مجازات قتل‌های شبه عمد کرونایی

ادامه ار صفحه اول| متاسفانه با دخالت نهادهای موازی و مختلف مانند شورای امنیت ملی، ستاد ملی مبارزه با کرونا بدون انسجام اقداماتی که می‌باید در مسیر نظارت و اجرای قانون انجام می‌گرفت، به‌موقع معمول نشد و گذشته از آن، دولت نهادهای غیرتخصصی و تخصصی مانند شورای امنیت ملی، ستاد ملی مبارزه با کرونا، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر مقامات مسئول و غیرمسئول به جای پذیرش فرماندهی واحد و تصویب یک ضابطه مناسب و برنامه‌ریزی براساس آن، هرکدام براساس سلایق فردی و جناحی تصمیمی اتخاذ، دستوری صادر و برنامه‌ای تدارک که در مجموع به‌جای تکمیل یکدیگر موجب تضعیف آن شد. برآیند چنین سیاستی موجب بروز خسارت جانی و مالی به مردم مستضعف، زیر خط فقر و زیر فشارهای مختلف گردید. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور ما، بیش از جنگ تحمیلی باید باشد. هرچند آمارهای رسمی، طبق اذعان و اقرار مسئولان بیش از آن است که گفته می‌شود، متاسفانه در روزهای اخیر ما در عرض یکماه، پانزده هزار نفر از مردم شریف این مملکت را به مرگ سپردیم و این قصه بوده، هست و ظاهرا ادامه دارد. اینکه چه کسی یا کسانی بدون پیش‌بینی شرایط و به علت ضعف مدیریت، به موقع مبادرت به ورود واکسن‌های مناسب نکرده‌اند و اینکه شاید تحت تاثیر برخی کاسب‌های اقتصادی، برای فروش محصول داخلی، از ورود واکسن‌های مناسب خارجی جلوگیری به عمل آوردند، یا آنکه اصولا چرا دولت و حاکمیت با سیاست ضد و نقیض گاهی ممنوعیت ورود واکسن خارجی را برنامه خود قرار می‌دهند و در زمانی دیگر وقتی بحران به اوج می‌رسد، با عدول از تصمیمات گذشته تصمیم به ورود واکسن‌ها آنهم به مثابه «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» می‌گیرند، بحثی است که باید توسط جامعه‌شناسان و اهل سیاست مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و چرایی این سیاست دائم‌التغییر آنهم تحت فاکتورهای سیاسی داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد اما در پاسخ به این سوال بلاجواب مانده مطرح در جامعه که چه کسی باید پاسخگوی این همه خسارت به جان و مال مردم باشد، باید گفت آنچه مسلم است بحران‌های اینچنینی در طول تاریخ که سوابق فراوانی هم دارد، در برخی موارد از ابتدا قابل مهار و پیشگیری نیست به‌ویژه آنکه در بحث کرونا این ویروس هوشمند ناشناخته، می‌بایست آزمون و خطای فراوانی صورت می‌گرفت تا راه‌حل نسبتا قابل قبولی اتخاذ می‌شد و در نتیجه این بخش از خسارت‌های اتفاق افتاده، علی‌القاعده متوجه قوای قهری و بحران‌های ناگهانی است، اما از زمانی که وجود این خطر آشکار شد و مدیران سایر کشورها، یعنی ممالکی که ما آنها را ناتوان تلقی می‌کنیم، با اتخاذ تدابیری از تمام امکانات خود به طور نسبی برای مهار این پدیده خطرناک استفاده کردند، اهمال، بی‌توجهی و غفلت به هیچ وجه بخشودنی نیست و خسارت مالی و جانی وارده به مردم باید جبران شود هرچند از لحاظ جانی آب رفته به جوی نمی‌تواند برگردانده شود. بنابراین با توجه به قوانین موجود ما از زمانی که وقوع این حوادث جهانی قابل پیش‌بینی شد و براساس معیارها مدیران می‌توانستند نتایج خسران‌آور این پدیده را مهار و یا محدود نمایند، مسئولیت کیفری را متوجه مسئولانی می‌دانیم که با قصور و تقصیر، بی‌مبالاتی و اهمال شرایط کنونی را رقم زدند. قانون مجازات اسلامی در ماده 295، ترک فعلی (ترک وظایف قانونی) که موجب جنایت شود را به عنوان جنایت غیرعمدی قابل مجازات دانسته است. با لحاظ مستندات مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی و تعهدات بین‌المللی، به شرحی که فوقا اشاره شد، حاکمیت وظیفه داشت که به وظایف و تکالیف قانونی عمل کند و چون به این تکالیف عمل نشده است، خسارات وارده از باب تسبیب طبق ماده 506 قانون مجازات اسلامی و همچنین با احراز رابطه سببیت بین ترک فعل یعنی عدم ورود واکسن، عدم پیشگیری، عدم نظارت و اهمال در انجام وظیفه طبق ماده 492 با احراز این رابطه سببیت، جنایت غیرعمدی متوجه آن بخش از مدیرانی است که باید حاکمیت آنها را شناسایی، معرفی کرده و به دستگاه عدالت بسپارند و حداقل پرداخت خسارت جسمانی از نوع دیه در کنار مجازات کیفری مسببین این حوادث و جنایات به عهده بیت‌المال است. در تقویت این مستندات فراموش نکنیم که طبق تبصره 2 ماده 514، افراد و دستگاه‌های مسئول حتی در حوادث و بحران‌های ایجادشده اگر مرتکب قصور یا تقصیر شوند، ضامن خواهد بود و اگر در مسیر رسیدگی تقصیری به مسئولان مربوطه ثابت شود، طبق بند «پ» ماده 291 قانون مجازات‌اسلامی آن شخص نیز به عنوان قتل شبه عمد قابل مجازات است.