کذب محض است!
آرمان ملی - مطهره شفیعی: این روزها اتفاقات جالبی در مجلس رخ میدهد؛ بررسی صلاحیت وزرا حاشیههایی دارد که قابل توجه و البته قابل تامل است مانند روزی که صلاحیت حجتالاسلام خطیب برای جلوس بر کرسی وزارت اطلاعات بررسی شد. در آن روز مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، در جلسه بررسی صلاحیت خطیب، وزیرپیشنهادی اطلاعات، گفته بود: «یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ابتدای دولت دوم خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفت و صبح روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده بود، برای تبریک به دفتر او که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بود رفتیم تا خطیب در اداره کل اطلاعات قم ابقا شود. یونسی گفت که مطلقا امکان پذیر نیست چون خاتمی، من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. خطیب با نظر شخص خاتمی عزل شد».
واکنش یونسی به ادعای ذوالنوری
برهمین اساس، علی یونسی، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات، به جماران گفت: نطق آقای ذوالنوری نماینده محترم مجلس در موافقت با آقای اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم. متأسفانه، هر چند ایشان در ظاهر امر در موافقت با وزیر پیشنهادی و در مقام دفاع صحبت کرده اما اثرات تخریبی آن از سخن هر مخالفی بیشتر بود. وی نه تنها آقای خطیب را متهم و تخریب کرد، بلکه عملا یک مدیر با سابقه را فردی قانون گریز که مانع اجرای حکم دادگاه شده، معرفی کرد. علی یونسی در خصوص این سخنان و این ادعا گفت: ادعای یاد شده کذب محض است، چرا که هرگز جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شأن و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم. وی افزود: جناب آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی و یا من عزل نشده بود، بلکه جابهجایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده،
هم یک امر عادی و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رئیس جمهور صادر شده بود. لذا متاسفانه میبینیم، این اظهارات طوری ناشیانه جعل شده که دروغ بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به راحتی کذب بودن آن را برای هر شنوندهای روشن میسازد. وزیر اطلاعات دولت اصلاحات تصریح کرد: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» میکند، به این موضوع توجه ندارد که «اساسا در این امر، عقدی در کار نیست، بلکه رئیس جمهور، بر اساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی میکند و مجلس نیز درباره آن تصمیم میگیرد و لذا عقدی منعقد نمیشود تا شرطی برای آن قائل شویم».
دلواپسان مجلس نهم تا مجلس یازدهم
نکته قابل توجه این است که دلواپسان مجلس نهم با معرفی حجتالاسلام علوی به عنوان وزیر اطلاعات دولت یازدهم مخالف بودند اما آنچه آنان بیان کردند، مشابه ادعاهای نمایندگان دلواپس مجلس یازدهم نبود و به نوعی میتوان اذعان کرد تخریب وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی نمایندگان مجلس نهم کمرنگتر از دلواپسان مجلس یازدهم بود. حمید رسایی از مخالفان جدی وزارت علوی در سال 92 بود که در زمان بررسی صلاحیت او در مجلس چنین ادعا کرد:« علت مخالفت من با ایشان جلوگیری از تکرار قصه ای است که وقایعی همچون قتلهای زنجیرهای و کوی دانشگاه که منجر به تضعیف این وزارتخانه شد را به دنبال داشت و سپس منجر به فتنه سال ۸۸ شد. امیدوارم که آقای علوی شعار زنده باد مخالف من را به صورت حقیقی و واقعی محقق کند نه مثل دوره ای که شعارش را عدهای میدادند و عملش را ما میکردیم.» رسایی همچنین گفت:« من اطلاع دارم که ایشان با کسانی در حال لابی گری هستند که باید با آنان برخورد قانونی شود و این در حالی است که لابی گری دست وزیر اطلاعات را برای انجام وظیفه میبندد و همچنین اطلاع دارم در جلسهای که یکی از افراد نقش داشته در پرونده مشهور شهرام جزایری و همچنین حضور
برخی اعضای ساواک در آن حضور داشتند آقای علوی هم حضور داشته و عکسش هم موجود است وقتی از ایشان در اینباره سؤال میشود پاسخ میدهد که من نمیشناختم و نمیدانستم.» نکته قابل تامل آنکه رئیس دولت دوازدهم بار دیگر علوی را در سال 96 به عنوان وزیر اطلاعات به مجلس معرفی کرد که در آن مقطع علی مطهری به عنوان مخالف تریبون خود را روشن کرد و گفت:« وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران كانالهای تلگرامی در آستانه سال 96 سوال كردیم ایشان گفت این كار توسط نهاد دیگری انجام شده است و خود من هم معترض هستم. زمانی كه از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران و افرادی كه به اتهام جاسوسی سوال میكنیم وزیر جوابی ندارد و میگوید از حیطه اختیار من خارج است، در نتیجه مجلس نمیتواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل كند. روشن است كه این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود.» در بررسی صلاحیت وزرای اطلاعات پیشنهادی این نتیجه حاصل میشود که انتقادات به این گزینهها در هر دوره شکل منطقیتر بهخود گرفته است اما نحوه مواجهه دلواپسان مجلس یازدهم با خطیب رویکرد بازگشت به عقب را به اثبات
رساند یعنی نمایندگان بیش از بررسی فضای امنیتی کشور و تاکید بر عقوبت آن، به دنبال تسویه حسابهای سیاسی هستند و لاغیر.
