رئیس مرکز سلامت محیط و کار را به مطالعه قوانین ملزم کنید!

پیرو اظهارات خلاف واقع و غیرقانونی دکتر جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون ادغام جایگاه شغلی کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای طی جلسه با هیات مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران در شهریورماه سال‌جاری، نقد علمی و قانونی به شرح ذیل اعلام می دارد. انتظار می‌رود معاون بهداشت وزارت بهداشت دستور آنی مبنی بر لغو این نامه و توجیه نامبرده مبنی بر رعایت و مطالعه قانون و اخلاق در این خصوص صادر فرمایند. نامبرده در این جلسه در پاسخ به دغدغه‌های طرح شده در این خصوص اعلام می‌دارد: « براساس ضوابط و استانداردهای نظام شبکه (آخرین ویرایش سال 1395) اگر برای یک مرکز خدمات جامع سلامت، مجموع اماکن بهداشت محیطی و کارگاهی از 300 امکنه تجاوز نکند حداکثر یک کارشناس برای آن مرکز در نظر گرفته می‌شود. به گفته وی آنچه در نامه اخیر آورده شده چیزی فراتر از بخشنامه‌های قبلی ساختار گسترش نیست و این نکته تأکید شده که در صورت وجود تنها یک کارشناس، آن کارشناس به صورت مشترک هم وظایف کارشناس بهداشت محیط و هم وظایف کارشناس بهداشت حرفه‌ای را انجام دهد.» به منظور راستی آزمایی به منبع مورد استناد ایشان رجوع کرده و آن را مورد بررسی قرار می دهیم: 1. استناد ایشان به استانداردهای نظام شبکه بهداشت و درمان (بهمن1394) آن‌هم فقط در بخش نیروی انسانی مراکز سلامت جامعه روستایی نه حتی شهری است، نه نسخه ویرایش شده فروردین 1395. که نشان از عدم توجه و تسلط نامبرده و حتی کارشناسان آن مرکز به قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه است. 2. در استانداردهای نظام شبکه بهداشت و درمان (فروردین 1395) در قسمت واحدهای موجود در نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور در بخش نیروی انسانی مراکزسلامت جامعه روستایی بند 9 و مرکزسلامت جامعه شهری بند 12به‌شرح ذیل به‌صراحت اشاره شده است: به ازای هر 300واحد تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و سایر اماکن ضروری برای نظارت سلامت محیط یک کاردان یا کارشناس بهداشت محیط باید در مرکز باشد. در مورد خدمات بهداشت حرفه‌ای نیز به ازای 250 واحد کارگاهی باید یک کاردان-کارشناس بهداشت حرفه‌ای وجود داشته باشد. در صورت مشخص نبودن تعداد واحدها به ازای هر 10 تا 15‌هزار نفر، یک کاردان-کارشناس بهداشت محیط یا حرفه‌ای (انجام هر دو وظیفه توسط یک نفر) در نظر گرفته می‌شود. چنانچه منطقه تحت پوشش مرکز به هردو خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای نیاز داشته باشد و جمعیت تحت پوشش مرکز بیش از 35000 نفر باشد، از دانش آموختگان هر دو رشته بهداشت محیط و حرفه‌ای استفاده شود.» از اهمیت این مسأله همین بس که حتی در مراکز سلامت جامعه روستایی شبانه روزی نیز جهت نیروی انسانی آن مرکز به صراحت به یک نفر کاردان-کارشناس بهداشت محیط و 1 نفرکاردان- کارشناس سلامت کار بطور مجزا اشاره شده است. طبق این بند با توجه به مشخص بودن تعداد و آمار واحدهای تحت پوشش دو حوزه بهداشت محیط و حرفه‌ای در هر مرکز سلامت روستایی و شهری عملا استدلال و استناد نامبرده فاقد وجاهت قانونی است و بخشنامه به‌دلیل مغایرت قانونی بایستی سریعا کان لم یکن گردد. 3. با توجه به برنامه گسترده بهداشت کشاورزی و اهمیت و الزام قانونی بازرسی بهداشت حرفه‌ای از آن مجموعه‌ها و فراوانی واحدهای کشاورزی فعال در روستاها بر اساس آمار موجود در آن مرکز و نیز سازمان جهاد کشاورزی، مسلم اختصاص ردیف بهداشت حرفه‌ای برای مراکز روستایی طبق بند فوق الذکر لازم الاجرا و ضروری است. 4. وقتی در بحث جمعیت تحت پوشش مراکز سلامت جامعه روستایی،اشاره شده که مراكز سلامت جامعه روستایي با رعایت شرایط دسترسي جغرافيایي و فرهنگي بطور متوسط برای حدود8000‌نفر (4000 تا 12000 نفر) راه‌اندازی مي‌شوند، بر چه اساسی در بند 9‌نیروی انسانی مراکز سلامت جامعه روستایی به جمعیت بیش از 35000 نفری اشاره می‌کند و بیان می‌دارد:« چنانچه منطقه تحت پوشش مرکز به هر دو خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای نیاز داشته باشد و جمعیت تحت پوشش مرکز بیش از 35000 نفر باشد، از دانش آموختگان هر دو رشته بهداشت محیط و حرفه‌ای استفاده شود.»؟ 5. تبعات عدم تسلط کارشناسان و مدیران سطوح میانی در مرکز سلامت محیط و کار به قوانین سبب می‌گردد که هزینه اقدام غیرقانونی و بالتبع صدور بخشنامه‌های غیرقانونی متوجه مقامات مافوق قرار گرفته و تبعات قانونی را متوجه آنان نماید. از این‌رو توصیه می‌شود نسبت به بکارگماشتن افراد ذی‌صلاح، باتجربه اجرایی میدانی و آگاه به قوانین و متعهد در این مرکز حساس که با سلامت آحاد جامعه مرتبط است، همت گماشته شود.