افزایش 200 درصدی قیمت حاملهای انرژی
براساس این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به بررسی مساله اصلاح حاملهای انرژی و تابآوری صنعت فولاد کشور پرداخته و با تاکید بر اینکه ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهناسفنجی بر پایه گاز در جهان است، آورده است: تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲/۲۷ میلیون تن بوده و پیشبینی میشود که این میزان تا پایان سالجاری به مرز ۳۰ میلیون تن برسد. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است بهطوریکه علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز بهوجود آمده است. در واقع این میزان توسعه در صنعت فولادی درحالی رقم خورده که ایران در دهه 80 خورشیدی وارد کننده محصولات فولادی همچون شمش و میلگرد بوده است و ذوبآهن اصفهان به نوعی تنها شرکت تولیدکننده فولادی کشور در آن سالها بهشمار میرود، اما با تدوین برنامه توسعه دولت یکی از اهداف اصلی خود را برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی دسترسی به تولید 55 میلیون تنی فولاد در افق 1404 گذاشته است، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است دسترسی به گاز طبیعی
و انرژی برق با نرخهای یارانهای، همواره یکی از مشوقهای سرمایهگذاری در بخش فولاد کشور بوده است این در حالی است که در گزارش مرکز پژوهشها عنوان شده مشوقهای سرمایهگذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمیتواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهرهوری و در نتیجه کاهش رقابتپذیری در سطح بینالمللی میشود. بنابراین با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار میرود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوقها و حمایتهای دولتی نیز امکانپذیر باشد. در ای راستا بررسیهای مرکز پژوهشهای نشان میددهد که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکتهای فولادی پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار میگیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل بهخصوص شرکتهای فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایهگذاری کردهاند، احتمالا به زیر ۱۰ درصد کاهش مییابد که با توجه به هزینه سربار پایین
آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. همچنین در این گزارش وضعیت شرکتهای بالادست زنجیره نیز مورد بررسی قرار گرفته بهگونهای که پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها ایجاد نخواهد شد. در بخش دیگر از این گزارش با تاکید بر اینکه مدل کسب و کاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتنابناپذیر است انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید را از راهکارهایی دانسته که میتواند به توسعه صنعت فولاد منجر شود همچنین در ادامه گزارش آمده که این اصلاح تاثیری در قیمت نهایی و قدرت خرید مصرفکننده نخواهد داشت چرا که اصلاح قیمت حاملهای انرژی تاثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی براساس مکانیسمهای عرضه و تقاضا و متناسب با قیمتهای جهانی تعیین میشود بنابراین اصلاح قیمت حاملهای انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود.
محاسبات نرخ متناسب با مشکلات انجام شود
اما برخلاف آنچه در گزارش مرکز پژوهشها آمده کارشناسان این حوزه معتقدند در شرایطی که هم اکنون میزان نرخ برق با افزایش تا 3 برابری همراه بوده هرگونه تغییری در حاملهای انرژی با توجه به اینکه سهم شرکتهایی که از زنجیره ارزش برخوردارند نسبت به مابقی واحدها بسیار اندک است عملا به تعطیلی بسیاری از واحدها و عدم تحقق اهداف فولادی منجر خواهد شد. رضا شهرستانی عضو هیاتمدیره انجمن فولاد در گفتوگو با «آرمانملی» در خصوص تاثیر اصلاح حاملهای انرژی بر تولید و صادرات فولاد میگوید: در حال حاضر نرخ برق با رشد بیش از 3 برابری همراه شده و از سوی دیگر قیمت سنگ آهن نیز رشد بالایی را تجربه کرده است که خود تاثیر بهسزایی در کاهش حاشیه سود و رقابتپذیری فولادیها داشته است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید هزینههای تمام شده تولید بهطور متوسط و براساس شرایط روز صورت گیرد؛ افزود: شرکتهای بزرگی که تمامی زنجیره ارزش را دارند محدود بوده و اکثر واحدهای فولادی در بخشی از تولید سرمایهگذاری کردهاند بنابراین از سوی دیگر نمیتوان مدلهای جهانی را در صنایع کشوری اجرا کرد که با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند. وی ادامه داد:
اینکه واحدهای فولادی نمیتوانند با استفاده از نرخ واقعی انرژی به رقابت بپردازند را باید در نرخ بالای بهرهبانکی، مشکلات تحریمی و قیمتگذاری دستوری جستوجو کرد. بنابراین در شرایطی میتوان گفت یارانه حاملهای انرژی بهطورکلی حذف شود که مشکلات اینچنینی نیز در تولید وجود نداشته باشد. شهرستانی در پاسخ به اینکه اصلاح نرخ آیا در سایر زنجیره همچون سنگآهن نیز تاثیرگذار خواهد بود، اظهارکرد: تردیدی نیست که از این تغییر تمامی زنجیره متضرر خواهند شد و در نهایت اهداف فولادی دولت تحتالشعاع قرار خواهد گرفت.