادر کرد. این عضو کابینه سیزدهم درباره ارتقای همکارهای تجاری و اقتصادی نیز، تصریح کرد: اولین نکته متعادل کردن تراز تجاری دو کشور است؛ قطعا سوریه با مشکلاتی جدی در زمینه اقتصادی مواجه است و شاید صادرات یک طرفه تصوری عملی نباشد، بنابراین نکته کلیدی اینجاست که روابط اقتصادی متعادلی ایجاد کرد که دو طرف از آن نفع ببرند. همچنین سامر الخلیل، وزیر اقتصاد سوریه نیز گفت: قانون سرمایه گذاری جدید این کشور فرصتهای خوبی را فراهم کرده است. شرکتهای ایرانی از تجربه و
توانمندیهای قابل توجهی برخوردارند، بنابراین علاقمندیم که آنها را به استفاده از فرصتهای پیش رو در سایه معافیتهای گمرکی و مالیاتی بهرهمند کنیم. شکی نیست که مقامات اقتصادی تهران و دمشق به دنبال تکامل تجاری و اقتصادی برآمدند که منافع دو کشور را تامین میکند.
سهم 3 درصدی ایران از بازار صادراتی سوریه
سوریه اگرچه همواره به عنوان یکی از شرکای مهم و راهبردی ایران در حوزههای سیاسی و امنیتی محسوب می شود اما این تعاملات در حوزههای اقتصادی و تجاری چندان قوی نبوده به گونهایکه سهم ایران در بازار صادراتی این کشور تنها به 3 درصد میرسد. در این رابطه بررسیها نشان میدهد حضور ایران در بازار سوریه محدود به صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی نیست و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی و برخی شرکتهای صنعتی قبل از شروع بحران داخلی سوریه، نقش فعالی در بازار این کشور داشته و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ پروژههای خدمات فنی و مهندسی و سرمایهگذاری مختلفی را به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد دلار در این کشور در زمینههای مختلف اجرا کردهاند که به دلیل جنگ داخلی و ناامنی این کشور، روند تداوم صادرات خدمات و فنی و مهندسی از ایران به این کشور دچار وقفه شد، البته در حوزههای صنعتی نیز شاهد سرمایه گذاری شرکتهای خودروسازی ایران در البته اگرچه سوریه در سالهای اخیر در ردیف کشورهای فقیر دنیا قرار گرفته تا جاییکه سرانه درآمدی مردم این کشور از 2900 دلار تجاوز نمیکند اما در حوزههای کشاوزی و معدنی از ظرفیتهای مناسبی برخوردار بوده که متاسفانه
تاکنون مغفول مانده است در این رابطه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۰ میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خرید و ۲۴.۶ میلیارد دلار بر اساس نرخ ارز رسمی، بوده است همچنین درصد رشد تولید خالص داخلی این کشور معادل منفی ۳۶.۵، نرخ تورم حدود ۲۶ درصد، نرخ بیکاری حدود ۵۰ درصد و درآمد سرانه سوریه ۲۹۰۰ دلار بوده محاسبه شده است. همچنین با توجه به تنشهای سیاسی و امنیتی و جنگ داخلی و در ادامه تحریمهای بینالمللی علیه این کشور در سالهای اخیر حجم مبادلات تجاری سوریه با جهان در سالهای گذشته نیز دچار نوسانات شدید شده است؛ به طوری که از حدود ۳۰ میلیارد دلار (شامل ۱۶ میلیارد دلار صادرات و ۱۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵ میلیارد دلار (شامل ۸۲۳ میلیون دلار صادرات و ۴.۱ میلیارد دلار واردات) در سال ۲۰۲۰ و حدود ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است .در خصوص میزان تجارت خارجی این کشور بررسیها نشان میدهد در سال ۲۰۲۰ کشورهای ترکیه با ۱.۶۰۰ میلیون دلار و سهم ۳۸.۵ درصد، چین با ۸۳۴ میلیون دلار و سهم ۲۰ درصد، مصر با ۲۸۹ میلیون دلار و سهم ۷ درصد، روسیه با ۱۸۳ میلیون دلار و سهم ۴.۴ درصد، هند با ۱۲۴
میلیون دلار و سهم ۳ درصد و لبنان با ۱۲۲ میلیون دلار و سهم ۳ درصد رتبههای اول تا ششم صادرکنندگان کالا به سوریه را به خود اختصاص دادهاند. بر همین مبنا، صادرات ایران به سوریه در این سال حدود ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که سهم ۳ درصدی از بازار این کشور و کسب رتبه هفتم را برای ایران به ارمغان آورده که با توجه به سهم مبادلات سیاسی بسیرا ناچیز است، همچنین طبق آمار گمرک ایران، در سال گذشته ۱۱۵ میلیون دلار صادرات به سوریه صورت گرفته و این در حالیست که در ۶ ماه نخست امسال نیز میزان صادرات به این کشور حدود ۷۵ میلیون دلار برآورد شده که احتمالا تا پایان سال این رقم به 150 میلیون دلار خواهد رسید که با رشد همراه بوده است البته طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته باید حجم صادرات ایران به سوریه تا سال 1404 به بیش از 2 میلیارد دلار برسد که در شرایط کنونی تحقق آن با اما و اگرهای زیادی همراه است.
