اماواگرهای خروج بانکمرکزی از حالت توصیهای به نظارتی؟!
آرمانملی: روزگذشته و در جریان بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور بخشی از اظهارات خود را متوجه وضعیت نظام بانکی کرد و با تاکید بر اینکه موضوع بانکها مسالهمحوری است از برنامه تیم اقتصادی خود با همکاری مجلس برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: بانکمرکزی باید از حالت توصیهکننده خارج شود و پیگیری جدی در نظارت داشته باشد. البته این سخنان با واکنش عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی مواجه شد و با عنوان اینکه در طول سه سال مدیریت وی بر بانکمرکزی اقداماتی همچون نظارت بر بانکها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانکهای مشکلدار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی صورت گرفته در مقام دفاع از عملکرد خود در این بانک برآمد. فارغ از اینکه عملکرد خوب یا بد رسای بانکمرکزی در طول دولتهای گذشته متناسب با وضعیت اقتصادی و بر مبنای خواسته دولت از رئیس این بانک بهعنوان بخشی از بدنه هیات دولت صورتگرفته بنابراین گرفتن انگشت اتهامی تنها بهسمت مجریان سیاستهای پولی و مالی کشور از اعتبار چندانی برخوردار نیست موضوعی که بهنظر میرسد نمایندگان مجلس نیز با آگاهی از همین موضوع نسبت به اصلاح قانون و استقلال بانکمرکزی اقدام کردند حال اگرچه بهنظر میرسد رئیسجمهور با آگاهی از ضعفهای موجود برنامه اصلاح نظامبانکی را کلید زده اما باید توجه داشت تا زمانیکه مرجع سیاستهای پولی و مالی کشور محلی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس بوده و بانکمرکزی چارهای جز تامین منابع کسری بودجه دولت آن هم از طریق خلق پول ندارد به گونهای که در سال گذشته جدال بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانکمرکزی مبنی بر استقراض دولت از این بانک که به افزایش تورم دامن زد باعث حذف ریاست بانک مرکزی از این مقام شد نمیتوان انتظار اصلاح سیاستهای نظام بانکی بهویژه در حوزه فعالیتهای بانکهای دولتی را داشت. در این رابطه عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به صحبتهای رئیسجمهور میگوید: رئیسجمهور از لزوم خروج بانک مرکزی از حالت توصیهای و نظارت بیشتر خبر داده اما در این رابطه باید توجه داشت. بانکمرکزی در طول سه سال گذشته اقدامهای جدی برای نظارت بر بانکها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانکهای مشکلدار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. بنابراین در صورتیکه بانکمرکزی بخواهد نظارت بیشتر و جدیتر داشته باشد، باید در ابتدا فعالیت عمده بانکها خصوصا دولتی را به خاطر نداشتن کفایت سرمایه و مطابق با استاندارهای مالی بینالمللی متوقف کند و این اقتدار نظامی به بانکمرکزی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالمبودن فعالیت یک بانک، در مورد آن بانک تصمیم گرفته و عمل کند و منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحتاندیشی نشود. همچنین باید مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده در خلق نقدینگی دارد، بشود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانکمرکزی و چارهسازی برای تامین کسری بودجه زیاد دولت است. لازمه تحقق نظارت جدیتر بر بانکها خصوصا توانگری مالی آنها حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانکهاست و در غیر این صورت لازم است تا تسهیلات تکلیفی دولت به بانکها محدودسازی شود.
