معادن، سرمایه های رها شده

آرمان ملی: بخش معدنی در ایران از سرمایه گذاری خوبی برخوردار نیست و شاید دلیل آن هم این است که در سال‌های گذشته هیچ برنامه ریزی درستی برای تشویق فعال سازی معادن صورت نگرفته است. از طرفی توسعه صنایع تبدیلی که نیاز اصلی تبدیل و فرآوری مواد معدنی است در کشور ایجاد نشده است ولی با این حال آمارها اعلامی از سوی سازمان های رسمی نشان از سرمایه گذاری بیش از ظرفیت معادن دارد. امیرحسام اسحاقی، استاد دانشگاه گفت: معدن از بخش‌های اولویت‌دار اقتصادهای صنعتی برای تحقق اهداف بلندمدت است. این بخش به عنوان پیشران اقتصاد، جایگزین مناسبی برای تحقق اقتصاد بدون نفت یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. حتی رونق و سودآوری صنایع مادر چون فولاد، سرب، روی و مس، آلومینیوم، سیمان، ساختمان و غیره به عنوان حلقه‌های اصلی توسعه صنعتی، بدون رشد و تحول در معادن ناممکن است. هم‌چنین مشارکت غیرمستقیم بخش معدن در اقتصاد برخی کشورها مانند برزیل و رومانی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع پایین‌دستی بسیار چشم‌گیر است. گفته شده یک دلار هزینه در بخش معدن تا سه دلار ارزش در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کند. او اضافه کرد: بدین ترتیب اغلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیمِ خارجی بخش معدن، به کشورهای کم‌درآمد و ضعیفی که از سایر ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی برای جذب سرمایه‌های خارجی بی‌بهره‌اند، متمرکز شده است؛ به طوری که ۶۰ تا ۹۰ درصد سرمایه‌های خارجی جذب این کشورها می‌شود؛ چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن نسبت به سایر بخش‌ها، چندان تابع زیرساخت‌ها، نیروی کار ماهر و خدمات مالی نیست. هرچند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بستگی تام به فضای کسب و کار به ویژه توسعه بخش خصوصی و شفافیت خصوصی‌سازی نیز دارد. اسحاقی اضافه کرد: متاسفانه در کشور ما بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی هیچ تناسبی وجود ندارد و ساز وکار جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش عقیم و نیازمند اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها است. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجموع پروژه‌های تجاری و معدنی کشور در سال ۱۳۹۹ فقط ۶۳ پروژه به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصد خارجی و ۷۸ پروژه به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار با مشارکت شرکای داخلی انجام شدهاست. چین، آلمان و امارات متحده عربی به ترتیب با سرمایه‌گذاری ۵۴۳، ۴۸۷ و ۳۶۳ میلیون دلاری سه شریک نخست ایران از نظر حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور بودند. برآورد شده مجموع میزان سرمایه‌گذاری‌ در بخش معدن و صنایع معدنی از آغاز معدن‌کاری تاکنون، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار باشد. به همین علت ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که استاندارد جهانی نزدیک به پنج درصد است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: سهم صنایع معدنی ما در تولید ناخالص داخلی پنج درصد، معدن حدود یک درصد و سهم اقتصادی این بخش در تولید ناخالص داخلی ۵.۳۴ درصد است. براساس برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی طبق ششمین برنامه توسعه کشور از ۱.۱ درصد کنونی به ۱.۵ درصد ارتقا خواهد یافت که نیمی از رقم قابل‌قبول یعنی سه درصد است. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی پیش‌بینی شده است. او توضیح داد: کارشناسان برآورد کردند حدود یک‌سوم اقتصاد ایران به‌طور مستقیم به معدن وابسته است. ایران با حدود ۵۷ میلیارد تُن ذخیره شناسایی‌شده از ۶۸ نوع ماده معدنی به ارزش تقریبی۷۷۰ میلیارد دلار، نزدیک به هفت درصد معادن جهان شامل بزرگ‌ترین ذخایر روی، سنگ‌آهن و کرومیت را در اختیار دارد و یکی از ۱۰ قطب بزرگ معادن دنیا به شمار می‌رود. سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تُن مواد معدنی از پنج‌هزار و ۶۰۰ معدن فعال کشور استخراج می‌شود. استان‌های کرمان، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان غربی، رتبه‌های نخست تا چهارم ذخایر معدنی کشور را دارا هستند. او اضافه کرد: بخش معدن ما با وجود ذخایر سرشار معدنی، ظرفیت تولید فقط ۵۰۰ هزار شغل مستقیم را دارد. گرچه مواد معدنی به عنوان ماده اولیه بسیاری از صنایع، ظرفیت اشتغال‌زاییِ غیرمستقیم زیادی دارد، اما در مقایسه با سایر بخش‌ها از ضریب فزاینده اشتغال‌زاییِ مستقیم بسیار بالایی برخوردار است. به‌طور مثال در معادن کشور پرو، به‌ازای هر شغل معدنی مستقیم، ۱۴ شغل غیرمستقیم وجود دارد؛ این در حالی است که در معادن ایران به ازای هر شغل مستقیم، پنج شغل غیرمستقیم ایجاد شده است. بنابراین با ذخایر معدنی ایران باید بیش از هفت میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرد. طبق آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می‌شود. اما اینک در آغازین روزهای تشکیل دولت سیزدهم و در شرایط دشوار اقتصادی که کشور تحت فشار تحریم و اپیدمی ویروس مرگبار کرونا قرار دارد، انتظار می‌رود حاکمیت در نخستین گام با تلطیف گفتمان سیاسی و رویکردی عمل‌گرا و کارامدسازی دیپلماسی به‌ویژه دیپلماسی صنعتی، مسیر تازه‌ای برای جلب مشارکت‌ سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کند. اسحاقی گفت: هم‌چنین دولت باید با ارائه تسهیلات برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به‌روز، بخش معدن و صنایع معدنی را برای بهره‌وری بیشتر از مدرن‌ترین فناوری‌های اکتشاف، استخراج و بهره‌وری بهره‌مند سازد. بهره‌وری معادن ما به علت پایین‌بودن سطح فناوری به‌ویژه در معادن کوچک بسیار اندک است. ۳۰ درصد ارزش افزوده، حاصل معادن کوچک است. این استاد دانشگاه افزود: پیشنهادات و توصیه‌های کارشناسان و فعالان بخش معدن برای رفع موانع رشد و رونق این بخش ارائه شده که شامل تدوین و اعلام سیاست‌های شفاف در بخش معدن، ارائه گزارش کارشناسی ازسوی دولت در باره میزان تحقق مواد قانونی برنامه پنجم و ششم مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی به ویژه ماده ۱۵۷، حذف تصدی‌گری و اعمال محدودیت وظایف معدنی دولت، تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده و قابلیت صادراتی بالا، تدوین بسته‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در مقیاس بین‌المللی، توسعه برون‌سپاری و خرید خدمات به‌جای ‌سرمایه‌گذاری مستقیم توسط ایمیدرو، استفاده از بازار و مکانیزم بورس در تعیین قیمت مواد، پشتیبانی واقعی از صنایع داخلی به‌ویژه بخش ماشین‌سازی مرتبط با تولیدات معدنی از طریق اعمال قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، فعال‌ترشدن بخش اکتشاف به‌ویژه اکتشاف عمیق مواد معدنی با استفاده از توان بخش خصوصی، ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی برای بهره‌برداری مناسب از معادن کشور است.