مبانی اخلاقی حکمرانی

به منظور تدبیر راهکارهایی «بومی» و کم هزینه برای حل و فصل انبوه و انواع چالش‌های اجتماعی و ملی که «در صورت تداوم»، بی‌شک آینده‌ای پرمخاطره را برای کشور رقم خواهد زد، ضروری است تا میهن دوستان از جدل‌های سطحی، گمراه کننده، خنثی، مبتنی بر منافع فردی و جناحی و...پرهیز و به علل ریشه‌ای این همه چالش بپردازند. وطن پرستان بسیاری در عرصه‌های گوناگون تلاش می‌کنند(در حد بضاعت) تا راهکارهایی عقلانی، ملی و کم هزینه برای نجات شهروندان از یوغ انبوه چالش‌های غیرقابل فهم و غیرقابل توجیه، تدبیر کنند. در راستای تلاش‌های خستگی ناپذیر دلسوزان صادق و بی‌منت، این موجز تلاش می‌کند تا تبیینی کلی و مختصر پیرامون یکی از ریشه‌ای‌ترین عوامل پدیدار آورنده انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی ارائه دهد. اگر امور اجتماعی و انسانی و حتی طبیعی را در قالب «فرایندها و ساختارها» درک و تبیین کنیم، آنگاه، در می‌یابیم که فرایندهای گوناگون «اجتماعی و انسانی» برآمده از یک مبداء، بنیاد یا ریشه می‌باشند. از این منظر می‌توان بنیادی و ریشه‌ای‌ترین علت وجود انبوه و انواع چالش‌های اجتماعی که هیچ توجیه عقلانی ندارند را«تضعیف و حتی تخریب شدید اخلاق سیاسی» تلقی کرد. پرداختن به مبحث اخلاق سیاسی بسیار فراتر از توان و مجال این موجز است، اما با این وجود، در راستای تبیین ادعای«تخریب اخلاق سیاسی»، نکاتی کلی و مختصر پیرامون دو مفهوم اخلاق و سیاست ارائه می‌شود. اخلاق به ساده و کلی‌ترین بیان یک پدیده یا درک ذهنی مبتنی بر چگونگی رفتار با امور یا در شرایط گوناگون در محیط زیست می‌باشد. به عبارتی، اخلاق، همان «فعلِ» درک، تشخیص، تحلیل و قضاوت به منظور اتخاذ انواع تدابیر و اقدامات به منظور تداوم بقا و بقایی عاری از وحشت، سختی، ناامیدی و... است. به عبارتی، اخلاق به عنوان یک پدیده روانشناختی در مفهوم و کارکرد عام، معطوف به «رفتار مطلوب یا نامطلوب» انسان‌ها می‌باشد. به‌عنوان مثال، بی‌نظمی مالی برخی صاحب منصبان، فقر مفرط بخش بزرگی از شهروندان، تخریب نهاد خانواده، آموزش و پرورش بی مقصد، روابط خارجه متشنج و پرهزینه، اقتصاد فلج، تخریب محیط زیست و... امور و پدیده‌های نامطلوبی اجتماعی هستند که پیامد مستقیم عملکرد «نظم مدیریت کلان» و نه یک جناح خاص، می‌باشد. به بیانی کاربردی، در جامعه‌ای که اخلاق سیاسی«منحل» شده باشد، هیچ امر یا پدیده‌ای خطا نیست، چراکه معنی و کاربرد قوانین(قانون اساسی) اجتماعی مبتنی بر یک نظام اخلاقی است. به بیانی قوانین اجتماعی (قانون اساسی) تفاهم نامه‌ای(مبتنی بر درک اخلاقی از محیط زیست) میان شهروندان و سازمان حکمرانی است. به عبارتی، تفاهم نامه قوانین اجتماعی برای طرف های متعهد به تفاهم نامه، وظایف و مزایایی مشخص کرده است. بدین معنی که طرف‌های شرکت کننده در قرارداد، متعهد می‌شوند در ازای انجام برخی وظایف مشخص، مزایایی دریافت کنند. به بیانی کاملا کاربردی و عقلانی تعهدات طرفین، تا زمانی که مزایایی نصیب طرف‌های تفاهم نامه می‌شود، معتبر، کاربردی و قابل دفاع می‌باشد. به عبارتی، قانون منهای اخلاق سیاسی، حاکی از یک وضعیت همراه با بی عدالتی، نابرابری، آشفتگی بی‌پایان اجتماعی و... است. اخلاق و قوانین اجتماعی مرز میان زیست طبیعی و زیست مدنی می‌باشد. ادعای(خدمت به مردم) تلاش برای حصول آرامش، رفاه و امنیت، در جامعه «فاقد اخلاق سیاسی»، حاکی از افسردگی، عدم صداقت، رویاپردازی است. سیاست به بیان بسیار کلی و مختصر، فن یا مهارت تدبیر راهکارهای کم هزینه، عقلانی، ملی، پایدار و... برای حل و فصل انواع نیازها، خواسته، اهداف و آرزوهای «همه شهروندان دارای شناسنامه ایرانی، صرف نظر از هر قیدی» و نه صرفا، تحقق اهداف و خواسته یک «اقلیت خاص»، است. به‌دلایل بی‌شمار«کاربردی»، حکمرانی مبتنی بر تحقق منافع و اهداف یک اقلیت خاص در تناقض آشکار با حکمرانی مبتنی بر خرد، منافع و اراده ملی(جمعی) که روش کم هزینه، پایدار و کارآمد حکمرانی در جهان خرد بنیاد معاصر است، می‌باشد. به عبارتی کاملان کاربردی، شکست ساختار(سازوکار) اخلاق سیاسی، به‌طور اجتناب ناپذیری منجر به شکست ساختار مدیریت سیاسی خواهد شد. توسعه نامحدود توام دفاعی، یک «الزام ملی» است، اما نکته حائز اهمیت اینکه انواع تجهیزات پیشرفته نظامی برای خنثی کردن انواع دشمنان و بدخواهان بالقوه و بالفعل «ایران» است. به گواه شواهد بی‌شمار تاریخی و معاصر (اتحاد جماهیر شوروی)، توان دفاعی پیشرفته نمی تواند بنیان پایدار و قابل اعتمادی برای حکمرانی تلقی شود. بلکه حکمرانی به عنوان سازوکار مدیریت انواع اهداف، خواسته، آرزوها، نیازها و... اجتماعی و ملی، تنها مبتنی بر یک سازوکار اخلاقی مسیر است.