حکم قصاص و بساط شلاق

رئیس قوۀ قضائیه در باره اجرای قصاص‌نفس گفته است: «اگر فردی محکوم به قصاص و حکم شرع و قانون در بارۀ او اجرا شد هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آنان تأثیر منفی می‌گذارد و هم عموماً شاکی و اولیای دم به آرامش نمی‌رسند.» محسنی اژه‌ای در مورد اجرای حکم شلاق هم چنین اظهار نظر کرده است: «فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام‌جویی ببرد.» کاش این نوع صحبت‌ها از طرف مقام‌های قضائی از دو دهه پیش آغاز می‌شد تا با چاره‌جویی‌های اصولی، امروزه شاهد این حجم از مشکلات نباشیم. با این همه، به قول معروف«دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.» بنابراین اگر دستگاه قضائی در پی راهکاری عملی برای رفع مشکلات فوق برآید، دستیابی به آن چندان دشوار نیست. در مورد حکم قصاص بحث‌های بسیاری مطرح شده است اما مشکل اصلی در این میان این است که برخی فقها و مقلدان آنها در دستگاه‌های حاکم اجرای این حکم را به همان گونه‌ای می‌فهمند و می‌خواهند که در زمان ظهور پیامبر اسلام فهمیده و اجرا می‌شده است. این نوع جزمیت و قشریگری را شخص امام خمینی در اواخر عمرخود به چالش کشید. او احکام شرعی را تابع دو عنصر زمان و مکان دانست و با طرح «فقه‌المصلحه» راه تعدیل و تغییر و حتی تعطیل احکام شرعی را برای مصلحت عموم هموار کرد. اینکه چرا پس از فوت ایشان، مسئولان قضائی این راه گشوده را به روی خود و جامعه بستند معمایی است که ظاهراً منازعات جناحی در پشت آن پنهان است. باری اگر قصاص نفس در روحیه و فکر اطرافیان محکوم اثر منفی به جا می‌گذارد و اولیای دم را نیز به آرامش نمی‌رساند، پس این همه اصرار بر اجرای آن بر اساس کدام موازین و مصالح است؟ طبعاً با توجه به شرایط خاصِ تشریع این حکم که عمدتاً به منظور پیشگیری از انتقام‌جویی‌های دسته‌جمعی و قبیله‌ای مرسوم در آن دوران صورت گرفته است، می‌توان در این زمینه اجتهاد تازه‌ای کرد و مجازات قتل عمد را به اشکال دیگری در آورد. می‌دانم که عده‌ای می‌گویند «این حکم قرآن است» و جای تعدیل و تعطیل ندارد. پیش از این البته امام پاسخ این نوع مناقشات را داده و به منظورِ رعایت مصلحت اجتماع - و به تعبیر او نظام - جوازِ تعطیلی احکامی به مراتب مهمتر از قصاص یعنی روزه و نماز و حج را نیز صادر کرده است. قاعدتاً فتوای امام از موضع روشنفکری دینی مطرح نشده است که برخی متعصبان آن را خارج از چارچوب فقه سنتی ارزیابی کنند و مهر ابطال بر آن بزنند. امام خمینی به عنوان یک فقیه برآمده از سنت حوزوی، ضرورت تطبیق اجرای احکام با شرایط زمان و مکان و مصلحت جامعه را مطرح کرده است. در مورد تعدیل و تغییر حکم شلاق اما کار بسیار آسانتر است. ظاهراً در اصلاح قانون مجازات اسلامی به‌جای آنکه معدود موارد حکم شلاق در شریعت محدودتر شود، دامنۀ آن به جرایم معمول و عرفی هم سرایت کرده است به‌طوری که در سال‌های اخیر به ندرت حکم قضائی را می‌توان یافت که چند ضربه شلاق هم ضمیمۀ آن نباشد! در عید نوروز سال 93 در زندان به من چند روز مرخصی دادند. به گمان اینکه مرخصی تمدید خواهد شد به اتفاق خانواده راهی زادگاهم در سیرجان شدیم. همین که به آنجا رسیدم از دادستانی تهران تماس گرفته شد که باید همان روز خود را به زندان معرفی کنم وگرنه غیبت می‌خورم. وضعیت را توضیح دادم اما اعتنایی نکردند. خلاصه با یک روز تأخیر خود را به زندان رساندم. نمی‌دانم در آن زمان در پشت پرده چه خبری بود که دادستانی تهران اصرار عجیبی بر سختگیری علیه زندانیان سیاسی داشت به طوری که به دلیل یک روز غیبت برای من و شماری از دیگر دوستان پروندۀ قضائی تشکیل شد. درد سرتان ندهم که برای رسیدگی به این پرونده، ما را چند بار از داخل زندان با آن دردسرهای معمولش به دادسرای کرج بردند و آوردند! نهایتاً برای من قرار مجرمیت صادر شد و پرونده برای صدور حکم به شعبۀ کیفری ارجاع شد. رئیس شعبه قاضی نجیبی بود و هنگامی که منشی‌اش مرا به او معرفی کرد، از احترام و تکریم چیزی کم نگذاشت. با این همه، او در صدور رأی درمانده شد. تورقی در قوانین مربوطه کرد و گفت؛ حالا چه حکمی بدهم؟ گفتم؛ هر چه دوست داری! تأملی کرد و بعد خیلی صادقانه گفت: چند ضربه شلاق بدهم چطور است؟ از پیشنهادش خنده‌ام گرفت. به او گفتم؛ اگر شما آدم خوبی نبودید و من هم اهل جنجال بودم، اصرار می‌کردم که همین حکم را بدهید تا بازتابش را در رسانه‌ها به چشم خود ببینید! با دستپاچگی گفت: آه، نه، خدا را شکر که این را گفتید وگرنه ممکن بود چقدر بد بشود. این قوانین واقعاً باعث گرفتاری ما شده است. حالا آقای اژه‌ای اگر بخواهد می‌تواند با تقدیم یک مادۀ واحدۀ اصلاحی به مجلس، بساط صدور حکم شلاق را جمع کند و در درجۀ اول قضات را از زیر بار آن خلاص کند!