با دستور مشکل خودرو حل نمی‌شود

ادامه از صفحه 2/ بعضاً با تهیه و تنظیم صـورت‌های مـالی غیرشـفاف و غیـرقابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکردها در قالب هزینه سربار و هزینه مـالی و امثـالهم بـا افـزایش قیمـت محصـولات بـر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است». البته اخیرا نیز مشخص شد در کنار تاسیس این شرکت‌های تودرتو خودرو سازان به جای ساخت خودرو علاقه زیادی به خرید ملک نیز دارند. در کنار اینها دستگیری دو نماینده مجلس، چند مدیر کل و مدیر عامل و حکم اعدام برای چندین نفر تنها گوشه‌ای از فساد افسارگسیخته ای است که در این صنعت وجود دارد و البته طی این سال‌ها همواره هزینه نهایی آن بر دوش مصرف کننده و قشر متوسط و فقیر جامعه بوده است.در کنار گران فروشی، بدعهدی‌های آنها در تحویل خودرو، کیفیت و ایمنی پایین خودرو های داخلی که حتی انتقادات فراوانی از سوی فرماندهان وقت پلیس راهور را به همراه داشته و خدمات پس از فروش ضعیف از جمله عواملی هستند که سبب شده مردم هیچ گاه دل خوشی از آنها نداشته باشند و از سویی به دلیل تعرفه بسیار بالای واردات خودرو و در بسیاری مواقع ممنوعیت آن چاره ای جز استفاده از همین محصولات بی‌کیفیت انحصارطلبان داخلی برایشان باقی نمانده است و هر زمان که خواستند با تحریم و کمپین با آنها مقابله کنند با حمایت‌های بی دریغ دولت‌ها از خودروسازها و حتی خائن خوانده شدن توسط وزرا تلاش‌شان بی‌نتیجه ماند.
قیمت خودرو دستوری پایین نمی‌آید
البته با مرور سابقه مبارزاتی علیه خودرو سازها می‌توان به مواردی نیز اشاره کرد که افرادی از بدنه دولت یا مجلس به مقابله با آنها برخاستند اما در نهایت هیچ کدام از آنها دستاوردی نداشتند و نتیجه چیزی است که امروز گریبان مردم را گرفته. به عنوان مثال شاید اولین تهدید جدی خودروساز در زمان دولت احمدی‌نژاد و شخص او بود. احمدی‌نژاد در اسفند 1391 و بعد از مصوبه دولت مبنی بر قیمت گذاری محصولات به دو روش ارز مبادله‌ای و دیگری مطابق با حاشیه بازار که سبب افزایش عجیب قیمت خودرو شده بود با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، در گفت‌وگو تلویزیونی اعلام کرد «ما تعرفه واردات را گذاشتیم تا از تولید داخل حمایت کنیم، اما اگر قرار باشد خودروسازان قیمت‌ها را بالا ببرند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت. نمی‌شود که هم تعرفه بالا باشد و هم قیمت‌ها را زیاد کنند. این خیلی بد است.» این موضع گیری احمدی‌نژاد شاید نقطه عطفی در زمینه سرشاخ شدن با خودرو سازها باشد چرا که بعد از دخالت وی در این صنعت آنها نیز که تا پیش از این صرفا با افرادی در سطوح مدیر کل یا معاونت وازتخانه ها روبه رو بودند به ناگاه خود را مقابل رئیس‌جمهور می‌دیدند!! پس باید قوی‌تر می‌شدند! که در نهایت با جا به جایی چند مدیر و مذاکرات ماجرا تمام شد. مقابله جدی بعد مربوط به اظهارنظر جنجالی عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در سال 1398 بود. او در جمع فعالان اقتصادی ضمن بر شمردن بدعهدی های خودروسازان این سوال را مطرح کرد «تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟» که البته پس از حملات وزیر صمت وقت و خودرو سازان در نهایت با بازدید وی از ایران خودرو، او نیز به نوعی از مواضع خود کوتاه آمد و چند ماه بعد از این اظهارات، شورای پول و اعتبار نیز با افزایش سقف اعتباری خودروسازان موافقت کرد. اما تقریبا با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط تا حدود بسیار زیادی تغییر کرده و به سمت پیچیده‌تر شدن سوق پیدا کرده است. شاید بتوان گفت ماجرا از اصرار مجلس به تصویب واردات خودرو و دست رد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن شروع شد تا اینکه چندی قبل خبر آزاد سازی قیمت خودرو با پیگیری رئیس سازمان بورس و رایزنی با وزیر صمت مطرح شد و قرار شد از این پس شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودرو نداشته باشد که بلافاصله بعد از آن دو شرکت خودرو ساز با افزایش 15 تا 17 درصدی قیمت خودرو شوکی جدید به بازار متلاطم خودرو وارد کردند. این اقدام منجر به این شد که روز بعد اعلام شود که با توجه به دستور سید ابراهیم رئیسی در خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای نداشته است، هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی و به قیمت‌های قبل بازگردد. پس از این دستور ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن سیدابراهیم رئیسی قبل از انتخابات ریاست جمهوری و در خرداد سال جاری در جمع فعالان اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که « بازار را دستوری و پشت درهای بسته نمی‌شود اداره کرد». سخنانی که با دستورات این روزهای وی در تضاد است و همین موضوع سبب شده تا عده زیادی با اشاره به رانت و فساد موجود در تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار که ناشی از قیمت گذاری دستوری است با این تصمیم به مخالفت برخیزند. از آنجایی که خودروسازی در کشور در سال‌های اخیر متولیان بسیاری در بخش‌های مختلف صنعتی، نظارتی، اقصادی، سیاسی و حتی نظامی پیدا کرده است بعید نیست تا چند صباحی دیگر اعلام شود که مذاکرات چند جانبه‌ای برای حل مساله خودرو در کشور آغاز شده است! به هر روی از یک سو خودرو سازان با توجه به صورت‌های مالی خود زیان انباشته سنگینی دارند که به اعتقاد آنها به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی و قیمت گذاری دستوری محصولات‌شان است و تولید با این قیمت‌ها برای آنها به صرفه نیست و در مقابل قیمت محصولات آنها به حدی غیر منطقی است که مجددا این سوال محمود احمدی نژاد را در ذهن متبادر می کند که «پراید کیلویی چند؟». از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و همچنین نظر برخی کارشناسان دلیل بالا بودن هزینه های خودروسازان وچود شرکت‌های متعدد و بی‌خاصیتی است که به نوعی حقوق بگیر آنها هستند. به این ترتیب سید ابراهیم رئیسی با چنین دستوری عملا خود را وارد جریانی کرد که بسیار چالشی است. چرا که هم باید چاره‌ای برای عملکرد ضعیف، پرهزینه و بدون بهره وری خودروسازی کند و هم باید بازار بی‌سامان خودرو را که جولانگاه دلالان بزرگ است را سامان دهد! هرچند با توجه به وجود مافیای قدرتمند این صنعت بعید به نظر می رسد اما شاید بهترین راه حل آزادسازی واردات خودرو با تعرفه پایین و در کنار آن آزادسازی قیمت محصولات داخلی باشد تا هم با رقابتی شدن بازار، خودوسازان به وضعیت خود سروسامان دهند و هم طبقه متوسط مردم بعد از چهار دهه انحصار تجربه استفاده از خودروی با کیفیت داخلی یا خارجی را ببینند!