ایراد ارجاع طرح ضداینترنت به یک کمیسیون خاص
سِمَتِ نمایندگی در مجلس قائم بهشخص است و قانونگذاران نمیتوانند آن را به شخص یا گروهی واگذار کنند. این اصلی بدیهی و منطبق بر منطق حقوقی در قلمرو نمایندگی است که با توجه به نقض چندباره آن در رژیم گذشته، پس از انقلاب در اصل ۸۵ قانون اساسی به آن تصریح شد تا مجلس مجاز به تفویض نمایندگی خود نباشد. با این حال، تخصصی یا طولانی بودن متن طرح یا لایحهای که در دستور کار مجلس قرار گرفته، ممکن است بررسی دقیق آن را از حوصله مجلسیان خارج کند. این است که در اصل ۸۵ بهگونهای استثنایی اجازه داده شده که «در موارد ضروری» مجلس بتواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض و به اصطلاح آن را هشتاد و پنجی کند. با این حال، روز ششم مرداد ۱۴۰۰، مجلس در مورد طرحی پرمناقشه با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» تصمیم به ارجاع بررسی و تصویب آن به کمیسیونی خاص گرفت؛ طرحی که به دلیل ارتباط آن با حقوق میلیونها نفر از مردم در فضای مجازی و اسراف در ایجاد محدودیت و جرمانگاری، بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود. امید است که شورای نگهبان همچون برخی موارد سابقه، ضرورت چنین ارجاعی را به زیر سوال ببرد. با این حال، هر چند به موجب قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی، قوانینی که بدینشکل به تصویب میرسند «در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود» و هر چند اصولاً هدف از اجرای آزمایشی یک قانون این است که در پایان مدت، با روشنشدن نقاط قوت و ضعف آن در عمل، اصلاحات لازم در آن قانون به عمل آمده و به صورت دائمی به تصویب برسد، اما در عمل تجربه نشان داده است که این قوانین تا سالها با همان محتوای مورد تصویب کمیسیون اجرا میشوند و اصلاح اساسی در آنها صورت نمیگیرد. بدتر آنکه، مجلس با اصلاح آییننامه داخلی خود که با تأیید قابلانتقاد شورای نگهبان نیز همراه شده، اجازه «دائمیسازی قوانین آزمایشی» را هم یافته است؛ یعنی در پی تصویب یک طرح یا لایحه در کمیسیون مجلس، ممکن است پس از اتمام مدت اجرای آزمایشی آن نیز، هیچگاه این مصوبه در جلسه علنی مجلس مطرح و بررسی نشود، بلکه نمایندگان با فشردن دکمهای به یکباره رأی به دائمی شدن اجرای قانونی دهند که با تصمیم اکثریتی ۱۰ یا ۱۵ نفره بر سرنوشت جمعیتی 80 میلیونی حاکم شده است.
