ضرورت تصویب لایحه حفظ کرامت زنان

سازمان ملل‌متحد روز ۲۵ نوامبر مصادف با چهارم آذر را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده ‌است که می‌تواند چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی شاهد رخداد آن باشیم. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل‌متحد پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین کرد. اولین گزارش جهانی در مورد خشونت و بهداشت در سال ۲۰۰۲ و در ادامه بیانیه ۱۹۹۶ مجمع جهانی بهداشت صادر شد و این گزارش خشونت‌هایی که زنان را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌داد برجسته و عنوان کرد. دبیر کل سازمان ملل‌متحد در سال 2006 اولین سند همه جانبه جامعی درباره هر نوع خشونت علیه زنان را صادر کرد. در سال ۲۰۱۳ کمیسیون مقام زن ملل‌متحد که در اجماع پذیرفته شد برحذف و منع تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران به توافق رسید. قبل از آن چنین توافقی وجود نداشت. در راس همه اینها قانون به اصطلاح حمایت از خانواده مصوب سال 1391 که در راستای حمایت چندان ارزیابی نمی‌شود و کاهش سهمیه اشتغال و دانشگاه و اجبار در منزل ماندن و تحکم بر فرزندآوری اجباری و قس علیهذا. از دیگر حوادث تلخ در ایران حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، آزار و اذیت جنسی دختران موتورسوار در دزفول، ضرب و شتم یک زن جوان در بوستان تهران‌پارس، برخورد با زنان در استادیوم‌های ورزشی. برای جلوگیری از خشونت یا کاهش خشونت علیه زنان در ایران مهمترین اقدام تصویب نهایی لایحه معطل مانده در مجلس یازدهم است. تاریخچه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس یازدهم اعلام وصول شده و همچنان در صف رسیدگی قرار دارد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود 10 سال کش و قوس بین دولت و قوه قضائیه، بالاخره در نیمه دی‌ماه سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به مجلس ارسال شد. این لایحه سال 90 از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا 5 فصل و 92 ماده داشت اما پس از 6 بار ویرایش در آذر سال 91 به 5 فصل و 81 ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از 3 سال بازنویسی، در دولت یازدهم به 5 فصل و 77 ماده تغییر یافت. این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضائیه ارسال و نهایتا در شهریورماه سال 98 به دولت بازگشت داده شد. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافته است 57 ماده و پنج فصل دارد و هر چند دیر به تصویب می‌رسد اما در صورت تصویب می‌تواند برای عاملان خشونت‌ خانگی، بازدارنده باشد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در 24 دی‌ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان مجلس نیز در نشست جلسه علنی 29 اردیبهشت‌ماه سال جاری با بررسی یک فوریت این لایحه قضائی موافقت کردند. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای بررسی بیشتر لایحه،‌ به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است تا بررسی‌های بیشتر به‌صورت تخصصی انجام شود و تا زمانی که این لایحه به صحن علنی مجلس برنگردد امکان اظهارنظر ماهوی و شکلی در خصوص آن وجود ندارد. یکی از خلأهای مهم نظام حقوقی کشور در این سال‌ها فقدان تدوین سازوکارهای مناسب و شفاف قانونی برای تحقق اصل 21 قانون اساسی بوده است. اصل 21 قانون اساسی به صراحت دولت را به تضمین حقوق زن در همه جهات با رعایت موازین اسلامی موظف کرده است. با تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گام مهمی برای تحقق اصل مذکور برداشته خواهد شد. در پایان باید گفته شود تلاش شد در این مجموعه به اختصار خشونت علیه زنان از نگاه حقوق بین‌الملل بررسی و اقدامات مثبت و منفی آن در سطح بین المللی و داخل کشور تبیین شود و فعلا اقدام عاجل جهت خنثی کردن قانون زن ستیز مصوب سال 1391 و ناملایمات موجود بر علیه زنان در ایران، لایحه موجود در مجلس یازدهم است که در کمیسیون اجتماعی و قضائی مجلس معطل مانده و براساس ظرفیت پیش بینی شده در آئین نامه مجلس می‌تواند در دستور کار با اولویت جهت تصویب نهائی قرار گیرد.