واکسن کرونا و حق مردم
مدیران حاضر در ستاد کرونا و وزارت بهداشت بنا بر وظیفه سازمانی خویش مکلفبه تامین واکسن برای مردم بودهاند، لذا هر مدیری بنا به هر دلیلی مانع دسترسی مردم به واکسن شده است، بنا بر قاعده فقهی «تسبیب» باید پاسخگوی مرگ هموطنانش باشد. چنین مدیری طبق این قاعده مرتکب جنایت شده است. در فقه امامیه و حقوق جزای وضعی قاعدهای تحتعنوان قاعده سبب یا تسبیب مطرح است که غالبا در کنار قاعده لاضرر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. بنا بر قاعده تسبیب چنانچه شخص یا اشخاصی در وقوع جنایت یا خسارتی بهطور مستقیم و بلاواسطه دخالت نداشته باشند اما زمینه و شرایط وقوع جنایت و خسارت را فراهم کرده باشند، مسئول و مکلف به پاسخگویی هستند. در تعریف ساده و تحتاللفظی سبب وقوع جرم گفته میشود؛ مجرمی که جرم را نه مستقیما و بهخودی خود، بلکه بهواسطه انجام میدهد. (علیرضا فیض؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام). در همین راستا سبب یا تسبیب ایجاد وضعیت و موقعیتی است که اگر نبود جرم تحقق نمییافت ولی با وجود آن امکان وقوع جرم فراهم شده است. فارغ از تحلیل حقوقی-فقهی قاعده تسبیب آنچه این روزها در قالب قاعده سبب در بحث واکسن کرونا و مسائل حول آن حائز اهمیت است؛ طرح این پرسش است که آیا درصورت وجود واکسن و واکسینهشدن هموطنان آمار مبتلایان به ویروس کرونا و بالطبع آمار مرگومیر ناشی از بیماری کرونا کاهش مییافت؟ بر فرض مثبتبودن پاسخ، آیا مسبب یا مسببان عدمدسترسی به واکسن کرونا و مرگ هموطنان ناشی از ابتلا بهویروس کرونا بنا بر همین قاعده دارای مسئولیت شناخته میشوند؟ در حقوق کیفری برای مسئول دانستن اشخاص بهعنوان متهم و مجرم وجود عنصری تحتعنوان سوءنیت یا همان قصد ارتکاب جرم ضروری است تا بتوان شخص مرتکب را محکوم به تحمل مجازات قانونی کرد؛ اما چنانچه شخصی بدونداشتن سوءنیت زمینه وقوع جنایت را فراهم آورد بنا بر قاعده خطای جزایی چنین شخصی مسئول جبران خسارت مالی و پرداخت دیه است. جهت روشن شدن موضوع مثالی را از عملکرد پزشکان در جراحی بیمار ذکر میکنند. چنانچه پزشک حین عمل جراحی تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده باشد اما بیمار بنا به هر دلیلی زیر تیغ جراحی فوت کند پزشک مسئولیتی ندارد؛ اما اگر همین پزشک در انجام عمل جراحی دچار خطای جزایی (عدممهارت، بیمبالاتی، سهلانگاری و... در انجام وظیفه) شده و سبب مرگ بیمار شود مکلف به پرداخت دیه است. با این مقدمه، حسب اظهارنظر برخی مدیران ستاد کرونا در باب دلایل عدمخرید واکسن کرونا یا موانعی که بعضا تعمدا در تهیه واکسن ایجاد شده را میتوان با این پرسش تحلیل کرد که چنانچه محرز و مسلم شود برخی مدیران در انجام وظیفه سازمانی خویش دچار خطای جزایی یا همان سوءمدیریت شده و همین سوءمدیریت موجب عدمدسترسی مردم به واکسن کرونا و افزایش آمار مبتلایان به ویروس و مرگ هموطنان شده است، چنین مدیری مستند به قاعده تسبیب مکلف به پاسخگویی بوده و باید محاکمه شود. فارغ از اینکه در برخی قوانین کیفری نیز بهصراحت راجعبه قصور و خطای جزایی مدیران مقررات خاص تعریف و پیشبینی شده است اما بر فرض عدمتعریف صریح چنین وضعیتی در قوانین وضعی مستند به قاعده تسبیب و لاضرر بهراحتی میتوان مدیران ناکارآمد که با سهلانگاری و قصور خویش مسبب این حجم از تلفات و درگیری مردم با ویروس کرونا شدهاند، محاکمه کرد. حال که با پایان دوره دولت دوازدهم برخی حضرات نطقشان باز شده است و شروع به افشاگریهایی میکنند شاید بد نباشد یکبار برای همیشه مدیران بالادستی نظام و دستگاههای نظارتی- قضایی به این مساله ورود کرده، مدیران نالایق و دروغگو را محاکمه کنند! شاید این دسته از مدیران برای این پرسش پاسخی منطقی داشته باشند که چهچیزی در دوران مدیریتی ایشان مهمتر از جان مردم بوده است که حاضر شدهاند روی آن قمار کنند و جان مردم را فدای خواستهها و تمنیات درونی خود کنند؟