اقتصاد سوریه حرفی برای گفتن ندارد
در این رابطه کمیل طیبی کارشناس اقتصاد بین الملل در گفتوگو با «آرمان ملی» در خصوص سفر وزیر صمت به سوریه و استفاده از ظرفیتهای این شریک سیاسی و امنیتی برای توسعه تجاری و اقتصادی میگوید: در سال های گذشته تجربه حضور هم در بازار عراق و هم سوریه وجود داشته و حتی در برخی از حوزههای صنعتی همچون خودروسازی شاهد سرمایه گذاری در این کشورها بودهایم. وی در ادامه افزود: اما به واسطه شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر این کشور متاسفانه تجربه سرمایه گذاری در این کشورها چندان موفق نبوده به گونه ایکه به کاهش و توقف فعالیت منجر شده است از سوی دیگر اقتصاد سوریه در شرایط نامناسبی قرار دارد بنابراین بازار چندان بزرگی را در این کشور شاهد نخواهیم بود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا می توان از سوریه برای توسعه تجارت با سایر کشورهای عربی بهره برد گفت: اینکه بتوان از موقعیت سیاسی و اقتصادی سوریه برای شناسایی بازارهای دیگر استفاده کرد غیر ممکن نیست اما همانگونه که گفته شد این فعالیتهای چندان قابل توجه نخواهد بود و اینکه سوریه بتواند به عنوان دروازهای برای ورود به بازار کشورهای عربی دیگر استفاده شود خود جای سئوال دارد.
طیبی در ادامه به حضور رقبای قدرتمند اشاره کرد و گفت: اگرچه تعاملات سیاسی مناسب میتواند از طریق ایجاد تجارت ترجیحی و امکانات اینچنینی کمی در افزایش رقابت پذیری با سایر کشورها موثر باشد، اما باید توجه داشت به واسطه مشکلاتی که بخش خصوصی ایران با آن مواجه است کشورهای دیگر در رقابت همواره گوی سبقت را گرفتهاند، ضمن آنکه در تجارت آزاد دولتهای نمیتوانند بر بازار دخالت کنند تا از مزیتهای سیاسی برای افزایش قدرت رقابت استفاده کرد. این اقتصاددان در پاسخ به اینکه دستیابی به صادرات 2 میلیارد دلاری تا افق 1404 برای ایران ترسیم شده آیا امکان تحقق آن وجود دارد گفت: رسیدن به صادرات 2 میلیارد دلاری موضوع غیرممکنی نیست، اما برای تحقق آن به الزاماتی نیاز دارد که مهمترین آن حذف تحریمها و افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورهای جهان است که متاسفانه تجار و تولیدکنندگان ایرانی در حال حاضر از آن برخوردار نیستند به گفته طیبی تجارت ترجیحی و قراردادهای تجاری نیز میتواند در این زمینه موثر باشند اما قطعا نمیتوان تنها با تکیه بر این مزیتها انتظار رسیدن به رشد صادراتی را داشت.
اجرای توافقنامههای تجاری
همچنین در این خصوص مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب میگوید: موافقتنامههای زیادی بین کشورهای ایران و سوریه از جمله، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه همکاری نمایشگاهی، موافقتنامه تجاری، گمرکی و بازرگانی، موافقتنامه حملونقل و یادداشت تفاهم در زمینه استاندارد و حفظ کیفیت وجود دارد اما متأسفانه تقریبا هیچکدام از موافقتنامههای مذکور به مرحله اجرایی نرسیده است .وی گفت: در سال ۸۹ توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه امضا شد که متأسفانه تا به امروز عملیاتی نشده است؛ اگر این موافقت نامه اجرایی میشد قطعا تاکنون وضعیت تجارت بین دو کشور بهتر از شرایط کنونی بود.