وابستگی به نفت در سایه پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری

آرمان‌ملی: بالغ بـــر 10 ســـــال اسـت که اقتصاد ایران حال و روز خوبــی نداشته و به یکی از بیمارترین نظام‌های اقتصادی جهان مبدل شده است به‌گونه‌ای که حـــتی بسیاری از کارشناسان احتمال ونزوئلایی‌شدن اقتصاد کشور را در صورت تداوم این روند دور از انتظار ندانستـــه‌اند. البته در خلال این سال‌ها دولت‌های مختلف با تاکید بر اینکه بهبود و ساماندهی شرایط اقتصادی اولویت نخست دولت متبوع آنها خواهد بود وعده‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند؛ اگرچه تردیدی وجود ندارد تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی به‌دلیل وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت بر افزایش این التهابات بی‌تاثیر نبوده است؛ اما به‌گفته کارشناسان تکیــــه دولت‌ها بـــر اجرای سیاســت‌های کوتاه‌مدت و پراکندگی سیاست‌های دولت مانع از بهبود اقتصادی شده است. موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران در گام نخست کنترل تورم به‌عنوان عامل بی‌ثباتی اقتصاد، درمان رشد تولید و همچنین هدفمندی یارانه‌ها و توسعه خدمات اجتماعی و مــالیاتی تنها راهکار دولت بـــرای عبور از بحران اقتصادی خواهد بود.

عوامل نابه‌سامانی اقتصاد

در این رابطه محمد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانســته و می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجــی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چـه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصـــاد باشد در حـــالی که این‌طور نیست. بنابراین متاسفانه اقتصاد فقط در حرف مساله اول کشور است. قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان کرد: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم‌خانگی یا حداکثر پتروشیمی و... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی‌که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه اینها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرد و گفت: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه اینها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است. او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانست و افزود: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواداولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد. او تاکید کرد: برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به‌عنوان عامل کم‌شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. اینها محورهای اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.

4 اقدامی که دولت نباید انجام دهد

قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرد و افزود: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مساله کلان تورم را به مساله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متاسفانه همه این روش‌ها شکست خورده است. او ادامه ‌داد: دومین اقدام تصمیمات پشت‌درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری است و یا مسکن‌های موقت و بعداز آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مساله اقتصاد را بدون حل مساله سیاست حل کند. قاسمی تاکید کرد: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این این مساله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت‌گذاری انرژی و حل مساله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه اینها را نمی‌توان بدون حل مساله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیرکشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیرخارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ باهم حرکت کنند.