اما و اگرهای ساخت سالانه یک میلیون مسکن

اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، فشار تقاضا را بر بسیاری از محصولات مرتبط با صنعت ساخت‌و‌ساز افزایش می‌دهد بنابراین طرح نیازمند کار کارشناسی دقیق تنظیم بازار و رصد مداوم است. کارشناسان باید بر روی این طرح کار کنند و منابع آن را پیش‌بینی کنند تا اجرای این طرح بتواند از سرعت زمانی لازم برخوردار باشد و از اتلاف منابع جلوگیری شود. چون نیمه‌کاره ماندن این‌گونه طرح‌ها تنها به معنای هدررفت منابع است. اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی به طور قطع تورم‌زا خواهد بود و آثار تورمی آن همانند مسکن مهر تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. در هیچ کجای دنیا ساختاری که مسکن مهر ساخته شد مسکن‌سازی نمی‌شود، در فیلیپین خانه‌های 25 تا 35 متری ساخته می‌شود که با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و از آنجا که اقشار کم‌درآمد توان پرداخت هزینه یکجای آن را ندارند به متقاضیان تسهیلات ارزان‌قیمت می‌دهند. سهمی که فرد برای خرید ارائه می‌دهد تنها 10 درصد هزینه این واحدهای مسکونی است و اقساط طولانی‌مدتی هم برای آن پیش‌بینی می‌شود. در شرایطی که بانک‌ها خود بنگاهداری می‌کنند، طبیعی است سایر بخش‌های اقتصادی قادر نخواهند بود که رشد کنند. یکی از وظایف بانک‌ها تامین مالی برای سایر بخش‌های اقتصادی است و اگر به این وظیفه خود عمل نکنند سایر بخش‌های اقتصادی قادر نیستند که به حیات خود ادامه دهند. حتی اگر مسکن ساخته شود فضای کسب‌وکار باید رو‌به بهبود باشد تا اقشاری که این مسکن را خریداری کرده‌اند قادر به بازپرداخت اقساط باشند بنابراین بانک‌ها، انبوه‌سازان و متقاضیان حلقه‌های به هم پیوسته در این زنجیره هستند. تقویت تولید و صادرات در کنار برداشتن موانع تولید و همه این شرایط موجب می‌شود هم منافع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده رعایت شود. مطابق قانون اساسی تامین مسکن، آموزش رایگان و بهداشت از جمله وظایف دولت‌هاست و حاکمیت باید برنامه‌ریزی را به گونه‌ای انجام دهد که دسترسی همه افراد جامعه به آن فراهم باشد اما متاسفانه نه تنها در مسکن که در بهداشت و آموزش نیز شرایط مطلوب در اختیار بسیاری از افراد جامعه قرار ندارد. در کشوری مانند ترکیه که نفت و بسیاری از منابع خدادادی را در اختیار ندارند درمان بسیار مطلوب است اما در ایران بیماری به یکی از دغدغه‌های بزرگ مردم بدل می‌شود.