درباره‌ رابطه‌ آزادی و عدالت

مفاهیم عدالت و آزادی در گفتمان غالب در حوزه‌ سیاسی ایران شکل ثنویت مانوی یافته‌اند. جناح اقتصادی اصلاح‌طلبان که باید آنها را راست مدرن مبتذل (vulgar) نامید، برای تداوم رانت‌جویی و موقعیت انحصاری اقتصادی خود، به تقلبِ آشکار، یک‌سره عدالت را ضد آزادی تعریف می‌کنند. گویا در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری نه سیاست اجتماعی و نه دولت رفاهی وجود داشته و دارد. این موضع نزد اصول‌گرایان مبتذل (که اکنون اکثریت آنها را تشکیل می‌دهند) معکوس است. یعنی به تقلبی آشکارتر و پوپولیستی، یک‌سره آزادی را ضد عدالت تعریف می‌نمایند تا موقعیت انحصاری خود را در حوزه‌ سیاسی تثبیت کنند و با آن ثروت ملی را بطور کامل غارت کنند. جناحی بسیار تضعیف شده از اصلاح‌طلبان نیز که با شعار خام‌طبعانه‌ تقدم توسعه‌ سیاسی بر توسعه‌ اقتصادی (و زیر لوای توسعه‌ اقتصادی کنار گذاشتن مقوله‌ عدالت یا متاخر دانستن حقوق اجتماعی) وارد میدان شده بودند، در عمل جاده صاف کن حاکمیت ابتذال گشته و هنوز موضعی مذبذب درباره‌ آزادی و عدالت دارند. در بیرون از حاکمیت سیاسی نیز اوضاع چندان تعریفی ندارد: چپ سنتی (حتی اگر از چین تعریف کند) درباره‌ عدالت قدمی جلوتر از «سوسیالیسم تخیلی» نمی‌گذارد؛ اخیرا نیز پوپولیسم چپ وارد میدان شده که تعریف عینی از عدالت و آزادی را مجاز نمی‌داند و به روشنفکران فرمان می‌دهد که «تُهی» شوند تا سد راه رهایی توده‌ها نگردند. بدین‌ترتیب مردم در بادیه‌ای به‌نام ایران دچار درد و رنجی فزاینده گشته‌اند، و تشنه‌ آزادی و عدالت‌، سرگشته و خسته از فریب این و آن، بدین سو و آن سو می‌دوند. تحقق آزادی سیاسی و عدالت در جامعه، شرط لازم رهایی تدریجیِ کل جامعه بشری از بند کور قوانین طبیعی و اجتماعی، اجبار و استثمار و جهل است، تا برای هر فرد امکان ارتقای فکری و اخلاقی و تحقق آگاهانه خویش فراهم آید. عدالت همچون آزادی سیاسی، وسیله‌ای است برای رسیدن به آزادی کامل یا رهایی بشر. آزادی کامل انسان فراتر از آزادی سیاسی است و تنها زمانی برای همگان حاصل می‌شود که با برقراری فراگیر آزادی سیاسی و عدالت، هر فرد حداکثر امکان را برای استعلای فکری و اخلاقی‌اش در جامعه بیابد. آزادی انتخاب، مبنای تعریف انسان به عنوان ذاتی متمایز از حیوان و تعریف یک فرد به مثابه عضوی از جامعه برای تحقق آگاهانه یا استعلای معنوی خویش است. برای تحقق آزادی انتخاب است که حقوق بشر مانند آزادی اندیشه، بیان، مالکیت، کار، مسکن مناسب و... تعریف شده است. بیانیه‌های سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر، که دارای تعریف فردی، اجتماعی و جمعی است، مبنای اولیه تعریف شروط تحقق آزادی انتخاب است. حقوق بشر به طور کامل نه تنها باید در چارچوب دولت ملی به مثابه حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود، بلکه باید از طریق آن عینیت یابد و در نهایت خصلت جهانی یابد. حقوق بشر دارای تعریف فردی، اجتماعی (social)، و جمعی (collective) بوده و مبنای تعریف حقوق شهروندی است. این تعاریف باید به‌گونه‌ای باشد که مانع آزادی انتخاب هیچ شهروندی نشود و حقوق اقلیت را به رسمیت شناخته باشد و در عمل تحقق دهد. حقوق فردی شامل آزادی بیان و اندیشه، برابری در مقابل قانون، مالکیت، انتخاب شغل و محل سکونت، برگزیدن و برگزیدگی در حوزه سیاسی و غیره برای همگان است. حقوق اجتماعی شامل بیمه‌‌ها یا تامین اجتماعی، آموزش رایگان، برخورداری از مسکن و محیط زندگی مناسب و غیره برای همگان بوده و تامین آنها در اساس از زمره وظایف دولت‌‌هاست. حقوق جمعی، گروهی یا جماعتی در چارچوب ملی در محدوه جغرافیایی معین تعریف شده و در برگیرنده حق به شهر، حق به توسعه، حقوق فرهنگی اقوام مانند حقوق گفتاری و نوشتاری برای زبان دوم و غیره است. حقوق جمعی میانه‌ حقوق فردی و اجتماعی جای دارد و امکان هدایت و نظارت بر تحقق حقوق فردی و اجتماعی را می‌‌دهد. با به رسمیت شناخته شدن حقوق جمعی، به جز فرد و دولت، امکان اقامه‌ دعوی مستقیم یک گروه از انسان‌‌ها برای حقوق رسمیت‌‌یافته آنها به‌دست می‌‌آید. آزادی حق هر انسان است برای تحقق آگاهانه خویش و عدالت استحقاقی است که در هر مقطع زمانی جامعه به‌طور علمی و اخلاقی برای هر فرد درباره میزان یا شایستگی عینیت یافتن آزادی وی در جامعه قائل می‌‌شود. این آزادی و تعیین این استحقاق یا شایستگی به‌هیچ ‌‌روی نمی‌‌تواند ناقض حقوق بشر و شهروندی باشد. عدالت تنها زمانی قابلیت تحقق می‌‌یابد که با انتخاب آزاد افراد و در قراردادهای اجتماعی تعریف شده باشد. دستیابی به عدالت باید به‌طور عادلانه انجام گیرد. بدین معنا تحقق عدالت، فرآیندی فرایاز از تعریف اجتماعی و عینی میزان رهایی بشر در زمان و مکان معین، در محیطی دموکراتیک است. فرآیند فرایاز به معنای افزون شدن پیوسته‌‌ میزان استحقاق انسان‌‌ها (بهره‌مندی از امکانات) برای تحقق آگاهانه و آزادنه‌ قابلیت‌های خویش و رهایی از بی‌‌خویشتنی (به‌خصوص سلطه‌ اقتصادی و سیاسی) در چارچوب جامعه است. مبنای تحقق آزادی و عدالت، مردمسالاری و عدالت توزیعی است. شرط پایداری فرآیند تحقق آزادی و عدالت، رشد پایدار اقتصادی یا نیروهای مولده در چارچوب توسعه پایدار است؛ و به‌طور متقابل هرچه میزان تحقق آزادی و عدالت در جامعه افزون گردد، بر پایداری رشد اقتصادی افزوده خواهد شد.