محالی به‌نام مسکن کارگران

در حال حــاضر یک کــارگر حدود 4میلیون درآمد دارد که اگر 4میلیون خود را خــرج نکند و پس انداز کند سالیانه 48 میلیون تومان و 10سال آن می‌شود 480میلیون تومان می‌شد. با پس اندازبیش از 50سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که هیچ کارگری هم 50سال کار نمی‌کند. بنابراین خرید مسکن برای کارگران یک امر محال تبدیل شده است. درراستای ماده 149 قانون کارمعاونت اجتماعی وزارت کار در دولت قبل چکش کاری‌هایی را انجام داد ولی به نتیجه نرسید. یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل‌مناسب دیگر هستند. در ‌تبصره 1 دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را کنند. در ‌تبصره 2 نیز نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارت‌های کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نمایندگان کارگران معتقدند اجرایی نشدن این بند از ماده قانونی از سال 69 بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می‌شود. چند سال پیش جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار در همان زمان برگزار شد؛ تفاهم‌نامه وزارت کار برای 200 هزار واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست؛ آیین‌نامه اجرایی ماده 149 نیز نیاز به یک مقدار چکش‌کاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد از جمله اینکه کارگاه‌های بزرگ را بالای 150نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده 149 کمیته‌ای درنظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده 149 باشد؛ این کمیته، همکاری‌ها و تعاملات را مشخص می‌کند؛ قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند. آن تفاهم‌نامه که حدود یک سال و نیم پیش منعقد شد که هیچ گاه عملی نشد. چندی قبل هم خبری در رسانه‌ها آمد مبنی بر اینکه «تفاهم نامه ساخت 200هزار مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در اتاق تعاون ایران امضا شد.» آن تفاهم نامه هم جنبه تبلیغی داشت. بعد از برگزاری جلسات در سال 98 هیچ وقت اصلاح آیین نامه تبصره2ماده 149قانون کار به مجلس نرفت و هیچ بازخوردی از مجلس در این باره دیده نشد. طرح‌های تامین مسکن کارگران متأسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است. در تفاهنامه‌های مختلف نیز هیچ جزئیاتی اعم از شهری که قرار است مسکن در آن ساخته شود و به چه کسانی تعلق بگیرد مشخص نشد. به عبارتی شرایط واگذاری مسکن برای کارگران هیچ مشخص نشده است. در زمان علی ربیعی هم صحبت از « مسکن امید» بود که هیچ وقت عملیاتی نشد و در حد شعار باقی ماند.